حزب الانقاذ وتيار اليسار يكشفان عن مخاطر تستهدف الجزر اليمنية ويصفان ما يجري بالمؤامرة

يمنات – صنعاء

أكد حزب الانقاذ الوطني (تحت التأسيس) و تيار اليسار الاجتماعي الثوري اليمني على حق الشعب اليمني في استعادة كل الجزر المحتلة و عدم الاعتراف بالصفقات و الاتفاقيات السرية التي أبرمت مع دول العدوان لشرعنة احتلاله أو تسويغ ما يقوم به من أعمال في الجزر و المياه اليمنية.

كما أكدا فبي بيان مشترك صدر عنهما، الأحد 25 ديسمبر/كانون أول 2016، على الرفض المطلق لما انتجته سلسلة المؤامرات التي تعرضت لها الجزر اليمنية ضمن حلقات من التفريط و التواطؤ و التسليم لها منذ منتصف التسعينات، و التي بلغت ذروتها اليوم، فضلا عن التفريط بالثروة البحرية لشركات الصيد الجائر.

و لفت البيان إلى ضرورة العمل على اسقاط كل الخيارات و التسويات التي تقوم على تبرئة ساحة العدو على حساب حق الشعب اليمني و استحقاقاته و تعويضه العادل، أو ترفع المسئولية القانونية المترتبة على العدوان.

و نوه البيان إلى صيانة و حفظ تضحيات الشعب و صموده في الحرب الظالمة و على النحو الذي يقطع دابر و شر العدوان الخارجي و في مقدمته العدوان السعودي و الاماراتي الى الابد، و وضع حدا لأطماع ما سماها “مشيخات البترودولار”.

و شدد البيان على الشروع في بناء الحامل السياسي و الثوري المعبر عن كل تطلعات اليمنيين في التحرر و الاستقلال و السيادة.

و أكد البيان على الحق في استخدام و اتباع كل السبل المتاحة و المشروعة في المقاومة الوطنية و الذود عن حياض الوطن و استعادة ما تم احتلاله أو التفريط به.

كما أكد أيضا على رفض الاتفاقيات التي تشرعن استحقاقات تأتي على حساب حقوق الشعب اليمني و استعادة سيادة و استقلال اليمن، و مقاومة نتائج الحرب الذي يريد العدوان فرضها كاستحقاقات له نتيجة هذه الحرب على حساب حقوق الشعب و سيادة اليمن و استقلاله.

و حذر البيان كل من يتورط من اليمنيين في عمل او تسهيل او تساهل تجاه اي  تصرف يمس السيادة اليمنية في شبر من بره و بحره و جزره وجوه و بأي صورة من الصور. مشيرا إلى أن ذلك يعد ممارسة للخيانة الوطنية و سيتحمل مسئوليتها القانونية و تبعاتها  السياسية و الوطنية كاملة.

نص البيان

تابع حزب الإنقاذ الوطني وتيار اليسار الثوري باهتمام وقلق بالغين الواقع الذي يفرضه العدوان الذي تقوده المملكة السعودية ودولة الإمارات ضد شعبنا اليمني و أرضه و وحدته و سيادته، وتكريس هذا الواقع بالحرب، و استغلال ظروفها و نتائجها، و استخدام ما تسميها هذه الحرب بالشرعية للنيل من حقوق شعبنا في أرضه و سيادته على جزره و مياهه و موانيه في البحر الأحمر و مضيق باب المندب و المحيط الهندي، و بما يخدم المشروع البريطاني الأمريكي و أدواته في المنطقة.

و انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية و التاريخية  و واقع الجزر اليمنية التي باتت تحت الاحتلال الذي يستهدف اليمن شعبا و تاريخا و جغرافيا و إنسانا تداعينا و قد تكاملت لدينا بما يكفي من الحقائق و الوقائع التي فُرضت على بحرنا و جزرنا اخطارا ماثلة للعيان تتمثل بالتواجد والاحتلال و الشرعنة البالغة حد الخيانة الوطنية، من قبل السلطة التي تدعي إنها “الشرعية”، و كل ذلك يجعل من المهم دق ناقوس الخطر، و كشف مخططات الاحتلال ومآربه القريبة و البعيدة، و حث شعبنا و قواه الحية على التصدي لهذا لاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الشعبية و القانونية، و المقاومة الوطنية و الاتفاق على خطوات يشارك في تحقيقها كل ابناء شعبنا لإسقاط كل مشاريع الاستسلام و التسليم بواقع ما أنتجته هذه الحرب الظالمة على شعبنا.

لقد مثل موقع اليمن الاستراتيجي و في القلب منها شكل مضيق باب المندب و جزر اليمن الواقعة في مدخله و القريبة من خطوط الملاحة الدولية و اطلالة اليمن الواسعة على البحرين  الاحمر و العربي و خليج عدن هدفا استراتيجيا للأطماع التوسعية للدول الاستعمارية منذ أمد بعيد .. و ينطبق هذا اليوم أيضا على الاطماع التوسعية التي تسعى لتحقيقها المملكة السعودية و دولة الإمارات من خلال هذه الحرب الغاشمة و العدوانية على اليمن.

و في سياق من ترابط الاحداث و وقائعها، و شن الحرب كمحطة أخيرة وفق مخطط السعودية و الإمارات، و جني نتائج حصاد هذه الحرب من قبلهما باجتزاء  الجغرافية اليمنية و اقتطاع مساحات واسعة من الارض و الجزر مع بروز زمر سياسية لم يعد لديها من الحساسية الوطنية اليمنية أثرا أو بقايا منها بل و بعضها صار يسهل و يشرعن للاحتلال أجندته في اليمن و تنفيذ ما يحقق اطماعه، وصولا لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأرض و فرض الوصاية على ما بقى من اليمن كي يظل  ضعيفا و مجزءا و الحيلولة دون أن تقوم له قائمة..

