مكتب وزيرة حقوق الانسان في حكومة الانقاذ يكشف حقيقة استقالتها على خلفية الاعتداء عليها في أحد سجون العاصمة صنعاء

يمنات – صنعاء – خاص

كشف طلعت الشرجبي مدير مكتب وزيرة حقوق الانسان في حكومة الانقاذ، علياء فيصل الشعبي، عن حقيقة ما تداولته وسائل اعلام عن تعرض الوزيرة للاعتداء في احد سجون العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في بيان نشره الشرجبي على حسابه في الفيسبوك، أشار فيه إلى أن الوزارة تتعامل مع كافة قضايا الانتهاكات بمعايير مهنية بحتة بعيدا عن أي حسابات أو إنتماءات. منوها إلى أن ذلك التزام مهني و اخلاقي للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين في أي مكان و بغض النظر عن من يكون المنتهك، لافتا إلى أن تلك هي مبادئ أساسية لأي مؤسسة حقوقية.

و أوضح البيان أن وزارة حقوق الانسان أولت ملف المعتقلين و السجناء و أماكن التوقيف و الإحتجاز أولوية في برنامجها العام، و قامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تكفل وقف الانتهاكات و التجاوزات و تحقيق العدالة و الإنصاف للضحايا و الردع المناسب للمنتهكين، و بالتنسيق عبر كافة الجهات المعنية ذات الصلة.

و نوه البيان إلى أن الوزارة تقوم بالنزول الميداني إلى السجون و أماكن التوقيف و الإحتجاز للاطلاع و تقييم الاوضاع و الوقوف ضد أي تجاوزات و انتهاكات، و من ثم الرفع بالتقارير و تقديم الملاحظات و تبني توصيات و معالجات و متابعتها لدى الجهات المعنية لتنفيذها.

و لفت البيان إلى أنه و خلال الاسبوع الجاري كان موظفي الوزارة مشاركين في لجان تفتيش السجون و أماكن التوقيف و الإحتجاز. موضحا أن الوزيرة علياء فيصل عبد اللطيف ترأست لجنة النزول الميداني إلى سجن البحث الجنائي في العاصمة صنعاء. منوها إلى أن أول الاعتراضات كانت على طبيعة بعض أماكن الإحتجاز في السجن التي لا توفر الحقوق الدنيا للكرامة الانسانية للمحتجزين.

و كشف البيان أن الوزيرة اكدت لإدارة البحث أن ذلك يعد إنتهاك صارخ لحقوق الانسان، و انه غير مقبول و يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع.

و لفت البيان إلى أن تعامل ادارة البحث الجنائي لم يكن مسؤولا و تجاوز حدود اللياقة الأدبية، و الذي وصل حد التهكم على كيان وزارة حقوق الإنسان و موظفيها، و في مقدمتهم الوزيرة و استخدام ألفاظ نابية لا يليق بأن تصدر من مسؤول حكومي.

و كشف البيان أن الوزيرة أكدت لإدارة البحث الجنائي أن ما حصل يعد إنتهاك صارخ لحقوق الانسان وانه غير مقبول و يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع.

و أشار البيان إلى أنه عقب ذلك تم ابلاغ الجهات الرسمية عن ما حدث من انتهاك ضد موظفين حكوميين أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا القانون و الدستور.

و حسب البيان، طالبت الوزيرة الجهات المعنية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى و رئيس حكومة الإنقاذ اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص، و إجراءات عاجلة لايقاف التجاوزات و الانتهاكات في ادارة البحث الجنائي بما يضمن حقوق و كرامة المحتجزين و أماكن احتجازهم و ما حدث من تجاوز و انتهاك ضد موظفي الوزارة من قبل ادارة البحث الجنائي.

و كشف البيان أن الوزيرة عليا فيصل قدمت استقالتها من منصبها كوزيرة لحقوق الانسان،، على خلفية ما حصل في سجن البحث الجنائي.

و أكد البيان على أن الاستهداف لم يكن لشخص الوزيرة بل كان لموظفين حكوميين في جهة معنية بالرقابة على هذه الجهات و أثناء تأديتهم لمهامهم من شخص بعينه يمثل نفسه و لا يمثل الجهة التي ينتمي اليها. مؤكدا أن مثل هذه التصرفات و ردود الافعال لم تكن غائبة عن الاذهان و متوقعة و يتم الرجوع الى للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات وفق القانون.

كما أكد البيان أن الموقف لم يتعدى حدود الانتهاك اللفظي و كان من قبل ادارة البحث الجنائي شخصيا.

و أشار البيان إلى أن العاملين في حقوق الإنسان و في مقدمتهم معالي الوزيرة مستمرون في عملهم بمهنية للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين بغض النظر عن كون المنتهك وفقا الدستور و القانون الذي يحكم سير عملهم و ادائهم سواء كانوا موظفين حكوميين او كناشطين حقوقيين.

