حكومة الانقاذ تختلق ذرائع ومبررات متضاربة لعدم دفع المرتبات في تقرير ماليتها لمجلس النواب “تقرير حصري يفند مزاعم الحكومة”

يمنات – خاص

كشف تقرير لوزارة المالية في حكومة الانقاذ قدمته إلى مجلس النواب عن تراجع الايرادات المحصلة خلال الفترة من يناير/كانون ثان و حتى مايو/آيار 2017.

و حسب التقرير تشير البيانات الفعلية الاولية إلى أن الايرادات المحصلة خلال الفترة (يناير – مايو) 2017م بلغت حوالي (141,5) مليار ريال يمني، بنقص يصل إلى حوالي (35,8) مليار ريال، بنسبة (20.2%) عما كان مخطط تحصيله خلال نفس الفترة و البالغ حوالي (177.3) مليار ريال.

و ارجع التقرير سبب الانخفاض في الايرادات المحصلة بصورة رئيسية الى الأتي:

– الانخفاض في ايرادات مصلحة الضرائب بحوالي (31) مليار ريال، بنسبة انخفاض (22.6%)، حيث بلغت الايرادات المحصلة (106.6) مليار ريال مقارنة بالايرادات المتوقع تحصيلها حوالي (137.7) مليار ريال، بسبب الانخفاض في ضريبة المرتبات والاجور نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب والاجور لموظفي الجهاز الاداري والقطاعين العام و المختلط، و كذا في الضرائب على الارباح و ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية.

– انخفاض ايرادات حصة الدولة من الفائض بحوالي (3.1) مليار ريال عن المبلغ المقدر بحوالي (4) مليار ريال بسبب عدم توريد بعض الجهات المبالغ المربوط عليها لنفس الفترة، أما المحصل الفعلي والبالغ حوالي (0.9) مليار ريال – 900 مليون ريال – هو من مؤسسة موانئ البحر الاحمر حوالي (0.5) مليار ريال، و شركة التبغ و الكبريت بحوالي (0.4) مليار ريال.

– الانخفاض في الايرادات الاخرى المحصلة بحوالي (3.2) مليار ريال، وبنسبة انخفاض (20.2%) عن الايرادات المقدرة بحوالي (15.9) مليار ريال، نتيجة الاتي:

– النقص فيما تم توريده من رسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات ، حيث بلغ ما تم تحصيله منها حتى نهاية شهر مايو 2017م حوالي (6,8) مليار ريال وبنسبة (48.6%) عن المبلغ المقدر والبالغ حوالي (14) مليار ريال.

– النقص في ايرادات بقية الجهات المركزية بحوالي (0.6) مليار ريال – 600 مليون – عن الايرادات المقدرة بحوالي (1.5) مليار ريال.

و أشار التقرير إلى أنه كان هناك مبلغ (3.6) مليار ريال ايرادات تم تحصيلها من الاعتمادات المركزية، تركزت بدرجة رئيسية في (المورد من المؤسسة العامة للاتصالات بحوالي (1.5) مليار ريال، و المورد من الموارد العامة المشتركة بحوالي (1,8) مليار ريال، والمورد خصماً من الحسابات الجارية لمصحتي الجوازات والاحوال المدنية وادارة المرور بحوالي (0.2) مليار ريال – 200 مليون)، و مبلغ (1.3) مليار ريال ايرادات للسلطة المحلية، و بالزيادة بحوالي (0.9) مليار ريال عن الايرادات المقدرة بحوالي (0.4) مليار ريال – 400 مليون – و هي تقديرات لشهري ابريل ومايو (حيث لم تتضمن خطة الربع الاول تقديرات ايرادات السلطة المحلية).

كما كشف التقرير عن زيادة بالمحصل الفعلي عن التقديرات الايراداية التالية:

– زيادة بسيطة في ايرادات مصحلة الجمارك بحدود (0.2) مليار ريال – 200 مليون – عن الايرادات المقدرة بحوالي (17.9) مليار ريال، حيث بلغ الايراد الفعلي حوالي (18.1) مليار ريال، بسبب المبالغ المحصلة من لجان الترسيم بمبلغ (1.4) مليار ريال لتبلغ حوالي (3.2) مليار ريال، مقارنة بمبلغ بحوالي (1.9) مليار ريال في التقريرات لشهري ابريل ومايو فقط كون تقديرات الايرادات للربع الاول لم تتضمن تقديرات ايرادات السلطة المحلية.

– و من خلال الأرقام التي اوردها التقرير بشأن الايرادات، يتضح أن حكومة الانقاذ تحاول ايجاد مبررات لعدم صرفها المرتبات التي التزمت بصرفها، خاصة نسبة الـ”30 في المائة” التي التزمت بدفعها، و لم تف بالتزامها الذي تعهدت به أمام مجلس النواب.

– التقرير الذي قدمته وزارة المالية في اغسطس/آب 2017 لمجلس النواب، بعنوان مستوى تنفيذ خطط الانفاق للفترة (يناير – مايو) 2017، اقتصر على “5” أشهر و ليس “6” أشهر. في حين أن الحكومة كانت قدمت للمجلس في مايو/آيار الماضي خطة ايرادات ونفقعات متوقعة ربعية (3 أشهر)، خطة الربع الثاني (ابريل – يونيو) 2017.

– التقرير المقدم من وزارة المالية في اغسطس/آب الجاري، يعد تضليل لمجلس النواب، كونه تضمن مستوى التنفيذ لخطة الانفاق لـ”5″ أشهر، و أهمل شهر يونيو من الربع الثاني، متناسيا أن انه قد مر من الربع الثالث (يوليو – سبتمبر) شهر يوليو. و هو ما سيجعل عمليات التقييم غير مجدية في حال مقارنتها بما التزمت به الحكومة في مايو/آيار الماضي، و ذلك في التقرير الذي ردت به على اسئلة و استفسارات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الايرادات والنفقات المتوقعة للربع الثاني (ابريل – يونيو) 2017.

و في جانب النفقات العامة، يقول التقرير إن البيانات الاولية للفترة ( يناير – مايو) 2017م تشير إلى اجمالي النفقات العامة خلال الفترة بلغت حوالي (305.7) مليار ريال، وبنقص مقداره (566) مليار ريال وبنسبة انخفاض (64.9%) عن النفقات المقدرة بحوالي (871.7) مليار ريال لنفس الفترة، و يرجع ذلك بشكل رئيسي الى عدم التمكن من الحصول على التمويل المتوقع من اصدار صكوك اسلامية بحوالي (250) مليار ريال كان مخطط استخدامها لتغطية الرواتب و الاجور المستحقة من مرتبات العام 2016، و البالغة حوالي (251.2) مليار ريال، و بالتالي لم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بصرف المرتبات والاجور.

و أوضح أن ما تم الوفاء به من التزامات المرتبات في الباب الاول لم يتجاوز (72) مليار ريال وهو عبارة عن ما تبقى من مرتبات شهر سبتمبر 2016م و نصف راتب شهر ابريل 2017، وما تم تنفيذه من البطاقة السلعية في عدد من الجهات حتى نهاية شهر مايو 2017م ، ليبلغ نسبة ما تم صرفه من المرتبات والاجور في الباب الاول حوالي (13.2%) ، من اجمالي المرتبات والاجور بالباب الاول المقدر صرفها خلال الفترة (يناير – مايو) 2017م، هذا الى جانب الانخفاض في التنفيذ الفعلي لمعظم بنود النفقات عن التقديرات، وذلك بسبب التدني في حجم الايرادات المحصلة الى مستوى عدم كفايتها لخدمة الدين العام المحلي.

و أشار التقرير إلى أن اجمالي الايرادات المحصلة خلال الفترة ( يناير – مايو) 2017م بلغت حوالي (68.4%) من نفقات خدمة الدين العام المحلي، اضافة الى محدودية التمويل المحلي نتيجة الوضع الاقتصادي والشحة الكبيرة في السيولة.

و لفت التقرير إلى نقص في نفقات السلع والخدمات بحوالي (40) مليار ريال، وبنسبة ( 75.9%) عن النفقات المقدرة بحوالي (52.6) مليار ريال، حيث ان الانفاق الفعلي فقط ( 12.7) مليار ريال.

كما أشار إلى تقص في نفقات الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بحوالي (40.2) مليار ريال وبنسبة (86.7%) عن النفقات المقدرة بحوالي (46.4) مليار ريال، حيث ان الانفاق الفعلي حوالي (6.2) مليار ريال.

و أيضا نقص في النفقات غير المبوبة بحوالي (20.1) مليار ريال وبمعدل (72.6%) عن النفقات المقدرة بحوالي (27.7) مليار ريال خلال الفترة، حيث ان الانفاق الفعلي حوالي (7.6) مليار ريال.

و أشار التقرير إلى زيادة في نفقات بعض البنود، منها: زيادة في نفقات مدفوعات الفوائد المحلية بحوالي (11.2) مليار ريال، وبنسبة زيادة (6.1%) عن الانفاق المقدر بحوالي (183.3) مليار ريال.

و كذلك زيادة في نفقات تسديد اقساط القروض المحلية (للصكوك الاسلامية) بحوالي (0.7) مليار ريال عن الانفاق المقدر بحوالي (11.7) مليار ريال، حيث بلغ الانفاق الفعلي حوالي (12.4) مليار ريال.

و مما سبق حاول التقرير ايجاد مبررات لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، دون أن يورد الجهات التي صرفت الحكومة مرتباتها. مكتفيا بايراد ارقام عامة و نسب، حيث أورد مثلا أنه صرفت نسبة (13.2%)، من اجمالي المرتبات والاجور بالباب الاول المقدر صرفها خلال الفترة (يناير – مايو) 2017، عوضا عن انه لم يشر إلى أسباب قصر البطاقة التموينية على موظفي أمانة العاصمة  ودواوين الوزارات فقط.

كما أن ايراد التقرير (عدم تمكن الحكومة من الحصول على التمويل المتوقع من اصدار صكوك اسلامية بحوالي (250) مليار ريال كان مخطط استخدامها لتغطية الرواتب و الاجور المستحقة من مرتبات العام 2016، و البالغة حوالي (251.2) مليار ريال، و بالتالي لم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بصرف المرتبات والاجور)، يعد بمثابة اصطناع مبرر كون المرتبات موقوفة أصلا منذ اغسطس/آب 2016، و جاءت هذه الحكومة لحل مشاكل كثيرة ابرزها مشكلة المرتبات، فكيف يتم البناء على ذلك، و ايراده في التقرير كمبرر لعدم صرف المرتبات، عوضا عن أن تقرير تقدير حجم الايرادات للربع الثاني 2017، لم يورد ذلك.

و في موقف التنفيذ الفعلي، اعتبر التقرير أن النقص في الايرادات عن التقديرات خلال الفترة (يناير – مايو) 2017م، و عدم التمكن من الحصول على التمويل الذي كان متوقع من الصكوك الاسلامية او التعديلات المقترحة في مشاريع القوانين و القرارات، إلى جانب شحة مصادر التمويل المحلي الاخرى، أدى إلى عدم الوفاء بالالتزامات لعدد من اوجه الانفاق الحتمية و الضرورية، و هو ما حد كثيرا من قدرات وحدات الخدمة العامة؛ و منها الانشطة و الخدمات التي تقدمها سواء في الجانب الصحي او التعليمي او الخدمي.

و نوه التقرير إلى أن ذلك أدى ظاهريا إلى انخفاض مستوى العجز بحوالي (530.2) مليار ريال عن العجز المقدر خلال الفترة بحوالي (694.4) مليار ريال ، حيث بلغ العجز الفعلي حوالي (164.1) مليار ريال، مول منه حوالي (38%) من اذون الخزانة و بمبلغ (63.2) مليار ريال وحوالي (42%) من السندات وبمبلغ (70.2) مليار ريال، و الباقي من البنك المركزي اليمني بالسحب على المكشوف.

– و عليه فإن التقرير اشار إلى أن نسبة العجز بين الايراد الفعلي و الايراد المتوقع وصل إلى (20,2) في المائة، كما ورد في بداية التقرير، في حين أنه أشار إلى أن نسبة ما تم صرفه من المرتبات لم يتجاوز 13,2 في المائة من اجمالي المرتبات والاجور بالباب الاول المقدر صرفها خلال الفترة (يناير – مايو) 2017، و هنا يتضح حجم التضارب في التقرير، حيث كانت نسبة العجز هذه تقتضي أن يتم صرف 79,8 في المائة من المرتبات و الأجور، كون العجز في الايراد وصل إلى 20,2 في المائة كما أورده التقرير، ما يكشف أن الحكومة انفقت ايرادات في غير محلها، يفترض أن توضحه. عوضا عن أن هذه النسبة مبنية على أساس أن المبلغ المرصود للباب الأول “مرتبات وأجور” يتضمن كافة موظفي الجمهورية، في حين أن خطط الحكومة تقتضي الصرف لموظفي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، كون المحافظات الجنوبية بالذات تصرف مرتبات عبر حكومة هادي.

– تفيد مصادر خاصة أن هناك مبالغ مالية تمكنت لجان حكومية من عدة جهات من توريدها إلى الخزينة العامة، و منها مبلغ يتجاوز مليار و 200 مليون ريال تم الحصول عليه من عملية جرد للخزائن وصنادق بعض الجهات، و ورد من المبلغ حوالي 67 في المائة إلى الخزينة، و هو ما يشر إليه تقرير وزارة المالية.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن لجنة حكومية شكلت لحصر ودراسة الحسابات البنكية المفتوحة خارج البنك المركزي لجهات حكومية، و تمكنت هذه اللجنة من حصر 4 ألف و 282 حساب، بلغت قيمة ارصدتها “181,9” مليار ريال، تخص 174 جهة.

و لفتت المصادر إلى أن اللجنة توصلت إلى “767” حساب من تلك الحسابات يجب اغلاقها و اقفال أي ارصدة لها في حساب الحكومة، كون الغرض من فتحها انتهى، و 1923 حساب اقرت اللجنة نقلها لحسابات مقابلة في البنك المركزي، كونها فتحت في البنوك التجارية بالمخالفة للقانون، و 1091 حساب اقرت اللجنة توريد ارصدتها إلى حساب وسيط في البنك المركزي، كون بياناتها لم تتوفر للجنة، و 153 حساب أقرت اللجنة نقلها إلى البنك المركزي للمساهمة في معالجة أزمة السيولة، كونها تخص وحدات القطاع المختلط وبعض الصناديق التي تجيز القوانين فتح حسابا لها في البنوك التجارية. و كل ذلك لم يوضحه تقرير وزارة المالية، و لم يشر إليه، مكتفيا بأن الحكومة باتت تسحب بالمكشوف من البنك، و متعلا بأزمة السيولة، و التي يفترض أن تحد منها عملية نقل الحسابات من البنوك التجارية إلى البنك المركزي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا