شركة بريطانية تكشف بالأرقام أرباح شركات الأسلحة البريطانية من بيع الأسلحة للسعودية منذ بدأ قصف اليمن

يمنات – صنعاء

تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية، في مقال للكاتب “ليتزي ديردن” المحرر في قسم الشؤون الداخلية الأرباح التي تلقتها شركات بيع الأسلحة البريطانية من بيع الأسلحة للسعودية وذلك منذ بدأ القصف السعودي على اليمن.

حيث قالت الصحيفة إن عددا من الأبحاث الجديدة كشفت أن شركات الأسلحة البريطانية حققت أرباحا تتجاوز أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني من تجارتها مع السعودية خلال الحرب الحالية في اليمن.

وقالت مؤسسة وار تشيلد أوك المشرفة على التقرير إن العائدات الحقيقية من التعامل مع الدولة الخليجية تضاعفت تقريبا بشكل كامل عن التقديرات السابقة، على الرغم من أن حوالي 30 مليون جنيه استرليني فقط تذهب إلى الشعب من خلال إيصالات الضرائب للشركات.

واتهمت المؤسسة الخيرية الشركات المصنعة الخاصة بما في ذلك  شركة “بي إي سيستمز” وشركة “رايثيون” بالاستفادة من وفيات الأطفال الأبرياء من خلال بيع الصواريخ والمعدات إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

بدوره قال روكو بلوم، وهو مستشار للصراع والمستشار الإنساني في مؤسسة وار تشيلد، إن بريطانيا لا تقوم ببيع أسلحة للقوات السعودية فحسب بل تساعدها أيضا.

وقد أدت الإيرادات المقدرة من الدعم الحالي إلى زيادة أرباح هذه الشركات إلى ما يزيد عن مبلغ 3.6 مليارات جنيه استرليني وفقا لما أعلنته حملة مكافحة تجارة الأسلحة في الأسبوع الماضي.

وقال بلوم للصحيفة: “نحن جميعا نريد أن نرى أن هذه تجارة دولية مثمرة، ولكن هذا أمر ضار”. وأضاف “يجب النظر إلى الإيرادات في إطار جميع التكاليف الأخرى المتكبدة في هذه التجارة وخصوصا سمعتنا الدولية ولا سيما حقوق الإنسان“. وقال بلوم إن هناك “افتقارا للشفافية” بشأن مدى تدخل الشركات البريطانية وسط ضعف عالمي لحماية الأطفال في النزاعات بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق.

كما أثار قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت “أقل قوة” تجاه الشركاء التجاريين الدوليين مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت شركة “بي اي سيستمز” و”رايثيون” من بين العارضين في معرض للأسلحة الذي عقد في لندن الأسبوع الماضي، بدعم من وزراء الحكومة وكبار القادة العسكريين.

وحينها دافع ليام فوكس وزير التجارة الدولية عن التجارة “الأخلاقية” في الحدث الدولي لمعدات الدفاع والأمن، قائلا للمندوبين إن نظام الترخيص البريطاني يضمن أن الصادرات مشروعة وأن المملكة المتحدة لا تنتهك القانون الدولي.

في اليوم التالي، أوضح السير مايكل فالون رؤيته للمملكة المتحدة للحصول على حصة أكبر من سوق الدفاع الدولي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال السيد فالون إن المملكة المتحدة حصلت على أوامر دفاع بلغ مجموعها 5.9 مليارات جنيه استرليني في عام 2016 وهي بالفعل ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

غير أن مؤسسة “وار تشايلد” قالت إن هناك تباينا بين الفائدة الاقتصادية للجمهور البريطاني مقابل أرباح الشركات الخاصة داخل صناعة الأسلحة، والتي تقدر بحوالي 600 مليون جنيه استرليني.

ووجدت المؤسسة أن عائدات الضرائب المقدرة بـ 45 بنس لكل شخص كانت “مقزمة” عن طريق الرواتب والمكافآت، فضلا عن المبلغ الذي أنفقته الحكومة على المساعدات المقدمة لليمن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: “مبيعات الأسلحة إلى السعودية ولدت 13 مليون جنيه استرليني فقط في ضريبة الشركات في عام 2016، ولكن خلال عام 2017، فإن المملكة المتحدة تنفق 139 مليون يورو في المساعدات الإنسانية لليمن. وهذا يعني أن الخزانة تنفق أكثر من أربع مرات في المعونات ما تحصل عليه من الضرائب “.

وقد اضطرت الحكومة للدفاع مرارا عن التجارة وسط أدلة على ارتكاب جرائم حرب ووفيات في صفوف المدنيين في اليمن، حيث يؤدي القصف الذي تقوده السعودية إلى تفاقم أزمة الجوع وسط انتشار وباء الكوليرا. وتشير الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح المجازر إلى أن بعض الأسلحة هي أسلحة بريطانية الصنع، بما في ذلك القنبلة الذكية “بافيواي إيف” الموجهة بالليزر.

وفي غضون عامين من الحرب الأهلية في اليمن، قتل ما يقدر ب 1300 طفل وأصيب 000 2 آخرين بجروح، حيث هاجمت 212 مدرسة وتدمرت المرافق الطبية والملايين هم معرضون اليوم لخطر المجاعة والكوليرا.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت السعودية بالقائمة السوداء لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال العام الماضي، ولكنها أزالتها بعد ذلك من القائمة بعد احتجاجات من حكومة البلاد. ودعا النواب والمنظمات الإنسانية الحكومة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة إلى الرياض.

وقررت المحكمة العليا أن التجارة لم تخرق القانون لأنه لا يوجد دليل على أن التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف المدنيين عمدا، في حين أنه يحقق في إصابات المدنيين المزعومة.