“وثيقة” قضاة و وكلاء نيابات في محافظة ذمار يكشفون عن مخالفات في النيابة العامة للمحافظة ويشكون القائم بالأعمال و2 من من مساعديه للنائب العام
يمنات – صنعاء – خاص
حصل “يمنات” على نسخة من مذكرة موجهة من قضاة و وكلاء و أعضاء نيابات في محافظة ذمار، إلى النائب العام، عبد العزيز البغدادي، يشكون فيها القائم بأعمال نيابة استئناف المحافظة.
و ناشدت المذكرة النائب العام بسرعة انقاذ نيابة محافظة ذمار من الانهيار بسبب الاعمال غير السوية التي يقوم بها القائم باعمال نيابة استئناف المحافظة، فضل المطاع، و التي اصبحت على كل لسان في كافة مجالس أبناء مدينة ذمار.
و أشارت إلى أن ذلك يخجل منتسبي النيابة، و يجعلهم يأسفون أنهم جزء من النيابة التي اساء اليها فضل المطاع باعماله غير القانونة و المخلة بالقانون و بنزاهة و شرف القضاء.
و أكدت المذكرة أن المطاع في بداية تعيينه في شهر رمضان من العام الماضي عقب تكلفة بالعمل كانت أعماله رائعة و رفع من مكانة النيابة، خاصة ما قام به من التشديد على رجال الأمن و المكاتب التنفيذية الاخرى، إلا ان هذا العمل كان لغرض في نفس يعقوب تكشفت اسبابه فيما بعد.
و طالبت المذكرة بلقاء بين قضاة و وكلاء النيابة و اعضائها مع النائب العام لكشف أشياء كثيرة بالتفصيل، لايضاح ما لم يتم ايضاحه في هذه المناشدة.
و أكدوا على ضرورة التكرم بتحديد موعد للقاء مع النائب العام أو التكرم بزيارة ذمار لمعاينة الوضع عن قرب.
شئون قبائل بدلا عن النيابة
و كشفت المذكرة عدد من الأعمال غير القانونية، للقائم بأعمال رئيس النيابة و مدير مكتبه ابراهيم الجمرة، و مدير الشئون المالية، محمد المنصور، احالة النيابة من عملها القضائي ممثلة عن المجتمع الى شئون قبائل. موضحة أنه بدلا من احالة كافة القضايا الواردة من اقسام الشرطة الى النيابات المختصة للتصرف قانونا يتم سحب و احالة القضايا من النيابات الى كتبة المظالم و الذي يقف على رأسها هو و مساعديه ابراهيم الجمرة و محمد المنصور.
تزوير في محرر عرفي
و أشارت المذكرة إلى أن قضية التزوير في محرر عرفي، و الخاصة بكل من الاخوين احمد محمد الخيواني و عبد الله محمد الخيواني، هي واحدة من تلك القضايا. منوهة إلى أنه تم اخذ مليون ريال من الاخير مقابل التحكيم و مائتين و خمسون الف ريال من الاول مقابل تقرير المعمل الجنائي، و التي تعد دليلا واضحا على هذا السلوك المخالف للقانون.
و حسب المذكرة فإنه لو أن ما حصل في القضية عمله غيره لتم احالته مباشرة الى مجلس القضاء لرفع الصفة القضائية عنه و احالته الى مجلس التأديب. كاشفة أن النائب العام شخصيا ابلغ التفتيش بالتحقيق في هذه الواقعة و تم نزول الاستاذ على الصامت إلى ذمار للتحقيق و اثبات الواقعة و تسليم المليون الريال بمحضر.
و أكدت المذكرة أنه عند كشف الواقعة تعذر المطاع و المنصور ان الهدف من اخذ المبلغ هو لمراضاة اخ عبد الله الخيواني و الذي انكره الاخر تماما و اقر بعدم معرفته بذلك المبلغ المزعوم. لافتة إلى أنه لم يعلم مصير تلك الواقعة.
انتهاك حرمة مسكن
و تحدث المذكرة عن قضية على العرضي الذي تم حبسه و انتهاك حرمة مسكنه و اخراج عائلته من البيت بواسطة الشرطة لاخضاعة لتنفيذ واقعة مدنية. منوهة إلى أن النائب العام اصدر توجيه للتحقيق فيها، و قام بالتحقيق فيها التفتيش القضائي، و اثبت مخالفة تلك الاجراءات للقانون.
و أشارت المذكرة إلى أن فضل المطاع و مدير مكتبه، الكاتب الاداري ابراهيم الجمرة و محكم اخر اسمه المحامي المري مثبت لدى التفتيش، غير أنه لا يعلم مصيرها.
استراحة النيابة مأوى للمتهمين والمجرمين
و أكدت المذكرة أن السائد لدى وكلاء و اعضاء النيابة بذمار، هو ان القائم بأعمال رئيس النيابة اهمل تماما اعمال النيابة و عاد يشتغل في قضايا التحكيم (لجنة المظالم) و اصبحت استراحة النيابة مأوى للمتهمين و المجرمين و الخارجين عن القانون، برعاية و حماية فضل المطاع شخصيا لتنفيذ مآرب شخصية و تحقيق غايات دنيوية. منوهة إلى أن المطاع أخرج موظفي النيابة قضائيين و اداريين لاستغلالها بحسم ماورد انفاً.
رئيس نيابة يمسح أراضي في الليل
و لفتت المذكرة إلى أن المطاع عند تكليفه بالعمل كان يبدا الدوام من الساعة الثامنة و النصف و حتى الواحدة ظهرا، لكن بعد ان شغل نفسه بمن حوله من المشائخ و المتنفذين و المحكمين اصبح الدوام من الساعة الحادية عشر و حتى الواحدة في بعض الايام، و في البعض الاخر غياب مشغول بالخروج للنظر في قضايا الاراضي المحكم فيها مع المجموعة التي حوله حتى اصبح بعض الناس يقولون انهم شاهدوا احد المحكمين و فضل المطاع و ابراهيم الجمرة ليلا والاتاريك على رؤوسهم ينظرون و يمسحون احدى الاراضي. هذا في الليل فكيف بالنهار..؟
الافراج عن المحبوسين
و أكدت المذكرة أنه لا يتم الافراج عن اي محبوس سواء في قضية جسيمة او غير جسيمة من قبل الوكيل الا بعد تعميد ذلك الافراج من قبل القائم باعمال رئيس النيابة فضل المطاع لغرض في نفس يعقوب.
لا ورق ولا هاتف
كما أكدت اللمذكرة أن المطاع اصبح لا يسدد فواتير الهاتف، حتى اصبحت هواتف معظم النيابات الابتدائية مفصولة، و تخلو مخازن النيابة من الافلام و البياض المسطر و غيرها من القرطاسية المعتمد لها مبالغ مالية لشرائها.
المرتبات
و نوهت المذكرة أن جميع نيابات الجمهورية استلمت رواتبها لشهري يناير و فبراير لعام 2017م من المستحقات لرواتب موظفي الجمهورية من عدن عدا نيابات محافظة ذمار لعدم سرعة موافاة عدن بالكشوفات، فهو استلم راتبه من صنعاء حتى مكتب النائب العام و المحكمة العليا إلا نيابة محافظة ذمار و النيابات الابتدائية التابعة لها بسبب عرقلة المطاع و الشئون المالية للنيابة.
نثريات النيابات
و كشفت المذكرة أن نيابات ذمار لم تستلم نثريات شهري يناير و فبراير لهذا العام الا النصف فقط، و لا يعلم لماذا لا يوجه هذا السؤال للقائم بأعمال رئيس النيابة و الشؤون المالية.
تعامل بالشك
و نوهت المذكرة أن المطاع يتعامل بالشك مع الاخرين، فعند ما يتم الافراج عن سجين يسأله كم اخذ منك الوكيل أو العضو، ما يعد اهانة شديدة بحق الوكلاء و الاعضاء لا يمكن القبول بها.
نهب تبرعات
و كشف أنه تم اخذ تبرعات من التجار في شهر رمضان المبارك ليتم الافراج عن سجناء معسرين. مطالبة بالتأكد من ذلك و كم المبالغ التي تم اخذها..؟ و عدد السجناء المفرج عنهم..؟ مشيرة إلى أن هذا ما اشيع في ذمار، و أن من أخذ تلك المبالغ القائم باعمال رئيس النيابة.
و حسب المذكرة ففي شهر رمضان تناول القائم بالاعمال مع مرافقيه و حاشيته و الجمرة طعام العشاء كل يوم لدى تاجر من التجار، أولهم التاجر الصياري و اخرهم التاجر عباس النباني.
و اتهمت المذكرة القائم بالأعمال بتفريغ النيابات من الكادر الاداري بقصد تعطيل العمل فيها و ارباكها مقدمة لاغلاقها، عوضا عن قيامه باستلام المبالغ المحكومة بها ديات و اروش و عدم توردها إلى البنك المركزي
و تقول المذكرة عن ما ورد اعلاه جزء بسيط مما تم ملاحظته و مشاهدته على الواقع و الذي يعد تدميرا ممنهجا لنيابات ذمار و اساءة لموظفيها سواء الكادر القضائي او الكادر الاداري، بل اساءة في حق القضاء بشكل عام.
و آملت الذكرة من النائب العام التواصل مع رئيس مجلس القضاء الاعلى و الطلب منه افادتهم ماذا قال مدير أمن محافظة ذمار و اخرون لرئيس المجلس عند زيارته لذمار عن فضل المطاع. متمنين سماع ذلك من رئيس المجلس أو مدير امن محافظة ذمار.
و أكد وكلاء و أعضاء نيابات ذمار الموقعين على الوثيقة أنهم لا يحملون حقدا او ضغينة على القائم بالاعمال فضل المطاع او على الجمرة و لكن هدفهم هو انقاذ نيابة ذمار من الاعمال المخالفة للقانون و المسيئة للقضاء بشكل عام.
و أكدوا للنائب العام أنهم لا يستطيعون القيام بأعمالهم في ظل وجود و استمرار القائم بالاعمال بنيابة ذمار.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا