البنك المركزي بعدن يبرر قرار تعويم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

يمنات – صنعاء

قال نائب محافظ البنك المركزي بـ”عدن”، عباس الباشا، إن قرار البنك القاضي بتعويم الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، هو تصحيح لوضع قائم.

و أعتبر الباشا أن سياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائمة على التعويم منذ 1996م، و ليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة. مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، هو تصحيح لوضع قائم و ليس الإنتقال لسياسة سعر صرف جديدة.

و قال الباشا إن من شأن هذا القرار تمهيد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين.

و لفت إلى أن من شأن هذه الخطوة جذب المنح التي سيطلقها البنك الدولي و المانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الإجتماعية، و محفظة دعم الواردات السلعية و جهود الإغاثة الإنسانية و دعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.

و رأى أن القرار سيساعد في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ما يمكن البنك المركزي من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف، وهو ما يطلق عليه التعويم المدار.

و قال: منشورات البنك السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق، دون فارق كبير مع سعر السوق لإمتلاك البنك المركزي إحتياطيات خارجية مناسبة.

و أضاف: عندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الإحتياطيات على وشك النفاد أتخذ قرار بالحد من مثل هذا التدخل وإكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم.

و أشار إلى إن سعر الصرف في السوق إستمر على نفس سياسة التعويم، وبالتالي إستمر في الإنحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن.

و أوضح أنه في مايو 2016م عجز البنك تماماً عن الوفاء بإلتزاماته تجاه البنوك في تغطية الإعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي. مؤكدا أنه لا تزال الإلتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.

و قال: منذ ذلك التاريخ ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ(250) ريال يمني للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي.

و أشار إلى أن بعض البنوك استغلت الوضع لتعظيم منفعتها الخاصة للإستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل، واتباع بعض الممارسات المخلة، التي جعلت من سعر الصرف، سعراً وهمياً في الإقتصاد اليمني.

و أعلن البنك المركزي بعدن، الثلاثاء تعويم الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية، و إلغاء التعامل بسعر الصرف الثابت.

و نقل هادي البنك المركزي إلى عدن في 18 سبتمبر/أيلول 2016، و عين مجلس ادارة جديد للبنك، و على اثره توقف صرف مرتبات الموظفين، و التي لا زالت موقفة حتى اليوم في معظم المحافظات، باستثناء المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا