مصادر تكشف عن فساد في شركة النفط بمليارات الريالات

يمنات – صنعاء – خاص

قالت مصادر مطلعة ان كميات من شحنات شركة النفط اليمنية، يتم التصرف بها في عمليات فساد و شراء ولاءات.

و تفيد المصادر إنه تم صرف “16” ألف لتر من مادة البنزين لشخض على خلفية تقارير قدمها على أحد النقابين.

و أكد المصدر لـ”يمنات” إن “10” ألف لتر من مادة الديزل تصرف لوزير المالية في حكومة الانقاذ، و بشكل شهري، و هو ما يعادل أكثر “2” مليون ريال.

و كشفت المصادر أن مليارات الريالات ما تزال مديونيات لشركة النفط لدى تجار و جهات و لم يتم تحصليها.

و حسب المصادر فإن لدى شركة توفيق عبد الرحيم مديونية لشركة النفط تصل إلى مليار و أربعمائة مليون ريال، كديون متراكمة، لم يتم المطالبة بتسديدها.

و أضافت المصادر، أن للشركة مديونية لدى التاجر أحمد صالح العيسي تصل إلى ما يقارب مليار و ستمائة مليون ريال، و هي أيضا ديون متراكمة.

يذكر أن العيسي كان ينقل المشتقات النفطية بحرا إلى المحافظات و بشكل حصري مقابل “13” دولار للطن الواحد، في حين أن نقل الطن من روسيا إلى أي ميناء يمني بـ 6 دولار.

و لفتت المصادر إلى أن عملية تعطيل عمل شركة النفط بعدن مرتبط بعمليات فساد، حيث أن تشغيل الشركة سيؤدي إلى تضرر العيسي المحتكر لسوق النفط في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي.

و نوهت المصادر إلى أن خزانات المصافي في عدن تم تأجيرها للعيسي، ما مكنه من احتكار سوق المشتفات النفطية في عدن.

و في سياق التقاير التي تؤكد وجود عمليات فساد في شركة النفط اليمنية، أكد تقرير اللجنة المالية التي نزلت لفرع الشركة بالحديدة وجود مخالفات في الفرع منها فقدان مليار و مائتين مليون ريال.

و أكدت المصادر أن البنك الوطني أفلس قبل أعوام و في ذمته مليون دولار لشركة النفط، لم تجري المطالبة بها أو متابعتها لدى لجنة تصفية البنك، عوضا أن المديونية مشار في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.

و كشفت المصادر أن شركة “فانتوم” وجهت رسالة مطالبة بفوارق أسعار بتسعة مليون دولار عن شحنة مشتقات نفطية لشركة النفط، مع العلم أنه يوجد مخالصة بين شركة فانتوم و شركة النفط، و مع ذلك وجه رئيس الوزراء شركة النفط بصرف المبلغ بدون استفسار عما إذا كان مستحقا أم لا.

و لفتت المصادر أن شركة النفط حاولت صرف مليون وثمانمائة ألف دولار لشركة فانتوم بعد مراجعة، فأعترض مجلس تنسيق نقابة النفط و استخرج مذكرة من هيئة مكافحة الفساد بعدم صرف أي مبلغ على اعتبار أن القضية منظورة في هيئة مكافحة الفساد.

و نوهت المصادر إلى أن شركة “إنرن” طالبت شركة النفط بـ 17 مليون دولار، فتم التوجيه من قبل رئيس الوزراء بالصرف حتى دون أن يرفق نسخة من المطالبة، و تم إيقاف الصرف من قبل المدير السابق و خاطب مجلس تنسيق النقابات، هيئة مكافحة الفساد وتم إيقاف صرف أي مبلغ.

و تشير المصادر إلى أن نافذين تدخلوا لمنع تسليم الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة نسخة من تقرير الجهاز بشأن شركة النفط إلى النيابة العامة، و الذي يتضمن فضائح شركة كروجاز ليمتد يمن.

و أوضحت المصادر أن ممثل الشركة الروسية “ليتاسكو” جاء لبحث الحلول و تفاهمات مع شركة النفط اليمنية، و تم منعه من دخول مطار صنعاء و عاد في نفس الطائرة التي أقلته.

و كشفت المصادر إلى أنه لا يوجد عقد مع الشركة الروسية، و لكن توجد مذكرة اعتراف من الشركة بـ 16 مليون دولار لصالح شركة النفط، بحسب رسالة جاءت من الشركة للمجلس السياسي الأعلى.

و أكدت المصادر وجود قضية منظور أمام نيابة الأموال العامة لصالح شركة النفط بمبلغ 38 مليون دولار، و منذ أكثر من عام ولم تحال إلى المحكمة.

و كشفت المصادر أيضا أن شيك صرف بمبلغ 485 ألف دولار كأجور نقل لشركة “إنرن”، مع أن المبلغ سبق وأن تم دفعه من قبل شركة النفط.

و أوضحت المصادر أنه تم تجهيز الشيك و أستوفى التوقيعات و صار جاهز للصرف من كاك بنك غير أن مجلس تنسيق نقابة النفط أفشل العملية بالإبلاغ عنه.

و أشارت المصادر أنه يتم صرف خمسون مليون ريال شهريا من شركة النفط للمجلس السياسي، و خمسون مليون ريال شهريا لوزير النفط، و ثلاثين مليون ريال شهريا لرئيس مجلس الوزراء.

و كشفت المصادر أيضا أن مبلغ مليار ومائتين مليون ريال مفقودة في شركة النفط، بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالنزول والتحقيق في فرع الشركة بالحديدة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا