ابن حبتور: حققنا ايرادات تجاوزت 400 مليار ريال ومشكلتنا في السيولة النقدية والملف التفاوضي نُقل إلى وزارة الخارجية وطبع أوراق نقدية سيناريو دولي اقليمي ولن نسلم البيانات
يمنات
كشف رئيس حكومة الانقاذ الوطني، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، في حوار مع صحيفة الثورة الحكومية، الصادرة من صنعاء، عن تمكن حكومته من تحقيق ايرادات تفوق 400 مليار ريال .. الى نص الحوار..
حوار/ محمد يحيى المنصور – محمد محمد ابراهيم
* ﺩﻭﻟــﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. ﻟﻨﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ .. ﻓﻀﻌﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺗﻌثر ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المدﻧﻴين ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳين.. ؟
– ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ.. ﺃﺷﻜﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ” على ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ المهنية ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ .. ﻫﺬه ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻭﻭﺍﺻﻠﺘﻢ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ على اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ معبرة ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴين ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ..
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺗﻌثر الراتب الذي يتكرر كثيرا .. أولا ﻧﺤﻦ ﺟﺌﻨﺎ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻭﻃﻨﻲ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺃﻭﻻﻫــﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺪﻋﻢ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻧﻌﺰﺯ ﺻﻤﻮﺩﻫﻣ في مواجهة ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ على ﺍﻟﻴﻤﻦ .. في ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﻧﻮﺍﺡ عديدة ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺒﺔ، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ يحضرون إلى ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ .. ﺃﻣﺎ المهمة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ الملف ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭعلى رﺃﺱ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻫﺬﺍ الملف ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ على المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ .. وبالتالي ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ في ﻫﺬﺍ المسار ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ الوطني ﺑﺎﺗﺠﺎه عملي اﺟﺮﺍﺋﻲ يترجم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المقدم للبرلمان يقضي ﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ..
و ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ في ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ .. ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ .. ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ في ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ إلى عدن .. ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ في جانب ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻧﻜﻔﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ إلى ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي، ﻓﺴﻌﻴﻨﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ “2” لمجلس ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻞ الموارد و ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إلى ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي، ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ…
– ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺛﻤﺮﺓ ﻫﺬﺍ..؟ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ..؟
– ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻞ المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ، ﺣﺮﻛﻨﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻛﺎﻥ غير ﻣﻔﻌﻞ، ﺣﺮﻛﻨﺎ الضرائب ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﺧــﺘــﻼﻻﺕ ﻛﺒﲑﺓ .. ﺩﺭﺳﻨﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺻﺎﺭﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﻭالمنافذ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ المهربة، ﻭﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﰲ ﺷﻬﺮ ديسمبر ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ..
* ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ..؟
– طبعا ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺮﻗــﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﺔ “ﻛـــﺎﺵ” ﺃﻭ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ، ﺑﻞ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺑين ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﻭﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ .. ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ – ﺳﻮﺍﺀ عبر ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ- ﻣﻦ الشركات ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭالمؤسسات ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭالمحطة ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭغيرها .. ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ المال ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻛﻠﻬﺎ .. ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ المتعلق ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻝ كبير ﻷﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ المتداولة المفترض أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺼﻞ إلى ﻧﺤﻮ “ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ” ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﰲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﺪﻯ ﺯمني ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺑين ﺃﺳﺒﻮﻉ إلى ﺷﻬﺮ ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺩﻭﺭﺗــﻪ عبر اﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ .. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه المبالغ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ عبر ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، وضرب ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ عبر ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ المحلية ﺑﺴﻠﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ والضريبية.
* ﻛﻢ ﺗﻘﺪﺭﻭﻥ ﺣﺠﻢ الموارد ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ..؟
– ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ عدوانا اقتصاديا ظالما على اﻟﻴﻤﻦ .. ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ على المنافذ في ﻋﺪﻥ والمكلا ﻭﺍﻟﺸﺤﺮ.. ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻستيراد و أيضا الممرين ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴين ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ .. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻏﻠﻘﻮﺍ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭلي ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ المطاﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ .. وبالتالي ﺍﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﻫﺬه الموارد .. ﺛﻢ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ على ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭبالتالي ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ المعلن و الخفي .. ﻭﻫﺬﺍ الموضوع ﺃﺛﺮ كثيرا على الموازنة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ..
* ﻛﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺮﻗﻢ..؟
– ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﻗﻢ ﻣﺤﺪﺩ .. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ..
* ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ الوطني ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ تسرب بقية الموارد من المناطق المسيطر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ..؟
– ﻧﻌﻢ.. ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ الموﺿﻮﻉ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺇﺛﻨين، ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لمكاﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺃﻋﺪﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﻣﻦ الضراﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ الشرطﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴاسي، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ “ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ”، ﻛﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ تلعب دورا في هذا الموﺿﻮﻉ.. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴﺔ التي اعتمدناها ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷولى .. والمتمثلة ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ المقاﺭﻧﺔ ﺑين ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ عبر ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ عبر ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ .. ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎم في الفواتير و ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ عالمية ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ المدى ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ، ﻛﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺧﻼﻝ فترة ﻋﺒﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ المنشأ إلى ميناء الاستيراد، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻳﻠﺘﺰﻡ الموﺭﺩ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ من الضراﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ.
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
* ﺃشرت إلى ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لمكاﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ .. ﻭﻟﻜﻦ عبر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ في ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﻣؤسسي مستقل..؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ..؟
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻦ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘاضي ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑتفعيلها وعبر ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ المعنية .. ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ على كل المداخل ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ .. ﺣﺘﻰ في المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .. ﺁﻓﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺻﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎلمية ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺣﻴﻞ ﻭﺳﻤﺎسرة، ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻫﺎ.. ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺍﻵﻓﺔ إلى ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻛثر توغلا في ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﻣﻦ ﺗﺪمير ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻗﺼﻔﺎ ﻭﺣﺼﺎﺭﺍ افترضنا ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻣﻬﺮﺑﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺳﻮﻯ ﺧﻤﺲ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻦ الماﺋﺔ.. ﺣﺘﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﻤﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﺒﻂ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺻﻞ إلى 70%. والشيء ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻫﻮ ﺃﻥ الموﺍﻧﺊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ على اﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ في ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭالصغيرة ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺑﺎلتالي أﻱ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﺘﺎﺡ في ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻣﺎ في ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺑﻞ ﺟﺰﺀﺍ من الحرب ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ في المجاﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .. غير ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻشرس ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻫﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﻬﺎ على المجتمع ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ..
* على ذﻛﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ .. ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﻓﻀﻜﻢ .. ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ..؟!
– ﺃﻭﻻ نحن لا نعترف بهؤلاء أصلا .. هؤلاء عبارة ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭالمرﺗﺰﻗﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ وبالتالي ﻫﻢ غير ﻣﺄﻣﻮﻧين.. ﻧﺴﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎﺫﺍ؟! ﺭﻗــﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺤﻘﻮﻕ المواطن، بحاضرة، ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺑﻤﻌﻴﺸﺘﻪ.. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ إلى ﻋﺪﻥ.. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻤﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻨﻲ ﻭﻻ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻫﺬه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ في ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻭ في ﻋﺪﻥ في المعاﺷﻴﻖ ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﻯ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي .. ﻧﻌﻄﻲ ﻣﻦ..؟! ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭالمؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المتعلقة ﺑﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ في ﺻﻨﻌﺎﺀ.. ﻛﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ في ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﻠﻚ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ .. ﻭﻟﻦ نتخلى عن شيء ﻣﻨﻬﺎ..
* ﻣــﺎﺫﺍ ﺭﺩﺩﺗــﻢ على ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ..؟!
– ﻛﻤﺎ أشرت ﻟﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻻ نعترﻑ ﺑﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ شرعية ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ المعاﺷﻴﻖ ﻭفي ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ المعتدﻳﺔ.. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻷﻱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺼﺪﺭﻭﻧﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﻭﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ المدﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ الماﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎلتالي ﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻘﻂ .. ﻭﻫﺪﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻹضراﺭ بالموﺍﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ .. ﻭﺭﺩﻧــﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ عبرها ﺍﻹضرار ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. على ﺍﻻﻃﻼﻕ..
* ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻃﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ .. عبر ﺭﻭﺳﻴﺎ..؟
– ﻧﻌﻢ.. ﻃﺒﻌﻮﺍ ﺫﻟﻚ.. ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺨﻨﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻮضى.
* ﻛﻴﻒ ﺳﻤﺤﺖ روسيا بهذا وهي صديقة..؟
– ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.. ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑين ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ المتحدة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑين ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﺤﻮﻟﻮﺍ جزء إلى عدن وﺟﺰﺀﺍ إلى ﺻﻨﻌﺎﺀ .. على اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ العالمي ﻭﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ في العالم، ووفقا ﻟﻘﻮﺍﻧين ﺍﻷﻣﻢ المتحدة، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺎﺩﻟين ﺣﺘﻰ ﰲ ﻗﺘﻠﻨﺎ، ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ.. ﻫﺬﺍ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﻜﻦ المجلس السياسي مﻤﺜﻼ برئيسه ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ، ﻭﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮوسي ﻓﻼﺩيمير ﺑﻮﺗين ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻧﺤﻦ ﻭﻭﺯﻳــﺮ المالية ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﻭسي ﻣﺪﻓﻴﺪﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.. ﻭﻧﺤﻦ معترﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ المبدأ على ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ غير ﻣﺆﺗﻤﻨﺔ، ﻻ ﻛﺄﺷﺨﺎﺹ، ﻭﻻ ﻛﻮﺿﻊ ﺃﻣﻨﻲ.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻛﺄﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬه ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ شرعية ﻟﻬﺎ، ﻭﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
* ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ دوليا ﺑﺎﺗﺠﺎه تشطير ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ المالية .. ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻟﻺﻧﻔﺼﺎﻝ..؟!
– ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ بالتشطير .. ﻧﺤﻦ نعتبر ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﰲ ﻋﺪﻥ ﺃﻭ ﰲ غيرﻫﺎ ﻣﻦ المحاﻓﻈﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻫﺬه ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ المهرة ﺃﻭ ﰲ ﻣﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺇﺏ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ.. ﻓﻬﺬﺍ الموﺿﻮﻉ ﺳﻬﻞ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ للتفسيرات ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ الممارسة ﺍﻟﺘﺸﻄﲑﻳﺔ الخطيرة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﲑ الشر في ﻋﺪﻥ.. ﻫﻲ ﺃﻥ يصرفوا ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺮﻭﻫﺎ عبر ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴين، ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ الموﺟﻮﺩﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ الشرﻋﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﻖ .. ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ المستحقات تصرﻑ ﻟﺘﻠﻚ المليشيات .. ﻻ تصرف للموﻇﻔين ﺍﻟﻌﺎﻣﻠين ﰲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻻ يصرﻓﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ الموﺟﻮﺩﺓ في المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرﻗﻴﺔ.. ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ منة على ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﺤﻦ على ﺳﺒﻴﻞ المثال صرفنا ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺎﺹ بالمتقاعدين في ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ.. ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ المرﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭالمعاﺷﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ..
* ﻫﺬه المفاﺭﻗﺔ- ﻣﻌﺎلي ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻼ ﺭﺃﺱ ﺃﻭ ﺑﻼ ﻋﻘﻼﺀ.. ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﰲ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻘﻄﺮ.. ﻓﻬﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ المال ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻱ..؟! ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮﺃﻭﻥ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ..؟
– ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﻭﻣﺤﻮﺭﻱ ﰲ المشهد ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. ﺃﻭﻻ المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﺰ، ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎيير ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ.. ﻫﻢ ﺍﻧﺰﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭالمعدﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.. ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺟﺞ ﺑﺎلمال ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻓﺒﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ الماﻝ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ وشرق ﺍﻟﻮﻃﻦ المحتل .. ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻮﻯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺑين 8- 11 % ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬه المحافظات، ﻫﺬه ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ على ﺃﺳﺎﺱ المجاﻣﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ الشراﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ المسلح، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺟﺰﺀ ﰲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ المسلح المطاﻟﺐ بتشطير ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ، ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﻋﻤﻼﺀ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺃﻧــﺖ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ الماﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ.. ﻭﺣﻮﻟﻬﻢ ﺇﱃ ﻓﺌﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ 90% من المواطنين، ﻓﻼ ﻳﻤﺮ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻻ ﻭﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ المناﺯﻝ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻘﻖ لمواﻃﻨين ﻳﻤﻨﻴين ﻣﻦ ﻛﻞ المحاﻓﻈﺎﺕ، ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﺮﺑﻴﺔ وشرقية .. ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﻫﺪﻫﺎ .. ﻳﺨﻄﻔﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﻌﺬﺑﻮﻧﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﺘﻄﻒ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ.. ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺒﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺟﺜﺔ ﻫﺎﻣﺪﺓ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺟﻌﻞ 90% ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬه المحاﻓﻈﺎﺕ والمناﻃﻖ، ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻭﻳﺴﻜﺘﻮﻥ.. ﻓﻠﻮ ﺗﻔﻮه واحدا ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ والمعيشة ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ.. مباشرة ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻴﺔ تابعة للحوثي وعلي صالح، طبعا ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ البرﻳﻄﺎﻧﻲ المدعوم بالمال ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ.. ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋين ﺃﻣﺎﻡ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬه المناﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺨﺪﻡ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺼﲑﺓ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ..
* ﻟﻢ ﺗﺠبن ﻋﻦ ﺳﺆالي ﻣﻌﺎلي ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.. ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﻧﺨﺐ المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرقية .. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ علي ناصر محمد .. ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺻــﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ كالعطاس والبيض ﻭﺍﻟﺠﻔﺮﻱ ﻭغيرهم ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﺩﻭﺍ ﺑﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺧﺘﻔﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ..؟!
– ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻬﻦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺃﻳﻪ، ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ..؟! ﻟﻴﺲ شرطﺎ أن يكون ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .. ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ أشرت ﺇﻟﻴﻬﺎ.. ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ صغيرة .. ﻓﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪه ﻓﻼ خير ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻴﻞ ﻭﻓﺎﺷﻞ.. ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ، ﻭﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻛﻞ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ السياسي ﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭبالتالي ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ.. ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺇﻃﺮﺍﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ جنة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ المقاﺭﻧﺔ ﺑين ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﺿﻮﺍﺣﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺑين ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﺿﻮﺍﺣﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، فعلي ناصر محمد ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﻭﻳﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ على ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1972م، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻮﺍه ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮﻧﻮﻥ ﺑﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ الأخضر ﺃﻭ الفضي، ﺑﻠﻮﻥ ﻣﻦ المبالغ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ من ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺫﻭﻱ ﺣﻈﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻮﻏﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ .. ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺘﻬﺎ في 2011م، في ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ .. ﻗﻠﺖ: ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ الـ30% ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ رقما كبيرا .. ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ 60% ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺭﺍﺿين ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ، ﻭﻋﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﰲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭأضرت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻬﺬه المعلوﻣﺔ..؟! .. ﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﺃﺻﺤﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﺬه المعلوﻣﺔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ 10% ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻳﻨﻜﻠﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺕ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺫﺍﺗﻪ.. ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴين المتاجرين ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻘﻀﻴﺔ.. ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺯﻳﻒ ﺍﻻﺩﻋــﺎﺀ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ.. ﻭﺇﻻ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ تفسر ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻲ على ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺃﻣين ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻشتراﻛﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﻴﻔين ﻭﺍﻟﻨﺨﻠﺔ أمامه وصورة الملك الذي “نظريا ناصبه العداء النظري والفكري” ﺍﻟﻔﻜﺮ الناصري قام ﺃﻳﻀﺎ على ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﺎصرية ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺮﺗﻤﻲ ﰲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻤﺪﻱ .. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬه ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﺃﻛﺬﻭﺑﺔ.. ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺭﻭﺟﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻛثر ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ.
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
* ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇلى ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻞ ﻟﺪﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ..؟
– ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﺪﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺪﺕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﺄﻣين ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ المواد ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ في هذه النقطة ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺷﻴﻜﺎ .. فقط جوانب اجرائية ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑين ﻫﺬه ﺍﻟــﺪﻭﻝ .. ﻧﺤﻦ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺃﺑﺸﻊ ﺣﺼﺎﺭ غير ﺃﺧﻼﻗﻲ، ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺼﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺗﻐﺎﻟﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ لالباسنا لباس ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ، ﺗﺤﺖ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﻭﺍﻫﻴﺔ.. ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻷﺟﻞ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﻭ ﻟﺴﻮﺍﺩ ﻋﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺎﺗﻞ على ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩﻧﺎ، على كراﻣﺘﻨﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ينتصر اﻟﻜﻼﺷﻨﻜﻮﻑ على ﺍﻻﺑﺮﺍﻣﺰ.. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ.. ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه المفاﺭﻗﺔ.. ﺍﻷﺭﺽ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ المواﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ..
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺳﻼﺡ ﻓﺘﺎﻙ ﺑﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻔﺪﺍﺋﻲ المجاﻫﺪ المسيج ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ، ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وضرورة الاستماتة دفاعا ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺤﺎضر والمستقبل .. ﻫﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭالمشتقات ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ.. ﻭبالتالي اﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻒ طيران ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭالمدارس .. ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ المواطن ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﻋﺘﻪ ﻟﻐﺴﻴﻞ الكلى، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ، الموﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﻓﺈﻏﻼﻕ ﻣﻄﺎﺭ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺣــﺮﻡ 27 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ البشرية ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ الموﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻬﻀﺒﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ (ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﺣﺠﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﺫﻣﺎﺭ ﻭﺇﺏ ﻭﺗﻌﺰ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻣــﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟــﺠــﻮﻑ) ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ 85% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺃﻧﺖ ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴين ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻄﺎﺭ ﺳﻴﺌﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﻥ.. ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻲ ﺃﺭﺿﻨﺎ المحتلة.. ﻟﻜﻦ الموﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ .. ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﺮﻳﺔ 42 ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻲ يسافر جوا ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﻮﻥ.. ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ انتهاكا ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ..؟! ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ لكسر اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ المواﻃﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ..
ﺫﺑﺎﺏ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
* ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻴﻔﺮﺝ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺸﻮﺩ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻹﺳﻘﺎﻁ الشريط الساحلي الغربي ﺑﺪﺀﺍ بذباب ووصولا إلى ﻣﻴﻨﺎﺀ المخا ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻴﺪﻱ.. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ على ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.. ﻓﻬﻼ اعطيتنا اعطيتنا تفاصيل ما يجري في ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ في ﺫﺑﺎﺏ..؟!
– ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﰲ “ﺫﺑﺎﺏ” ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ نصر ﻭﺻﻤﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﻴﻜﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺍﻵﻥ وفي ﻻﺣﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ.. ﺃﻧﺖ ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.. ﺧﺎﺻﺔ ﰲ المحاﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭالشرقية ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﺗﺘﻤﺰﻕ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.. ﻓﺎﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ المؤﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻙ النصر في ذباب تشير إلى أن عشرات ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ والمعدات ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ﺑين ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ومصفحات وناقلات ﻭﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﺃﻃﻘﻢ، ﻭﻫﺬه المعلوﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ على ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ تدمير ﻫﺬه المعدات، ﻫﺮﺏ المعتدون ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ على “كمب” ﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﺘﺎﺭ، ﻓﺮﻭﺍ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺟﺜﺎﻣين ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﻢ، في العراء و في ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ المناضل ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﺮﻳﺐ ﺑﺤﻤﻞ ﺟﺜﻤﺎﻥ “ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ” ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻷسرته .. ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻌﺘﺪﻭﻥ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .. ﻓﻤﻦ ﺣﻤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ- ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ- ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﻳﺪﻣﺮ ﺃﻱ شيء ﻳﻘﱰﺏ ﻣﻨﻪ.. ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻼ ﻗﻀﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﺍﺭﺗﻬﻨﻮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻦ ينتصروا .. ﻓﻬﻴﺜﻢ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﺗﺰﻕ ﺇﻣﺎﺭﺗﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻧﻬﺰﻡ ﰲ مشروعه ﺍﻻﻧﻔﺼﺎلي الصغير في ﺻﻴﻒ 94م .. ﻓﺬﻫﺐ ﻭﺃﺧــﺬ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺃﻋﻄﻮه المال ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ المحاﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﺍﺣﺘﺎﺟﻮه ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﻢ على ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ “علفوه” ﻣﻨﺬ 94 – 2016ﻡ، ﻓﺬﻫﺐ ﰲ ﺭﻛﺐ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺫﺑﺎﺏ .. ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺣﻘﻖ..؟!! ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ.. ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ الميداني “ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ” ﺑﻌﺪ مصرعه، ﺑﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻫﺮﺏ.. ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻣﺤﺮﻭﻗﻮﻥ، ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ على ﻭﺭﻕ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ.. ﻭﺑﺎلمناﺳﺒﺔ ﻫﻴﺜﻢ ﻳﻨﺘﻤﻲ لمنطﻘﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺭﺩﻓﺎﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻜﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه المنطقة أﺣﺮﺍﺭ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ المجلس السياسي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﺒﻮﺯﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻏﻴﻮﺭ ﻭﺻﻠﺐ .. ﻭﻫﺬه المفارقة ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﻮﺭﺍً ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺠﻮﻫﺮه، ﻭﻣﻦ ﺍﺭﺗﺰﻕ ﻳﻮﻣﺎً ما يظل مرتزقا ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ.. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ المرتزقة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﺃﺭﺽ ﻭﻟﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﺳﻤﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬم شيء ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ الماضي فقد ﻗﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺂﻣﺮﻫﻢ على اﻟﻮﻃﻦ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ والمحتلة ﺍﻟﻴﻮﻡ..
