الصماد يطلق مبادرة للسلام ويتهم السعودية بقتل الحمدي واقصاء ثوار سبتمبر ويؤكد أن تشكيل الحكومة أمر مفروغ منه

يمنات – صنعاء

أطلق المجلس السياسي الأعلى مبادرة للسلام، تضمنن إيقاف العدوان براً وبحراً وجواً و إيقاف الطلعات الجوية و رفع الحصار المفروض على البلاد، مقابل إيقاف العمليات القتالية في الحدود و إيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود على العمق السعودي.

جاء ذلك في خطاب لرئيس المجلس، مساء الاحد 25 سبتمبر/أيلول 2016، بمناسبة الذكرى السنوية الـ”54″ لثورة 26 سبتمبر.

و دعا الصماد الأمم المتحدة و كل الدول الحريصة على السلام للضغط على النظام السعودي لالتقاط هذه الفرصة.

و اعتبر الصماد أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحرص على إيقاف العدوان و التي تترافق مع دعوة أخوية صادقة لكل الفرقاء السياسيين في الداخل و الخارج لمعالجة الوضع الداخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية.

و تمنى الصماد في كلمته الاستجابة من قبل النظام السعودي و من يقف في صفه. متوقعا أن المبادرة لن تعجب الأمريكان، الذين قال إن لا هدف لهم سوى إغراق المنطقة في أتون الصراعات الداخلية لإفساح المجال لمخططاتهم.

و أكد الصماد، أن تشكيل الحكومة حتى و إن تأخر بعد تشكيل المجلس السياسي, إلا أن هذه الخطوة أمر مفروغ منه ولا يمكن التراجع عنها.

و لفت إلى أن ما حصل من تأخير ليس لأسباب سياسية أو ضغوط خارجية أو داخلية، و إنما لأسباب تكتيكية و فنية رآها المجلس السياسي و سيدركها الشعب بمجرد إعلان تشكيلة الحكومة.

و اعتبر الصماد خطوة نقل البنك المركزي دليل واضح أن العدوان متجه للتصعيد إلى مالا نهاية.

و قال: لو كانت لدى العدوان نوايا للسلام لكان رفع الحصار المفروض على اليمن كأولوية أمام المجتمع الدولي و رعاة المفاوضات و ليس الإقدام على خطوات خطيرة تؤثر على معيشة كل فرد من أبناء الشعب.

و اتهم السعودية بإزاحة كل الثوار الحقيقيين عقب ثورة 26 سبتمبر 1962 و إقصائهم بالعزل أو الاغتيال.

كما اتهم السعودية بالتآمر على الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي و مشروعه التصحيحي و عرقلة الحركة الوطنية لبناء دولة المؤسسات و المواطنة و محاصرتها بشبكة من قوى النفوذ لمسخ الهوية التاريخية و الثقافية لليمن و إحلال ثقافات متطرفة محلها.

و أشار الصماد إلى أن السعودية لم تدخر جهدا لإعاقة أي خطوات نحو الوحدة و التقارب بين الشمال و الجنوب.

و أوضح أن السعودية بعد الوحدة رحلت ما يقارب مليون عامل يمني بطريقة غير إنسانية و بدون أي ضمانات لحقوقهم و ما تسبب فيه ذلك القرار من ضغط على الاقتصاد اليمني.