مجلس النواب وعدم دستورية المبادرة

يمنات

زياد السالمي

يعتقد مجلس النواب أنه قد وفق بوضع اليمن تحت البند السابع ويعتقد أنه قد انتصر على صمود الشعب قرابة العام للجوع والتدمير والكوليرا.
 
ويعتقد أيضاً أنه قد حقق ما لم يحققه ولد الشيخ عبر الضغط السياسي وكذلك مالم يحققه العدوان أمام صمود رجال الرجال ، يعتقد هذا المجلس الأحمق أن دماء الرجال وثباتهم الأسطوري في البر والبحر يستطيع بيعه وسيحظى بوسام النفط دولار ، وسيصمت الشعب كما صمت على قانون الحدود اليمنية الحجازية .

وهو في اعتقاده الواهم سيبلى بالخسران واللعنة الشعبية، لقد تغيرت اليمن وتغيرت الظروف، واحتراماً من الشعب الكريم سيقابل ذلك بتقديم دعوى دستورية تلغي ذلك القرار، لعدم دستوريته وهو ما نهيب القانونيين والحقوقيين بالتصدي للقرار عبر القضاء .

وسيأتي اليوم الذي يجازى فيه كل على أفعاله، اليمن ليست هذا المجلس بل صمود الشعب وثبات رجاله في الجبهات.

مجلس النواب الذي لم يعترف به المجتمع الدولي .. والذي ظل مراوغاً في مواقفه تجاه العدوان وبما صدر منه يؤكد أن داء العمالة صعب الشفاء منه.

الطرفان الوحيدان المعترفان به هما أنصار الله والمؤتمر، فكافأهم كما كافأ الوطن الذي جعله صوت الشعب والمعبر عن إرادته بالخيانة .

قرار مجلس النواب الذي أصدره يتنافى مع القانون الدستوري لليمن وجاء مخالفاً له يقتضي تقديم دعوى بعدم دستورية القرار .

كما أن على مجلس النواب التقيد بحدود القانون وصلاحيته الدستورية، الذان لا يمنحانه الحق في بيع الوطن وإدخال المستعمر إلى اليمن تحت أي مسمى .

المجلس سقط كما هو ساقط من خلال بيعه للوطن، في أكثر من منعرج وحدث سيادي، لن نأمل منهم خيراً .

كان الأولى بالمجلس الانشغال بأمور العدوان وتوجيه كل مكناته الفكرية التي هي بالأصل معدومة صوب وضع رؤى استراتيجية تخرج الوطن منتصرا وتجعل من العالم ينصت لمظلومية اليمن قبل أي شيء .

نأسف على الثقة بهم، وعلى الأعضاء الأحرار الوقوف بصرامة تجاهم .

فالدستور قد حدد صلاحيته بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لا القيام بعمل السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص بحسب ما جاء في المواد ( ٦٧ ، ٧٩، ٩٢) من الدستور اليمني .