تغاريد غير مشفرة (65) .. لم أمنح ثقتي وصوتي للحكومة

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

قبل التصويت على منح الحكومة الثقة للحكومة وصلتني هذه الرسالة من المسيرة موبيل:

“صنعاء: مجلس النواب يمنح حكومة الإنقاذ الثقة بأغلبية 156 صوت”.!!!!!!!!!

الحقيقة لا أدري كيف علمت بالنتيجة قبل التصويت ولا أدري إن كانت قد صادرت صوتي أم لا..

ولكن يبدو أن فوق كل عالم عليم .. أو على حد تعبير عادل إمام ” وأنا حاعرف اسمي أكثر من الحكومة”.

(2)

تقسيم البيوت التجارية أو التجار إلى تجار ترضي عنهم الحكومة ولهم الأولوية وتجار لا ترضي عليهم الحكومة حتى وإن لم يساندوا العدوان، ومثله الالتحاق في السلك العسكري (جيش وأمن) مسموح للجان الشعبية وأبناء القبائل في الجبهات وغير مسموح لغيرهم حتى وإن كانوا ضد العدوان..

هذا وغيره في برنامج الحكومة وتقرير وتوصيات اللجنة للحكومة يهدد مبدأ المواطنة ويضربها بالصميم.

وينطبق هذا أيضا على نحو آخر ومغاير على ما يحدث في عدن وحضرموت ومارب فيما يخص الالتحاق بالأمن والجيش..

قوات النخبة الحضرمية تشترط أن تكون حضرمي..

وفي عدن يشترط أن لا تكون شمالي ولابأس أن تكون سلفي أو سلفي جهادي..

وفي مأرب مقدم أن تكون اصلاحي ولا بأس أن تكون داعشي أو قاعدة..

كل يجرنا إلى مشروعه أو مشروع غيره..

أما المواطنة ومشروع اليمن الكبير فهو غير موجود.

(3)

برنامج الحكومة برنامج سيء للغاية لا يعبر في جوهره عن أي ثورة أو عن مصالح الفقراء والمعدمين بل ينحاز إلى صف الأغنياء والفاسدين وذلك بما تضمنه من توجهات وإجراءات اقتصادية تأتي لتثقل كاهل الفقراء والموظفين، ويهدد مؤسسات القطاع العام، وينزع بقوة نحو الخصخصة، ويسعى حثيثا نحو الجباية من خلال فرض زيادة في ضرائب الدخل والمبيعات وغيرها مما يلحق ضررا كبيرا بالمواطنين الفقراء والموظفين، و زائد على ذلك يتخلى عن أي دعم كان يؤدى حتى في أسوأ الحكومات السابقة التي مرت على اليمن..

(4)

هذه الحكومة حصلت على الثقة في النصاب الحالي و الذي توفر بحده الأدنى وعلى نحو صعب، ولكن سيظل سحب الثقة منها أمر مستحيل حتى من وزير واحد فيها كون نصاب سحب الثقة بات متعذرا وإلا كان عقد المجلس جلسة يسحب فيها الثقة من حكومة بحاح أو ابن دغر..

إن المجلس اليوم يستطيع منح الثقة لحكومة من 42 وزير بتوفر النصاب المطلوب، ولكن لن يستطيع سحب الثقة من وزيرا واحدا فيها؛ لأن اللائحة والدستور يشترطان لسحب الثقة من الحكومة أو وزيرا منها أغلبية خاصة هي اليوم غير متوفرة في ظل هذه الظروف التي يعيشها المجلس والبلد ككل.

(5)

تعز ذات الأربعة مليون نسمة حرمت من أي مقعد في الحكومة .. طلال عقلان المحسوب على تعز هو إداريا يتبع المقاطرة التابعة لمحافظة لحج وهشام شرف هو من أبناء محافظة عدن أبا عن جد .. فيما شملت الحكومة أربعة من خولان وثلاثة من مأرب وقس على ذلك .. وإجمالا هذا التشكيل لم يمثل اليمن ببعدها الوطني بل يؤدي إلى رفع الحساسية المناطقية والجهوية المتخلفة ويؤدي إلى الشعور بالدونية والاقصاء ويخلق اصطفافات مقابلة أخرى متخلفة وغير وطنية مع استبعاد معيار الكفاءة والنزاهة لدى الطرفين.

