ابن دغر يعلن انتهاء أزمة السيولة النقدية ويبحث عن مبررات لعرقلة صرف الرواتب

يمنات – صنعاء

أكد رئيس حكومة هادي، الدكتور أحمد عبيد بن دغر تغلب حكومته على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية.

و بشر ابن دغر بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية. متهما خصوم حكومته باختلاق الأزمة.

و طالب ابن دغر من اسماهم بـ”المليشيا” برفع اليد عن الموارد الوطنية، و تسهيل عمل البنك المركزي بـ”عدن” ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، و انتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة و التعليم و المياه و الكهرباء و النظافة.

و استدرك أن ذلك لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات و الصرفيات و مركز الموازنة العامة للدولة.

و نقلت وكالة “سبأ” الحكومية التي تديريها حكومته أن حكومته مستعدة لصرف الرواتب كاملة في كل محافظات البلاد، غير أن ما يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانب حكومته هو سيطرة خصومهم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية.

و أوضح أن تلك الموارد تتمثل في موارد بعض الجمارك و بعض الضرائب و الرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية و كل دعم المنظمات الدولية.

و كشف ابن دغر أن حكومته صرفت الشهر الماضي، رواتب 200 ألف جندي و ضابط، و200 ألف موظف و كادر، و كل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، و ما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع.

و أوضح أنه لم يستثنى من المرتبات و المخصصات أحداً، مشيرا إلى أن من ضمن من صرف لهم في جبهات من اسماهم بالمليشيات.

و قال ابن دغر: حان الوقت لتصحيح الخطأ، و رفع المعاناة عن المواطن .. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، و فرعه في صنعاء، و رفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه.

و أضاف: لأننا و بعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي و صندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، و سنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.

و تابع: لا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن، فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف.

و حذر خصوم حكومته من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون و الضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية.

و أكد أن هذا سلوك كارثي على اقتصاد البلاد، و مستوى المعيشة و الأسعار، و مدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.

و أوضح أنه هادي وجه بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، و أنه وجه وزارة المالية و محافظ البنك المركزي و مركزه في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014، و ابتداء من ديسمبر الماضي.

و يرى مراقبون أن ابن دغر في هذا التصريح يبحث عن مبرر لحكومته بعدم الصرف، رغم انها باتت ملزمة به، خاصة بعد مرور أكثر من 4 أشهر من نقل البنك المركزي إلى عدن.

و أشاروا إلى أن ابن دغر أشار إلى أن معظم الموارد تحت سيطرة خصومه، فيما يعلم الجميع أن 70% من الموارد تأتي من النفط، و هي تحت سيطرة حكومة ابن دغر، فضلا عن أن كل الموانئ البرية و البحرية و الجوية تحت سيطرتها، باستثناء ميناء الحديدة، الذي بات العمل فيه معلا جراء قصفه من بل طيران التحالف السعودي.

و أكدوا أن ابن دغر يبحث عن شماعة ليعلق عليها أسباب عدم صرف حكومته للرواتب و الميزانيات التشغيلية للوزارات، خاصة الخدمية منها المرتبطة بحياة الناس.

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا