مركز الرصد الديمقراطي يطرح مبادرة لحل الازمة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي

يمنات

وصلت العلاقة بين الشريكين في سلطة الواقع في صنعاء ( المؤتمر الشعبي العام و حركة انصارالله ) لمرحلة خطيرة شهدت لحظة حرجه كادت ان تعصف بالشراكة و تحول الحليفين الى خصمين.

هود عديدة كانت تسهم في التهدئة منها ماهو خارجي ومنها ماهو داخلي ، كما تم لقاء بين قيادات للطرفين و لكن هناك سمة واحدة تجمع بين كل هذه الادوار انها جهود تهدئة ، و التهدئة بطبعتها لا تكفي لانه مالم تعالج الاسباب التي انتجت التوترات فتكررها واحتمالات الانزلاق للاسوء تضل قائمة بقوة.

مع كل التوترات الحاصلة و الشراكة الغير منسجمة الا ان الواقع يقول ان شراكتهما غير قابلة للفض حتى وان فضت شكلا فهناك ما سيضل يجمعهما وليس الامر هنا متعلق بالرغبات وانما متعلق بالبيئة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلد و كذا الضرف الحالي الذي يمر به وصيغة المكونات اليمنية ككل.

توترات الشريكين تنعكس على المواطنين قلقا وتوجسا و هو امر له انعكاساته التي تصل لدى البعض الى ترك منازلهم و النزوح من المدن وخصوصا العاصمة صنعا ، و اما اذا انزلق الامر بينهما للاسوء فسيكون انعكاسات ذلك عليهما ويلا و على المواطنين تحت سلطتهما ويلا وثبورا ، وهو امر يحملهما مسئولية تفوق مسئولية الحفاظ على الشراكة بكثير والحفاظ على ما تبقى من امن و استقرار للمواطنين هو اهم عامل يحسب حسابه من قبل السلطة عليه.

بدوري كمحايد في هذه العلاقة بين المكونين و محاولة مني للقيام بدور لمنع استمرار التوتر و تلافي الانزلاق للاسوء وبأسم مركز الرصد الديمقراطي سأضع هذه المبادرة بين يديهما لعل وعسى ان تجد اذن صاغية و عقولا محكومة و امزجة جادة للحل وهي كالتالي.

مع مراعاة ان هذه المبادرة وحدة واحدة يتم تنفيذ خطواتها بصورة متزامنة وليس لترتيب بنودها هنا اي اثر متعلق بالاولوية لاي بند من بنودها الاحد عشر الواردة ادناه.

اولا : ادارةالشأن العام عبر المؤسسات المنبثقة عن اتفاق المجلس السياسي واجهزة الدولة المختلفة بشكل كامل دون استثناء لاي جانب وانتهاء مابقي من صور التدخل في اعمالها بمسمى مشرفين او لجان ثورية و توقف اللجنة الثورية العليا عن التدخل في ادارة شئون الدولة و وقف اي صورة من صور النفوذ على اجهزة الدولة من شخصيات من اي من الطرفين لا تكون شاغلة للمواقع الوظيفية الرسمية التي تمنحها حق التصرف و التقرير قانونا.

ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة للمفاوضات السياسية برئاسة وزير الخارجية و نائب اول رئيس وفد انصارالله و نائب ثاني رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي و تتولى مهمة تدارس شئون العملية التفاوضية واتخاذ القرارات و تحديد المواقف و الخطوات تجاه العملية التفاوضية والوقوف امام اي تباينات سابقة في جانب المفاوضات وكيفية تسويتها ، و يكون دور الوفدين المفاوضين تبني و العمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من هذه اللجنة.

ثالثا : تشكيل لجنة عسكرية وامنية مشتركة برئاسة وزير الدفاع و نيابة وزير الداخلية و عضوية رئيس رئيس الاركان العامة و نائب وزير الداخلية و عضوية مختارة من الطرفين بالتساوي و تتولى عملية تسوية ومعالجة اوضاع الجيش والامن بشكل وطني و ضامن بدء من القيادات الى التشكيلات و الوحدات وغيره من التفاصيل ذات العلاقة ، ويتم وضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ القرارات المتوافق عليها من اللجنة على الواقع وصولا لادارة الشئون العسكرية و الامنية عبر وزارتي الدفاع و الداخلية وفقا لهياكلها الوظيفية.

رابعا : تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية و نيابة محافظ البنك المركزي وعضوية رؤساء المؤسسات المالية و الايرادية تتولى وضع الترتيبات اللازمة لتوريد كل الايرادات الى البنك المركزي دون استثناء و الاتفاق بالتنسيق مع اللجنة العسكرية والامنية على نسبة ما سيخصص كمجهود حربي ويفتح له حساب في البنك المركزي اليمني ويتوافق على اليات الصرف منه ويستمر هذا الحساب لحين انتهاء الحرب العدوانية على البلد.

خامسا : تضع اللجنة العسكرية و الامنية دور اللجان الشعبية في العمليات وفي الجبهات ، و يحدد مخصصها من حساب ” المجهود الحربي ” الوارد في رابعا ، والاتفاق على تسوية اوضاع اللجان الشعبية ضمن التسوية السياسية التي ستتم للملف اليمني ككل.

سادسا : الغاء قرار التعويم و اعادة تسويق المشتقات النفطية الى شركة النفط وفي حال تعذر ذلك لظرف العدوان فيتم فتح المجال فعليا امام جميع التجار المؤهلين وتشجيعهم لاستيراد وتسويق النفط وانجاز باقي ماهو مطلوب لايجاد منافسة فعلية في تجارة المشتقات النفطية.

سابعا : التزام الطرفين بادارة شئون الدولة وفقا للنظام و القانون و تأهيل وتفعيل اجهزة الرقابة و الاجهزة العدلية المعنية ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة و الاتفاق على ايقاف صور الفساد المستمرة و تأجيل النظر في قضايا الفساد ماقبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ضرف الحرب العدوانية على البلد و تنفيذ رقابة فعاله للاداء تضمن ايصال من يتورط في فساد بعد توقيع هذا الاتفاق الى القضاء و العقاب.

ثامنا : ايقاف التراشق الاعلامي و المكايدة عبر وسائل الاعلام الحكومية و الخاصة بالمكونين و اشعار كل طرف اعضائه بالتوقف القاطع عن المهاترات و المكايدة بين المكونين واتخاذ الاجراءات التنظيمية ضد من لايلتزم بما في ذلك الفصل من العضوية ، والتوافق على الاسلوب الذي سيتم التعامل به تجاه غير الملتزمين من جمهور المكونين بما يكفل انضباطهما.

تاسعا : تشكيل لجنة من المعنيين و من الاكاديميين و المختصين للوقوف امام مشكلة الوضع المالي و الاقتصادي ووضع المعالجات اللازمة بما يضمن اكبر فاعليه اقتصادية ممكنة يكون سقفها الادنى دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة المجلس السياسي.

عاشرا : يرفع المؤتمر الشعبي من دوره في رفد الجبهات بمختلف الصور و تحت قيادة وزارة الدفاع و تبعا لحاجتها للمساندة و وفقا للتنسيق معها.

احد عشر : تشكيل لجنة حكماء مشتركة من الطرفين بالتساوي تتولى مهمة النظر في اي اشكالات عارضة قد تحصل و وضع المعالجات اللازمة لها و كذا معالجة الحوادث التي حصلت على خلفية السجال الفترة الماضية. حفظ الله اليمن و شعبه و هو الموفق ونعم المعين..

صنعاء
الخميس
31 أغسطس – 2017
عبدالوهاب الشرفي
رئيس مركز الرصد الديمقراطي

المصدر: الغاية نيوز