نريد دولة .. نريد حكومة محترمة تعتمد على الكفاءة والنزاهة والتخصص بصرف النظر عن انتماءاتها الجهوي والمناطقي .. نريد حكومة لليمن كلها.

(6)

الخلل الفادح ليس في برنامج الحكومة فقط ولكن يوجد خلل تكويني في تشكيل الحكومة ايضاً..

وأهم ما تم مراعاته في تشكيل الحكومة المحاصصة والقبيلة والجهوية على حساب معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص..

تشكيل الحكومة لم يراعِ فيها البعد الوطني بقدر مراعاتها لعناصر التحشيد القبلي للحرب والتمثيل الجهوي المشوه، وعلى النحو الذي يخدم أجندات أنصار الله والمؤتمر دون غيرهما .. وبطريقة تستنفر بقية أبناء الوطن لتشكيل اصطفافات مناطقية وجهوية مقابلة في المعترك القادم.

(7)

ورد في برنامج الحكومة “تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية واستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان في قوام القوات المسلحة والأمن وتنفيذ برامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين”..

السؤال: كم عدد الذين تم دمجهم من أفراد اللجان الشعبية للقوات المسلحة والأمن وكم المتبقي..؟!

و ما هو الأثر المالي ومن أين سيتم تدبيره..؟!!

إنه مجرد سؤال للمعرفة.

(8)

ورد في برنامج الحكومة (تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية النافذة “ضرائب الدخل – الضريبة العامة على المبيعات – الضريبة العامة” على استخدام المركبات والآليات .. وغيرها).

هذا معناه تشريع قوانين جديدة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ومنها زيادة ضرائب الدخل وزيادة الضريبة العامة على المبيعات واستخدام المركبات والآليات … وغيرها.

إنها حكومة جباية..

 (9)

ورد في برنامج الحكومة “إعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات”.

هذا يعني أيضا رفع الضرائب التي يجب على المواطنين دفعها.

إنها حكومة جباية..

(10)

ورد في برنامج الحكومة “إعادة النظر في آليات التقدير والتقييم والاحتساب والتحصيل للزكاة”.

هذا يعني أيضا اضافة تحصيلات جديدة يقع عبء دفعها على المواطن.

إنها حكومة جباية..

(11)

من برنامج الحكومة “إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية المدعومة، ووضع المعالجات المناسبة لذلك، بما يُمكَّن من خفض إعانة العجز الجاري والدعم الرأسمالي المقدم للوحدات المدعومة، وتنمية الموارد وحصة الدولة من فائض الأرباح”.

هذا يعني تخلي الدولة عن بعض التزاماتها ووظائفها وبما يزيد العبء على مواطنيها المستفيدين.

 إنها مجرد حكومة جباية..

(12)

ورد في برنامج الحكومة “حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة وتوحيد الجهود في العمل على محاربة السوق السوداء”.

هذا يعني تخلي الحكومة عن أي دعم للمشتقات النفطية ورفض التخلي عن الجرعة والتي قيل أن “ثورة”21 سبتمبر جاءت لتسقطها، و بالتالي إقرار تحرير المشتقات النفطية من الدعم الحكومي واقرار قرار التعويم التي اتخذته اللجنة الثورية في وقت سابق .. لا شيء يعود كما كان وكل شيء سيء يقع عبئه وزره على كاهل المواطن الكدحان.

إنها حكومة جباية..

(13)

ورد في برنامج الحكومة “إعادة النظر في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م بما يكفل معالجة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ صدور القانون حتى الآن”.

هذا يعني ضمن ما يعنيه التضيق على انشاء الأحزاب السياسية والتضيق على ممارستها العمل السياسي..