و في خضم هذه الحرب أحتلت السعودية جزيرة ميون في مطلع اكتوبر 2015 و تداولت عدد من سائل الإعلام أنباء عن صفقة سرية تم بموجبها تأجير حكومة هادي الجزيرة للسعودية مدة خمسين عاما. و قامت السعودية إثر ذلك بتشييد المعسكرات في الجزيرة و تجهيز غرفة عمليات استخباراتية مشتركة فيها، و عمدت إلى الضغط لتهجير سكان الجزيرة الذين رفضوا المغادرة مقابل تعويضات مالية؛ و ذلك ليتسنى للسعودية تنفيذ احتلالها الأبدي لهذه الجزيرة. كما سيطرت قوات التحالف السعودي في منتصف ديسمبر 2015 على جزيرتين يمنيتين هما جزيرة زقر و حنيش الكبرى في البحر الأحمر.

كما سيطرة القوات الإماراتية على جزيرة سقطرى في مطلع عام 2016 و قامت بنقل دُفع من قواتها العسكرية إليها، و زار أكثر من وفد إماراتي الجزيرة، و تداولت بعض وسائل الإعلام خبر ابرام صفقة سرية أخرى بين حكومة هادي برئاسة بحاح و دولة الإمارات لشرعنة هذا الاحتلال، تحت مسمى استئجار الجزيرة مدة 99 عام لغرض الاستثمار .. و تحتل جزيرة سقطرى موقعا استراتيجيا تحوي تنوعا حيويا و بيولوجيا نادرا في العالم. و يبدو أن الإمارات تنفذ في هذا الشأن مخططا تقف خلفه بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية التي حاولت من قبل استئجار الجزيرة بغرض إقامة قاعدة عسكرية أمريكية فيها.

كما تطمح السعودية أيضا لتجني حصاد عدوانها على اليمن و تحقيق اطماعها التوسعية من خلال اقتطاع ثلاثين كيلو متر في عمق الأراضي اليمنية الممتدة على حدود جيزان ونجران وعسير اليمنية التي سبق و احتلتها السعودية .. فضلا عن أطماعها و الإمارات في حضرموت و عدن، و اطماع السعودية في اقتطاع أراضي واسعة من مأرب و الجوف الغنية بالنفط و الغاز.

و اننا اذ ننأى بأنفسنا عن الاستخدام و التوظيف السياسي النفعي الآني و نرفض اقتطاع الأراضي اليمنية و الوصاية السعودية و غيرها على اليمن كما نرفض تجزئة السيادة فإننا نكشف بهذا البيان حلقات المؤامرة المتصلة الحلقات في البيع أو التنازل أو التحكيم أو التسويات في تنازلات متعددة الاقنعة  لأجزاء غالية  من أرضنا باتت في مهب الضياع و التلاشي.

و من هنا يتوجب علينا الشروع فورا كامتداد لنضال الحركة الوطنية اليمنية في الذود عن حياض الوطن و استعادة كل شبر من أرضنا في البر و البحر  و الجزر..

اننا وفي هذا البيان نؤكد على ما يلي:

1- حق شعبنا في استعادة كل الجزر المحتلة و عدم الاعتراف بالصفقات و الاتفاقيات السرية التي أبرمت مع دول العدوان لشرعنة احتلاله أو تسويغ ما يقوم به من أعمال في الجزر و المياه اليمنية، و نؤكد على رفضنا المطلق لما انتجته سلسلة المؤامرات التي تعرضت لها الجزر اليمنية ضمن حلقات من التفريط و التواطؤ و التسليم لها منذ منتصف التسعينات، و التي بلغت ذروتها اليوم، فضلا عن التفريط بالثروة البحرية لشركات الصيد الجائر.

2- العمل على اسقاط كل الخيارات و التسويات التي تقوم على تبرئة ساحة العدو على حساب حق شعبنا و استحقاقاته و تعويضه العادل، أو ترفع المسئولية القانونية المترتبة على العدوان..

3- صيانة و حفظ تضحيات الشعب و صموده في هذه الحرب الظالمة و على النحو الذي يقطع دابر و شر العدوان الخارجي و في مقدمته السعودي و الاماراتي الى الابد، و وضع حدا لأطماع مشيخات البترودولار، و لتغدو درسا وعضة لكل الطامعين.

4- الشروع في بناء الحامل السياسي و الثوري المعبر عن كل تطلعات اليمنيين في التحرر و الاستقلال و السيادة.

5- الحق في استخدام و اتباع كل السبل المتاحة و المشروعة في المقاومة الوطنية و الذود عن حياض الوطن و استعادة ما تم احتلاله أو التفريط به.

6- رفض الاتفاقيات التي تشرعن استحقاقات تأتي على حساب حقوق شعبنا و استعادة سيادة و استقلال اليمن، و مقاومة نتائج الحرب الذي يريد العدوان فرضها كاستحقاقات له نتيجة هذه الحرب على حساب حقوق شعبنا و سيادة اليمن و استقلاله.

7- نحذر كل من يتورط من اليمنيين في عمل او تسهيل او تساهل تجاه اي  تصرف يمس السيادة اليمنية في شبر من بره و بحره و جزره وجوه و بأي صورة من الصور بأنه يمارس خيانة وطنية و سيتحمل مسئوليتها القانونية و تبعاتها  السياسية و الوطنية كاملة.                                             

المجد والخلود لشعبنا اليمني

عاشت اليمن موحدة ومستقلة

صادر عن:

حزب الإنقاذ الوطني “تحت التأسيس”

تيار اليسار الاجتماعي الثوري اليمني

25 ديسمبر 2016

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا