لجنة حكومية برلمانية مشتركة تتخذ قرارات في مواضيع متعلقة بمرتبات المعلمين والبطاقة السعلية واستيراد المشتقات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات

يمنات – خاص

أقرت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب و حكومة الانقاذ، عددا من القرارات المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية و المرتبات و البطاقة التموينية و السجناء و التهريب و الضرائب و تشغيل مصانع الاسمنت و قضايا أخرى.

المرتبات

جاء ذلك في اجتماع للجنة الأحد الماضي 24 سبتمبر/أيلول 2017، أقرت فيه اللجنة تشكيل لجنة برئاسة رئيس حكومة الانقاذ و عضوية نواب رئيس الوزراء و وزراء النفط و المالية و النقل و الصناعة و المختصين بشركة النفط لدراسة استيراد المشتقات النفطية و الغاز و صرف مرتبات الجيش و المعلمين في ضوء الملاحظات و الآراء التي طرحت خلال الاجتماع و وضع رؤية متكاملة بالحلول و المعالجات اللازمة و تقديمها الى المجلس في جلسته التي ستعقد صباح السبت القادم 30 سبتمبر/أيلول 2017.

البطاقة السلعية

و أكد وزير المالية أن الحكومة نفذت توصية مجلس النواب المتعلقة بالبطاقة التموينية، و بكفاءة كبيرة، مشيرا إلى رصد مبالغ للبطائق التموينية للفترة (يناير- اغسطس) 2017، و تم صرف المبالغ النقدية بنسبة (50%) بدلا من (30%) للفترة (يناير – اغسطس) 2017. معترفا بوجود اشكالية تمثلت في زيادة الاسعار، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت باتخاذ الاجراءات لوضع الحلول اللازمة لذلك.

السجناء

كما اقرت اللجنة المشتركة استمرار اللجنة التي يرأسها وزير العدل و المختصة بالسجناء في عملها، على ان تقدم تقرير لرئيس المجلس السياسي الاعلى حول ما قامت به خلال الفترة الماضية، على أن تطلب منه اصدار قرار باستمرار عملها، عوضا عن الاتفاق أن يوجه رئيس مجلس النواب سيوجه رسالة لرئيس المجلس السياسي الاعلى يحثه فيها على اصدار قرار باستمرار عمل اللجنة و منحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها لمواصلة ومتابعة قضايا المساجين و الافراج عن السجناء الذين تثبت براءتهم و احالة من ثبت تورطهم بأعمال تضر بالوطن الى القضاء.

التهريب

و الزمت اللجنة وزير المالية، صالح شعبان، بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب عن سير اجراءات مكافحة التهريب التي تمت خلال الفترة الماضية، و أقرت ضرورة تحصيل الرسوم الجمركية وفقا للدستور و القوانين النافذة.

و أقر وزير المالية في الاجتماع أن الوزارة وجدت ان جمارك الرقابة كانت مجدية، و أنها حققت نجاحات كبيرة و ان مكافحة التهريب حققت زيادة في الموارد.

القضايا الضريبية ومصانع الاسمنت

كما أكد الوزير شعبان أن المحاكم انجزت كثير من القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم ما مكن وزارته من استيفاء مبالغ مناسبة، و سيوافي مجلس النواب بنتائج الحل و الأرقام المتعلقة بها.

و اقر الجانب الحكومي في اللجنة أن العمل جار لتشغيل مصنع اسمنت عمران، في حين أن مصنعي البرح و باجل تواجههما صعوبة التشغيل في الوقت الحالي.

و أفاد في الاجتماع رئيس مجلس النواب انه يجري العمل على تعيين رئيس للهيئة العامة للمقاييس و المواصفات و ضبط الجودة.

ضرائب القات

و كشف وزير المالية، أن وزارته قامت بوضع آلية لتحصيل الضرائب الخاصة بالقات. مشيرا إلى أنه تم الاعلان اربع مرات في وسائل الاعلام المختلفة للمتنافسين للالتزام بتحصيل ضريبة القات في كل من الحديدة و امانة العاصمة.

و أكد شعبان أنه تم تحديد الاوعية الخاصة بالتحصيل. لافتا إلى أنه لم يتقدم احد للعمل بهذه الآلية حتى الآن.

و اعترف شعبان بوجود بعض الصعوبات في اجراء أي اصلاح بموضوع تحصيل ضريبة القات.

الريال الالكتروني والضمانات الجمركية

و كشف وزير الاتصالات، جليدان محمود جليدان، انه تم قبل العيد بثلاثة ايام الانتهاء من فحص منظومة الريال الالكتروني او الريال موبايل و ان العمل جاري للبدء بتشغيل النظام الذي قال انه سيحل جزء من مشكلة السيولة، و انه يتم التحصيل بنسبة كبيرة و بقى مبالغ بسيطة متأخرة لم تحصل لأن الوزارة تحرص على ضرورة التحصيل النقدي بهدف توفير السيولة.

و أكد جليدان أنه لم تتقدم أي شركة لتشغيل الجيل الرابع، و ان التنافس يتم في اطار اجراءات الوزارة بحسب الشروط الواردة في وثيقة السياسات المقرة من مجلس القائمين بأعمال الوزراء وان كل شيء يسير بشكل ايجابي.

و أكد وزير المالية، عدم وجود ضمانات جمركية متأخرة أو ضمانات تم التلاعب بها. مؤكدا أن مدة الضمان لا تزيد على ثلاثة اشهر.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا