الميزانية السعودية تعاني ومؤسسة النقد تتخذ خطوات لدعم استقرار السوق المالية ومواجهة أزمة السيولة

يمنات – صنعاء

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2016، عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية.

و حسب وكالة “رويترز” شملت هذه الخطوات ضخ نحو 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي و توفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

و حسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا.

و أدى هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 إلى خفض الإيرادات الحكومية، و هو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي.

و بعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3 % في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة به قبل عام.

و أدى ذلك إلى شح السيولة النظام المصرفي و دفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع.

و قفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

و كانت رويترز نقلت عن مصرفيين في أغسطس/آب الماضي أن المؤسسة ربما تلجأ لمزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

و يقوض شح السيولة قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة، و هو أمر ضروري في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط.

و يرفع تكلفة الإقراض للحكومة التي تبيع السندات إلى البنوك بصورة شهرية لتمويل عجز الموازنة.

و حسب بيان مؤسسة النقد السعودي، مستوى القروض المتعثرة لا يزيد على 1.3 % من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165 % من إجمالي القروض المتعثرة بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18 %.

و في الظروف العادية تستخدم مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء (الريبو) لإقراض البنوك عندما تواجه نقصا في السيولة. لكن عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على مواجهة نقص السيولة على المدى الطويل.

و حسب “رويترز” تأتي الإجراءات الجديدة لمؤسسة النقد السعودي، امتدادا لخطوات أخرى أخدتها المؤسسة خلال العام الجاري لمواجهة شح السيولة في النظام المصرفي. فمنذ بداية الربع الأول من العام قلصت مبيعاتها من أذون الخزانة للبنوك.

و بلغت حيازات البنوك من سندات الخزانة 52.8 مليار ريال (14.1 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي انخفاضا من 215.8 مليار ريال قبل عام لتسجل أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل.

و منذ الربع الثاني بدأت المؤسسة في تجنيب مخصصات طويلة الأجل للبنوك التي تحتاج ذلك.

لكن ظلت هناك علامات لاستمرار الضغوط على السيولة، فعلى الرغم من استقرار معدلات الفائدة بين البنوك أواخر يونيو/حزيران الماضي فقد عاودت الصعود في الأسابيع الأخيرة و سجل معدل الفائدة بين البنوك لأجل عام واحد أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2009.

علاوة على ذلك تباطأت وتيرة ارتفاع حيازات البنوك من السندات الحكومية في يونيو حزيران إذ ارتفعت بقيمة 3.1 مليار ريال فقط في ذلك الشهر.

و ربما يشير ذلك إلى أنه في ظل عدم توافر الأموال الإضافية بدأت البنوك تفقد شهيتها لشراء السندات التي تصدرها الحكومة بصورة شهرية بقيمة 20 مليار ريال.

و تغلف السرية إصدارات السندات الحكومية ولذا يقول مصرفيون إن من المستحيل التأكد من حجم السندات التي تنجح الحكومة في بيعها.

و نقلت الوكالة، عن الاقتصادي فضل البوعينين إن الإجراءات الأخيرة لمؤسسة النقد أمر لافت ومهم لدعم الاستقرار المالي ولتوفير سيولة كافية تسهم في دعم الاقتصاد.

و أضاف: يبدو أن المؤسسة متقدمة جدا في استخدام أدواتها المتاحة لمعالجة شح السيولة في الاقتصاد وبالرغم من دورها المحوري إلا أن منظومة المدفوعات الحكومية في حاجة الى تيسير أكبر وبما يسهم في تحقيق أهداف الدعم العاجلة.

و معالجة السيولة لن تكون متاحة من خلال إجراءات مؤسسة النقد فحسب بل هي في أمس الحاجة لعمل مؤسسي جماعي تقوم به الحكومة خاصة ما يتعلق بالمستحقات المالية، إضافة الى وقف إصدار السندات المحلية والاستعاضة عنها بالسندات الدولية والاستفادة من الاحتياطيات المالية التي باتت الحاجة لها اليوم أكبر وأشد إلحاحا.

و منذ أغسطس/آب 2015 باعت الحكومة السعودية شهريا سندات محلية إلى البنوك بقيمة 20 مليار ريال تقريبا لتمويل عجز الميزانية.