إنها نوايا غادرة و مبيتة تكشف القادم الأسوأ حيال الحقوق والحريات السياسية وممارسات الأحزاب للعمل السياسي وهذا التضييق سيتم عبر تشريع جديد وتحت مبرر معالجة القصور والاختلالات في قانون الأحزاب النافذ.

إنها حكومة تسير نحو الاستبداد وتضييق ومصادرة الحقوق والحريات المكتسبة.

(14)

ورد في برنامج الحكومة “استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها”.

هذا يعني أن برنامج الحكومة يستهدف الوظيفة العامة من خلال الفصل الوظيفي والإحلال تحت عنوان أو مسمى تنظيف كشف الراتب ودمج اللجان الشعبية في الجيش والأمن..

يعني من لا يأتي سيتم فصله والإحلال محله ولاسيما في الأمن والقوات المسلحة.

(15)

ورد في برنامج الحكومة “التسريع في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والهيكلية لمؤسسات ووحدات الدولة، بما يُمكَّن من التخلص من أية مؤسسات أو وحدات غير مجدية أو مبررة في ظل نظام السوق الاقتصادي، عملاً بمخرجات الحوار الوطني”.

هذا يعني توجه الحكومة الواضح نحو اعتماد اقتصاد السوق وتخلي الدولة عن وظيفة دعم المواطن في حاجياته الأساسية، وعدم معالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة بل واستبدال المعالجات المفترضة ببيع تلك المؤسسات العامة المتعثرة، للقطاع الخاص.

بكلمات أخرى يعني توجه الدولة لبيع مؤسسات القطاع العام.

(16)

في الوقت الذي ينص برنامج الحكومة على الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذاً للقانون وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة. فإن فقرة أخرى في مستهل البرنامج أقرت دمج ما تبقى من أفراد اللجان الشعبية للقوات المسلحة وهو ما يعني اضافة عشرات إن لم يكن مئات الآلاف للوظيفة العامة في سلك الأمن والجيش.

إنه برنامج (نجمني ونجمي الأسد)..

(17)

لائحة مجلس النواب تشترط تقديم كل عضو في الحكومة براءة الذمة المالية قبل منحها الثقة .. أعضاء الحكومة و رئيسها يبررون أن هيئة مكافحة الفساد معطلة بحكم قضائي..

يفترض أن المجلس يصدر قانون عاجل أو قرار أو تعديل قبل منح الحكومة الثقة يحدد فيه جهة بديلة لاستقبال براءة الذمة المالية للوزراء..

الشرط إن أنعدم انعدم معه المشروط..

(18)

ورد في برنامج الحكومة العمل على التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م. ولم يذكر البرنامج على أي أرض ستكون تلك الانتخابات .. هل على أرض الجمهورية اليمنية أم الأرضي الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع..؟!!

إنه برنامج وضع العربة قبل الحصان..

(19)

أشار برنامج الحكومة إلى ترتيب وإعداد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية بحسب توجه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والتواصل مع المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن في إطار المساهمة للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

هل هذا يعني انتقال ملف التفاوض إلى الحكومة بدلا من الوفد الوطني الذي يقوم الآن بإجراء المفاوضات عن طرف صنعاء..؟!

(20)

برنامج الحكومة وتقرير اللجنة التي كلفت لدراسته ورفع التوصيات يضرب مبدأ المواطنة في الصميم..

السؤال: اليمن إلى أين..؟!

 (21)

كنتُ اليوم النائب والمعارض الوحيد في مجلس النواب..

كنتُ اليوم النائب الوحيد الذي رفض أن يمنح صوته وثقته للحكومة وبرنامجها.

عند التصويت وقف الأعضاء المؤيدون للحكومة وبرنامجها حتى بدأ لي المجلس في حضرت الواقفين كغابة من الأشجار، وبديت الوحيد المغرد خارج عن السرب.

(22)

صديقي النائب د. عبد الباري دغيش .. أحسست بك و أنت تخوض غمار الصراع وتحاول .. أنت انسان جميل وسينتصر ضميرك طالما وأنت تحاول.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا