وزير بريطاني: وزارة الدفاع مارست التضليل لبيع أسلحة إلى السعودية استخدمتها بحملة قصفها على اليمن

اُتهمت وزارة الدفاع البريطانية بـ”تضليل خطير” لمجلس الوزراء، في محاولة يائسة للحصول على تراخيص لتصدير صواريخ بريطانية الصنع لاستخدامها من قبل المملكة العربية السعودية في حملة القصف الدامية في اليمن.

وقال وزير العمل السابق، فينس كيبل للغارديان، إنه حصل على ضمانات محددة من قبل وزارة الدفاع حول الرقابة على الأهداف المحتملة، التي يعتبرها ضمانة أساسية لتقليل خطر سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع الدامي والمتزايد.

وأوضح كيبل، أن وزارة الدفاع أكدت له أن المملكة المتحدة ستقوم بتشديد الرقابة على الأهداف التي ستضربها السعودية في اليمن، كما أنها ستشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر، مشيراً أنه بناءً على ذلك، وافق على توقيع تراخيص لشحنة من قنابل “بيفواي 4” الموجهة بالليزر، التي رفض من قبل تصديرها.

ورداً على تصريحات وزارة الدفاع البريطانية التي نفت تقديمها أي تأكيدات أو ضمانات لكيبل في السنة الماضية، أكد كيبل أنه تم تضليله وخداعه من خلال تلفيق هذه الأكاذيب.

وأكد مصدر آخر – شارك في المفاوضات التي أجرتها وزارة الدفاع مع كيبل – لصحيفة الغارديان، أقوال كيبل. لافتاً، أنه لولا الضمانات التي قدمتها وزارة الدفاع، والتي تفيد أنه ستتم مراقبة أهداف عمليات القصف السعودية، لما وافق الوزير كيبل على توقيع التراخيص المتعلقة بتصدير هذه الشحنة من القنابل.

في السياق، قالت وزيرة خارجية حكومة الظل، إميلي ثورنبيري: “المثير للقلق أن نكتشف أن صفقة بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، التي وافق عليها فينس كيبل، كانت مبنية على كذبة، مما يقدم لنا مزيداً من الأدلة حول مدى الحد من حصيلة الضحايا المدنيين في الصراع اليمني السعودي، الذي يعد من الأولويات الثانوية للحكومة البريطانية”.

وأضافت: “نظراً لتأكيد وزارة الدفاع أنها لا تملك أي سيطرة على أهداف الغارات الجوية السعودية، فإن القول بأن المملكة المتحدة تملك قوة نافذة على قوات التحالف، مجرد هراء”.

وقالت الغارديان، إن حملة القصف السعودية الدامية أثارت مخاوف المجتمع الدولي حول إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

ونظراً لتزايد عدد الضحايا المدنيين، علق وزير العمل السابق فينس كيبل، عمليات بيع قنابل “بيفواي” للسعودية، كما أعرب عن عدم موافقته على تمرير مثل هذه الصفقات، إلا إذا قدمت وزارة الدفاع البريطانية ضمانات إضافية.

وأوضحت الصحيفة، أن إيقاف صفقات بيع قنابل “بيفواي” للسعودية، أحدث ضجة كبيرة داخل الحكومة البريطانية. وحاول وزير الدفاع مايكل فالون، ووزير الخارجية فيليب هاموند، الضغط على فينيس كيبل من أجل استئناف تفعيل هذه الصفقات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله، إن وزارة الدفاع يئست من الحصول على موافقة كيبل على هذه التراخيص، رغم الضغوطات التي مارستها السعودية على الحكومة البريطانية، التي عجزت عن تفسير ما يحصل لها في خضم إداراتها.

وقال كيبل، الذي أعرب عن موافقته على التوقيع على منح تراخيص لتصدير هذه القنابل، إن وزارة الدفاع البريطانية وعدته بتعزيز إشرافها ومراقبتها على المواقع التي ستستهدفها السعودية في المستقبل.

من جانبها قالت مديرة تحالف الحد من الأسلحة، آنا ماكدونالد، إن وزارة الدفاع البريطانية استطاعت، على ما يبدو، إقناع هذا الوزير، على الرغم من أنه كان يتوجب عليه عدم الموافقة على توقيع تراخيص الأسلحة إلى السعودية، لأن اليمنيين هم من يدفعون أرواحهم ثمناً لها.