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
* ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ .. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎه..؟!
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ الموضوع ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎسي ﺟﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ المهندس هشام شرف لوﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ المجلس السياسي وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻘﻠﺖ الملف إلى وزارة ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑين ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﻌﺘﺪﻳﺔ والموضوع يسير ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎه، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬا ﺍﻷﻣﺮ.. ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺰﺍﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻭﻧﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ممثلي ﻫﺬه ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻭﻧﺴﻮﺍ ﺃﻥ الموﺿﻮﻉ تغير ﻭﺗﺒﺪﻝ ﺟﻤﺎهيريا ﻭﺷﻌﺒﻴﺎ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑين ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴين “ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭالمؤتمر اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪالملك ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﺰﻋﻴم علي ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ المجلس السياسي السياسي الأعلى ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ اليمنين في البرلمان المتخب شرعا من الشعب اليمني -ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﺇﱃ ﺻﻌﺪﺓ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﺰﺭ ﺣﻨﻴﺶ ﻭﻛﻤﺮﺍﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ- .. ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ والمجلس، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ مشرﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ تحت ﻗﺒﺔ البرلمان، ﺑﻨﺎﺀ على ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ والمشروعية ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.. ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ مبرر ﻻ ﻟﺪﻯ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻻ غيرها ﻷﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ “ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ” ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ شرعية ﻧﺒﻌﺖ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﺍﺟﻌﻮﺍ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌين ﺃﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺘين ﻭﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎهيرﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬه الميادين، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ المقرة في ﺍﻷﻣﻢ المتحدﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﻙ ﻭتعترف أﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ برلمانا هو المخول دستوريا في نزع الثقة من ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ منحها..
* ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻥ البرلمان ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻫﺎﺩﻱ الشرعية ﺃﻳــﻀــﺎ.. ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺩﻛــﻢ على ﺫﻟــﻚ..؟! ﻭﻛﻴﻒ تفسرون اصرارهم على ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ والمغالاة في المغاﻟﻄﺎﺕ..؟!
– ﺻﺤﻴﺢ البرلمان ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ من ﻣﻨﺢ ﻫﺎﺩﻱ الشرعية المزمنة ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺫﻟﻚ.. والبرلمان ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ المجلس السياسي الاعلى وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ الشرعية ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.. وبالتالي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﻮﺍﻗﻊ.. ﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ الاصرار والمغالطات ﻓﻼ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ المنتخب ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺍﺿﻌﺎ ﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.. ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻈﺎلمة، ﻭﻫﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ على ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﻌين في الزمن الضائع وقبل أن يغادر الرئيس ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺃﺧﻔﻲ ﺇﻋﺠﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ طبقة فقيرة جدا، ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻫﻮ ﺃﺳﻮﺃ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ المتحدة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ عبر اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻏﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ والموت ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ.. ﺳﻴﻐﺎﺩﺭ غير ﻣﺄﺳﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﺘﺄﺗﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ إسراﺋﻴﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ..
* على ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟــﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ – ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻭ المصالحة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.. ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ..؟!
– المصالحة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻠﺠﺎﻧﻬﺎ المنبثقة عن المجلس السياسي الأعلى تسير بشكل ﺟﻴﺪ.. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻓﺮﺍﺝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻐﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﺼﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺧﻄﺄﻫﻢ ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺰ ﺃﻭ ﺇﺏ.. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻯ ﻗﺒﻮﻝ المعتدين ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺮﻭﺝ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻤﻨﻲ – ﻳﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ المسؤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ عالمية .. ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ المحاصر والمعتدى ﻋﻠﻴﻪ.. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮﺩ “ﺍﻟﺒﻼﻙ ﻭﻭﺗﺮ” ﻭ “ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ” ﻭغيرﻫﻢ ﻣﻦ المرتزقة ﺍﻟﺪﻭﻟﻴين، ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.. ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ الجماعي و التدمير المتعمد للشعب ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺩﻭﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ.. ﺇﺫﺍ من يقوم ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭالتدمير المتعمد، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ المسؤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻ من خلال ايقاف العدوان، ثانيا ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺛﺎﻟﺜﺎًﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﺛﺎﻧﻴﺎ تحمل كل التبعات ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻦ.. ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ على اﻹﻃﻼﻕ..
الجبهة الاعلامية
* ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣين ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ .. ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ المتمثلة في المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ مشرﻑ.. ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺤﺔ الموارد حتى اللحظة .. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ البشري تضرر كثيرا من هذا ﺍﻟــﻌــﺪﻭﺍﻥ.. ﻓﻤﺜﻼ لم تستلم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ والنشر سوى 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻼﻝ 2016، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ المؤسسة ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ… ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻮﺳﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ لمؤﺳﺴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ.. المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ..؟!
– ﺃﺳﺠﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ المقام ﺇﻋﺠﺎﺑﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ لما ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ المرﺋﻴﺔ ﺃﻭ المطبوﻋﺔ ﺃﻭ المسموعةمن عمل ﺟﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻓﻀﺢ ﺟﺮﺍﺋﻤﻪ.. ٍﻭﺃﻧﺎ ﺃﻫﻨﺊ ﻫﺬه المؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤين ﻋﻠﻴﻬﺎ بشرف ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ ﻭﻫﺬه ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ.. ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ.. ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ.. ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻑ صعب وضعنا في ﻣﺮﺑﻌﻪ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ.. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ على ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻲﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. ﻭﺃﻧﺎ ﺣﺪﺩﺕ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﺳﻨﻌﻜﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ نسير ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺍﺻﻼ لما ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯه ﺧﻼﻝ الفترة الماﺿﻴﺔ.. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺇﱃ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ، ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴين ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳــين ﻭﺳﻨﻌﺮﺽ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻧﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺑﻌﻤﻖ، ﻷﻥ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ المكمل ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.. ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ في ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ.. ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺗﺰﻟﻔﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.. ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻼﺡ ﻓﺘﺎﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭه المحورﻱ ﰲ النصر، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه المعاﻛﺲ.. ﻓﺘﺨﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑين ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻜﻪ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭﺑين ﻣﺎ يملكه العدوانية .. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺩﻭﻻ عدوانية متخمة بالمال ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ، وفقيرة في اﻷﺧﻼﻕ.. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬﺍﻥ العنصران، ﺑﺬﺥ ﻫﺎﺋﻞ، ﻭﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻣﺎﺫﺍ سيقدم على هذه ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ..؟! ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺩﻣﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﻟﻌﻘﻞ المشاﻫﺪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ.. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﻧﺘﻢ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬه ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻭﺑﺮﻏﻢ تدمير ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، عبر قصف وتدمير طيران ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ لمظم المؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻃــﻼﻝ.. ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ضرﺏ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋــﺔ ضرﺑﺖ، ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻧﻬﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻼﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﺑﻞ ﻭﻓﻜﻜﻮﺍ المطبعة، ﻭﻧﻘﻠﻮﻫﺎ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻌﺰ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﻧﺎ ﻣﻨﻪ.. ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻟﺪﻯ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬه ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻢ ستراﻋﻮﻥ ﻇﺮﻭﻓﻨﺎ المالية اﻟﻌﺎﻣﺔ.. ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ: “ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ %8