بعد الافراج عن نوران حواس.. مختطفو خبير الملاحة اليوناني أدريانوس يكشفون عن شروطهم للافراج عن الرهينة

يمنات

في الغالب، تنجح تحرّكات خليجية، عبر طرف محلّي يمني، في الوصول إلى الجهات التي تقوم بعمليات الاختطاف لرعايا أجانب، سواء كانت تلك الجهات مصنَّفة كتنظيمات إرهابية أو عصابات امتهنت الخطف.

منذ العام 2011 وحتّى العام 2016م، نجحت تحرّكات قادة كلّ من سلطنة عمان ودولة قطر في الإفراج عن أكثر من عشرة مختطفين من جنسيات مختلفة، لدى تنظيم “القاعدة” ولدى القبائل.

وقد اعتمدت الدولتان، في تواصلهما مع الخاطفين، على جهات قبلية غير رسمية، لكن من غير الواضح حتّى الآن ما إذا كان هذا شرط للخاطفين أم لا.

آخر التحرّكات الخليجية في هذا الاتّجاه كانت الأسبوع قبل الماضي، حيث نجحت دولة عمان، عبر وساطة محلّية، في الإفراج عن موظّفة الصليب الأحمر، الفرنسية من أصل تونسي، نوران حواس، والتي اختطفت قبل أشهر من العاصمة صنعاء.

وتزامن الإفراج عن نوران مع مقطع فيديو، لخبير ملاحة يوناني اختطف قبل أشهر في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ناشد فيه دول “التحالف” والرئيس هادي، التحرّك للإفراج عنه.

سرّية تامّة

تشير عمليات الإفراج المفاجئة عن المختطفين إلى أن التفاوض مع الخاطفين يتمّ بسرّية تامّة، رغم أنه قد يستمرّ أشهراً، حيث تنتهي جلّ قضايا الخطف إلى الإفراج مقابل فدى مالية معينة، بعد وساطة خليجية، دون معرفة أية تفاصيل أخرى عما دار في الفترة الزمنية الممتدّة من تاريخ الإختطاف إلى تاريخ الإفراج.

في عام 2013م، سافر مسؤولون قطريون إلى اليمن، واستلموا رهينة سويسرية (معلمة) من خاطفيها، قبل أن يتّجهوا إلى مطار صنعاء دون علم أية جهة رسمية، أمنية أو غيرها، بدوافع الزيارة، ولم يكشف الأمر إلا في المطار، لحظة إجراءات السفر، لكن لم يكن بوسع أحد في اليمن، حينها، الإعتراض على مسؤول من دولة خليجية.

ولأن الرهينة كانت لدى تنظيم “القاعدة”، ودفع فدى مالية كبيرة يتعارض، أمريكياً، مع أهداف الحرب على الإرهاب، فقد ادّعى موقع “الجزيرة نت” أن الإفراج عنها تمّ مقابل 50 ألف دولار، وهو مبلغ يحصل على أضعافه صاحب أصغر دور في لجنة الوساطة.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن المتحدّثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن، ريما كمال، نفت، في مقابلة قبل أيّام مع “العربي”، تعقيباً على الإفراج عن زميلتها نوران حواس، العاملة في الصليب الأحمر، أن يكون الإفراج قد تمّ مقابل صفقة مالية، مع تحفّظها في الوقت نفسه على خفايا عملية إطلاق سراح نوران.

من خلال قضية خبير الملاحة اليوناني، أدريانوس، الذي اختطف من مدينة إنماء السكنية في عدن منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ولا يزال بحوزة خاطفيه إلى اليوم، الكشف عن بعض خفايا مثل هذه الصفقات، وعما يدور بين الخاطفين وجهات الوساطة قبل عمليات الإفراج.

تعثّر

تؤكّد المعلومات التي حصل عليها “العربي” أن تفاوضاً جرى للإفراج عن الرهينة اليوناني أدريانوس، لكنه وصل إلى طريق مسدود، وهو أمر اعتيادي في مفاوضات كهذه، حدّ وصف المصدر.

وبحسب المصدر، الذي لم يعط تفاصيل أكثر عن ما دار، فإن الغرض من تسجيل فيديو المناشدة هو إعادة تحريك عملية التفاوض المتوقّفة أو البدء في عملية تفاوض جديدة مع وسطاء آخرين.

ويؤكّد المصدر أن المختطف موجود لدى قبائل ومرتزقة، وليس لدى تنظيمات إرهابية، كتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”، غير أنه لا يمكن بناء شيء على تأكيدات كهذه، فقد يكون لدى “القاعدة”، التي حرصت، أخيراً، على إخفاء أية صلة لها بعمليات الإختطاف، حتّى لا تقف إجراءات الحرب على الإرهاب في طريق حصولها على فدى مالية، ولرفع الحرج عن الوسطاء الدافعين، وقد يكون الرهينة لدى قبائل ومرتزقة فعلاً، خصوصاً وأن لها سوابق في عمليات الإختطاف.

وكان أدريانوس يعمل، قبل اختطافه، في شركة “عبر البحار” المملوكة لرجل الأعمال اليمني المعروف، أحمد العيسي، وبمنصب “كبير المهندسين”.

أسباب مالية

ورجّح وسيط قبلي سابق في مفاوضات مماثلة أن يكون عدم الاتّفاق على مبلغ الفدية وراء تعثّر المفاوضات. وأضاف، في تصريح خاصّ إلى “العربي”، أن مطالب الخاطفين تكون، في الغالب، مالية، وليس هناك ما يمكن أن يعرقل المفاوضات غير عدم الاتّفاق على المبلغ.

وبحسب الوسيط السابق، فإن الخاطفين يشترطون في البداية دفع مبلغ خيالي، ثم يتدرّجون ببطء في التفاوض على المبلغ المطروح، حدّ وصفه. وقال الوسيط القبلي إن المفاوضات المتعلّقة بالمختطفين تأخذ الكثير من الوقت، كونها تتطلّب نقل مطالب الخاطفين ثمّ الردّ عليها من الطرف الآخر، وتكرار ذلك في ظلّ مخاوف أمنية تستدعي ترتيباً مسبقاً قبل كلّ لقاء.

من هم؟

وبالعودة إلى الحديث عن هوية الخاطفين، من المهمّ التطرّق إلى ظروف الفترة التي اختُطف فيها الخبير اليوناني من مدينة عدن، للتعرّف على الجهات التي كانت تنشط، حينها، بقوّة في المدينة. كانت مدينة عدن، في تلك الفترة، خاضعة لسيطرة تنظيمات وتيارات مختلفة، وكان حضور الدولة في المدينة شكلياً، وعند مستوى يسمح لتلك التنظيمات والتيارات، بالتغطية على نفوذها.

قبل شهر من اختطاف خبير الملاحة اليوناني، أصدر تنظيم “الدولة الإسلامية” بياناً حذّر فيها من الإختلاط في جامعة عدن، قبل أن يقتحم مسلّحوه الجامعة ويقومون بعملية فصل للذكور عن الإناث، دون أن تحرّك أي جهة رسمية ساكناً، كما كان مسلّحو التنظيم يوزّعون منشورات تروّج لفكرهم بشكل شبه علني.

حينها كان تنظيم “القاعدة” يسيطر على مدينة المنصورة، وينفّذ، من حين لآخر، عمليات ضدّ منسوبي أجهزة الاستخبارات، دون أن يعلن مسؤوليته عنها. كما كان للتيار السلفي ولـ”الإخوان” ولفصائل “الحراك الجنوبي” نفوذهم في المدينة. أمّا عمليات الإغتيال في المدينة فكانت تحدث بشكل شبه يومي، وبلغت ذروتها في شهر ديسمبر، الذي اختُطف فيه الخبير اليوناني، حيث تمكّن تنظيم “الدولة الإسلامية”، في هذا الشهر، من اغتيال محافظ محافظة عدن، اللواء جعفر محمد سعد، عبر سيارة مفخّخة استهدفت موكبه في مديرية التواهي.

ومع استبعاد تنظيم “الدولة” من قائمة الخاطفين المحتملين لخبير الملاحي اليوناني، كون التنظيم يعلن عن أية عملية يقوم بها، ولا يطالب بفدى مالية، ولا يسرّب تسجيلات للمختطفين لديه عبر آخرين، يبقى احتمال وقوف تنظيم “القاعدة” وراء العملية وارداً بقوّ، لحضوره الكبير في عدن حينها، ولسوابقه الكثيرة في هذا الجانب، بالإضافة إلى قدرته على الإحتفاظ بالمختطفين بعيداً عن تحرّك أجهزة الإستخبارات، غير أن كلّ الاحتمالات تبقى مفتوحة، ولكلّ احتمال ما يرجِّحه.

مطالب

وبغضّ النظر عن هوية الخاطفين فإن مطالبهم، في نهاية المطاف، تكاد تكون واحدة. وفي هذا السياق أكّد مصدر، لـ”العربي”، أن مطالب الخاطفين مالية فقط، دون أن يضيف تفاصيل عن المبلغ الذي يشترطه الخاطفون للإفراج عن الرهينة.

وباستثناء القنصل السعودي، عبد الخالدي، والصحافي الأمريكي، لوك سومر، اللذين اختطفهما تنظيم “القاعدة” لمقايضة الإفراج عنهما بإفراج المملكة والولايات المتّحدة عن معتقلين ومعتقلات بتهم الإرهاب، كانت كلّ عمليات الإختطاف السابقة لدوافع مالية.

غير أن التنظيم عاد وتخلّى عن هذا الشرط، مقابل مضاعفة الفدية المالية، وعلى الأرجح فقد كان سيكرّر الأمر ذاته مع الولايات المتّحدة لو لم تتدخّل أمنياً، عبر عملية إنزال جوّي، لإنقاذه، والتي انتهت بمقتله إلى جانب مختطف آخر من جنوب أفريقيا.

دور عماني جديد

من المرجّح أن تلعب سلطنة عمان دوراً في قضية المختطف اليوناني، خصوصاً وأن الخاطفين على صلة بخاطفي الفرنسية نوران، التي توسّطت عمان للإفراج عنها، بحسب تأكيدات المصدر لـ”العربي”. ومن المؤكّد أن عمان لن تجد صعوبة في التواصل مع الجهة الخاطفة، غير أن أهمّية الرهينة قد تطيل المفاوضات حول المبلغ المطروح.

آخر من يعلم

أمّا الحكومات اليمنية المتعاقبة، فتبدو “خارج نطاق التغطية” تماماً في قضايا الإختطاف، فلم يسبق لها أن لعبت أي دور في هذا الجانب، أو أن اطّلعت على الأدوار التي يلعبها الآخرون المحلّيون والقادمون من خارج الحدود.

وقد حاول “العربي” التواصل مع وزير الخارجية في حكومة أحمد عبيد بن دغر، الدكتور عبد الملك المخلافي، لمعرفة ما إذا كانت وزارته قد قامت بأية تحرّكات في هذا الجانب، كونها الوزارة المعنية بالردّ على استفسارات نظيرتها في اليونان.

ومع أن الوزير لم يكن على اطّلاع بتفاصيل قضية خبير الملاحة اليوناني المختطف إلا أنه وعد بالتواصل مع الجهات المعنية، في الوزارة وخارجها. بعد يومين من التواصل، عاد الوزير بمعلومات تقول إن الرهينة أدريانوس لا يزال قيد الإختطاف، وإن خاطفيه يطلبون 300 ألف ريال سعودي للإفراج عنه.

وأضاف الوزير أنه تحدّث مع قنصل اليونان، عبد العزيز مرشد، ومع مكتب وزارة الخارجية في عدن، بالإضافة إلى محافظ ومدير أمن عدن، كما كلَّف من يلتقي سفير اليونان في الرياض. ووعد المخلافي بالتحدّث مع رجل الأعمال، أحمد العيسي، الذي كان المختطف يعمل لديه، من أجل أن يساعد الجميع في الإفراج عنه.

ومن المهمّ الإشارة هنا إلى أن مبلغ 300 ألف ريال سعودي، إن صحّ أن الخاطفين اشترطوه، هي أقلّ فدية يطلبها خاطفون منذ بدأت عمليات الإختطاف في اليمن. كما تجدر الإشارة إلى أن حديث وزير الخارجية عن مطالب للخاطفين، يؤكّد صحّة ما نقله “العربي” عن مصادره الخاصّة حول وجود تفاوض.

المصدر: العربي