و اعتبر البيان أن الحادثة حقوقية بحتة و لا تحمل أي محاولة للتزييف و الحرف عن المسار الطبيعي أو الاستخدام في ممحاكات قد تتسبب في ضياع حق الضحايا الذين تعمل الوزارة لخدمتهم في سبيل تحقيق العدالة و الإنصاف و ايقاف الانتهاك.

نص توضيح مكتب وزيرة حقوق الإنسان

من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كموظفين رسميين في الوزارة أولا وناشطين حقوقيين ثانيا حرصنا على أن نتعامل مع كافة قضايا الانتهاكات بمعايير مهنية بحتة بعيدا عن أي حسابات أو إنتماءات؛ وكان ذلك التزام مهني واخلاقي للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين في أي مكان وبغض النظر عن من يكون المنتهك وتلك هي مبادئ أساسية لأي مؤسسة حقوقية.

و قد اولت الوزارة ملف المعتقلين والسجناء وأماكن التوقيف والإحتجاز اولوية في برنامجها العام وقامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تكفل وقف الانتهاكات والتجاوزات وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والردع المناسب للمنتهكين، و بالتنسيق عبر كافة الجهات المعنية ذات الصلة.

و من خلال النزول الميداني الذي تقوم به الوزارة للسجون وأماكن التوقيف والإحتجاز للاطلاع وتقييم الاوضاع والوقوف ضد أي تجاوزات وانتهاكات ومن ثم الرفع بالتقارير وتقديم الملاحظات وتبني توصيات ومعالجات ومتابعتها لدى الجهات المعنية لتنفيذها.

و خلال الاسبوع الجاري كان موظفي الوزارة مشاركين في لجان التفتيش في السجون وأماكن التوقيف والإحتجاز وترأست معالي الأستاذة علياء فيصل عبد اللطيف وزيرة حقوق الإنسان لجنة النزول الحميداني لإدارة البحث الجنائي وكان اول الاعتراضات على طبيعة بعض أماكن الإحتجاز التي لا توفر الحقوق الدنيا للكرامة الانسانية للمحتجزين، و أكدت الوزيرة لإدارة البحث عن أن هذا يعد إنتهاك صارخ لحقوق الانسان وانه غير مقبول ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع. لكن وللأسف الشديد لم يكن التعامل من قبل ادارة البحث مسؤولا وتجاوزت حدود اللياقة الأدبية وصولا بالتهكم على كيان وزارة حقوق الإنسان وموظفيها وفي مقدمتهم الوزيرة وإستخدام الفاظ نابية لا تليق بأن تصدر من مسؤول حكومي.

و عقب ذلك تم ابلاغ الجهات الرسمية عن ما ماحدث من انتهاك ضد موظفين حكوميين أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا القانون والدستور. وطالبت معالي الوزيرة الجهات المعنية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ورئيس حكومة الإنقاذ اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص واتخاذ إجراءات عاجلة لايقاف التجاوزات والانتهاكات في ادارة البحث الجنائي التي تضمن حقوق وكرامة المحتجزين وأماكن احتجازهم وماحدث من تجاوز وانتهاك ضد موظفي الوزارة من قبل ادارة البحث. و قدمت إستقالتها من منصبها.

و من خلال متابعتنا في مكتب الوزيرة لتطورات الاحداث عقب ما تناولته العديد من وسائل الاعلام الالكتروني وحرصا منا على المصداقية وضمان لعدم حرف الموضوع عن مساره الطبيعي وضياع حق الضحايا من خلال محاولة البعض خلط الاوراق وتسيس الحادثة واستخدامها للنيل من اي طرف فإننا نؤكد:

– إن الاستهداف لم يكن لشخص الوزيرة بل كان لموظفين حكوميين في جهة معنية بالرقابة على هذه الجهات وأثناء تأديتهم لمهامهم من شخص بعينه يمثل نفسه ولا يمثل الجهة التي ينتمي اليها، ومثل هذه التصرفات وردود الافعال لم تكن غائبة عن الاذهان ومتوقعة ويتم الرجوع الى للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات وفق القانون.

– لم يتعدا الموقف حدود الانتهاك اللفظي وكان من قبل ادارة البحث شخصيا..

– ان العاملين في حقوق الإنسان وفي مقدمتهم معالي الوزيرة مستمرون في عملهم بمهنية للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين بغض النظر عن كون المنتهك وفقا الدستور والقانون الذي يحكم سير عملهم وادائهم سواء كانوا موظفين حكوميين او كناشطين حقوقيين.

– ان الحادثة حقوقية بحتة ولا تحمل اي محاولة للتزييف والحرف عن المسار الطبيعي او الاستخدام في ممحاكات قد تتسبب في ضياع حق الضحايا الذين نعمل نحن جميعا في خدمتهم في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف وايقاف الانتهاك.

ودمتم،،،

طلعت الشرجبي

مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان

9 مايو 2017

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا