الغرف التجارية تصف اجراءات حكومة الانقاذ بغير الدستورية وتتهم القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك برفض أوامر القضاء وتمهل الحكومة 20 يوما لاسقاط تلك الاجراءات

يمنات – خاص

دانت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وادارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الاجراءات الاخيرة لحكومة الانقاذ، و المتمثلة في فرض رسوم جمركية جديدة و تقديمها مشاريع قوانين جديدة و تعديل لقوانين نافذة لاقرارها من قبل مجلس النواب.

و أكدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وادارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية في بيان صدر الاثنين 2 أكتوبر/تشرين أول 2017، عن اجتماع طارئ لهما أن حكومة الانقاذ لم تشرك القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان أو مناقشة الاجراءات الاخيرة لمصلحة الجمارك.

و وصف البيان ما استحدثته مصلحة الجمارك من إجراءات بأنها غير قانونية و غير دستورية. مشيرة إلى أن تلك الاجراءات اتخذت على البضائع القادمة من ميناء عدن و المنطقة الحرة بعدن و ميناء نشطون بمحافظة المهرة و منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت و منفذ شحن بمحافظة المهرة.

و كشف البيان أن مصلحة الجمارك استحدثت دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من محافظات البيضاء و ذمار و عمران و صنعاء و أمانة العاصمة.

و لفت البيان إلى أن موظفي الجمارك و بمساعدة النقاط الأمنية و العسكرية في مداخل تلك المحافظات يجبرون جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة و إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى. منوها إلى أن الاجرءات تشمل الفحص و المعاينة و التثمين و المنافست و استلام رسوم و غرامات و غيرها.

كما كشف البيان عن سن مصلحة الجمارك نظام جديد يسمى “الخارجة” و الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ”48″ ساعة و دفع رسوم و مبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج.

و أد البيان أن مصلحة الجمارك و وزارة المالية لا تريان في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات و الرسوم و الغرامات و الإتاوات، حيث باتت تفرض عليه ما تريد من إجراءات و رسوم و غرامات، حتى و ان كانت مخالفة لأبسط القواعد و النصوص و اللوائح القانونية و الدستورية. بدلا من أن تجعله شريك حقيقي في البناء و النهوض بالوطن بما يجعله محلاً للرعاية و الاهتمام.

و اتهم البيان القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك برفض الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية و شخصنة الوظيفة العامة و التطاول على الدستور و القوانين النافذة و وصفها بأنها من (عهد الجاهلية).

و أشار البيان إلى أن القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك وصل به الحال إلى الإساءة و الخروج عن اللياقة في التعامل مع كبار التجار و رجال الأعمال الذين يراجعونه في مكتبه بسبب إجراءاته و أوامره التعسفية.

و ذكر البيان أن الدستور و نصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية و تحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، و أن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء بما فيها وزارة المالية و مصلحة الجمارك لن تتخذ أي إجراء ضد أيٍ من الدوائر الجمركية و وثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، و على وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية و البرية الجنوبية و الشرقية. معتبرا هذه الاجراءات تعني تغيير في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية.

و حمل البيان قيادة مصلحة الجمارك و وزارة المالية كامل المسئولية القانونية و الأخلاقية عن التداعيات و النتائج الناجمة عن المخالفات القانونية و الدستورية لمصلحة الجمارك و إجراءاتها المعيبة.

و فوض الاجتماع مجلس إدارة الغرفة و الاتحاد بالتفاوض مع قيادات الدولة في المجلس السياسي الأعلى و حكومة الإنقاذ و المؤتمر الشعبي العام و أنصار الله، للخروج بحلول جذرية تكفل للتاجر مصلحته بما يليق به كشريك في البناء و في عملية النهوض بالوطن و بما يكفل إلغاء القرارات الجمركية المستحدثة.

و حدد الاجتماع 20 يوما لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للانعقاد و ذلك للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية و الحكومية من عدمه.

 و اشار البيان أن ما قامت به حكومة الإنقاذ من إقرار لعدد 6 من مشاريع القوانين المالية و الضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2017، و تاريخ 16 أغسطس/آب 2017، و إرسالها لمجلس النواب لدراستها و مناقشتها بصفة الاستعجال، تم دون إشراك أو مشاركة ممثلي القطاع الخاص في إعداد أو مناقشة مسودة مشاريع القوانين.

و أعتبر أن ذلك تم بالمخالفة لنص المادة (45) من قانون الغرف التجارية الصناعية و اتحادها العام الذي منح ممثلي القطاع الخاص الحق في المشاركة في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية.

و استنكر البيان إقدام حكومة الإنقاذ على إقرار مشاريع جباية جديدة، كونها تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين.

 و أوصى البيان رئيس و أعضاء مجلس النواب إعمال نص المادة 45 من قانون الغرفة التجارية الصناعية و اتحادها العام الذي منح ممثلي القطاع الخاص اختصاصا أصيلا في المشاركة في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية، و إصدار قرار بإعادة جميع مشاريع القوانين الـ6 إلى الجهات الحكومية المختصة مرةً أخرى، و إشراك ممثلي القطاع الخاص في إعداد أية مشاريع قوانين اقتصادية أو مالية مستقبلاً.

كما أوصى حكومة الإنقاذ بالابتعاد عن إقرار أي مشاريع قوانين تزيد الأعباء عن كاهل المواطنين و القطاع الخاص. خاصا مشروع قانون تنمية الموارد العامة للدولة بالذكر، كونه منح وزير المالية و مجلس الوزراء صلاحية إقرار رسوم تحت مسمى (رسوم تنمية على الموارد المالية) دون الرجوع إلى مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي دستوريا.

و دعا البيان الأحزاب و منظمات المجتمع المدني لتوجيه المناشدات إلى مجلس النواب لإيقاف مناقشة مثل هذه القوانين الكارثية. مؤملا من حكومة الإنقاذ أن تبادر إلى اتخاذ خطوات جدية تعزز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يحقق أفضل الإيرادات، و بما ينعكس على المواطنين والمستهلكين إيجاباً.

نص البيان

وقف الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يومنا هذا الاثنين الموافق 2 /10/2017م أمام عدد من القضايا التي تهدد وجود القطاع الخاص وفي مقدمتها الإجراءات والتعسفات التي تمارسها عدد من المصالح الحكومية وعلى رأسها مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ما قامت به حكومة الإنقاذ من إقرار لعدد (6) مشاريع قوانين اقتصادية ذات الصلة بزيادة الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، دون علم للقطاع الخاص أو من يمثله.

و بدايةً .. تؤكد الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وإدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية وقوفهما ومساندتهما لصمود شعبنا اليمني المجاهد في وجه العدوان الغاشم الذي استهدف كبرياء وتاريخ اليمن العظيم، كما استهدف حاضره ومستقبله ولم تسلم منه المؤسسات والشركات والمصانع والمزارع والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور والمباني والمصالح الحكومية، وسقط أمام وحشيته الألاف من أبناء شعبنا رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا.

و يدعون أبناء الوطن الواحد وجميع المكونات والأحزاب السياسية إلى التقارب ورأب الصدع وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية الممقوتة، والكف عن الاقتتال وإراقة دماء بعضنا البعض طلبا لمصالح فئوية ضيقة، وإتاحة الفرصة لصوت العقل لتغليبه على صوت الفتنة والاقتتال.

و يؤكد المجتمعون أن مواجهة العدوان وصمود المواطنين يحتاج إلى وقف التجاوزات الحكومية تجاه القطاع الخاص، الذي أصبح العائل الوحيد للشعب اليمني بعد تنصل القطاع العام عن إعالة منتسبيه وصرف مرتباتهم بالإضافة إلى أن القطاع الخاص هو من يقوم بتوفير مستلزمات الحياة للمواطن اليمني الذي تقطعت به السبل وأنهكته الأيام بأزماتها المتلاحقة.

و قد ناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخذوا إزائها عدد من القرارات والتوصيات وذلك على النحو التالي:

أولا : الإجراءات المستحدثة من مصلحة الجمارك:

استعرض المجتمعون ما استحدثته مصلحة الجمارك من إجراءات غير قانونية وغير دستورية على البضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن).

حيث قامت المصلحة باستحداث دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من: البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء – أمانة العاصمة، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية والعسكرية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست واستلام رسوم وغرامات وغيرها.

كما أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج.

و المجتمعون إذ يستغربون ويستهجنون هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة حكومية عريقة تعاقبت عليها إدارات ومدراء يكنّ لهم القطاع الخاص كل التقدير والاحترام برغم الخلاف معهم في عددٍ من القضايا والملفات الجمركية، إلا أنّ الاحترام المتبادل والاعتراف بالأخر وإدارة الخلافات والتوافقات بين القطاع الخاص وقيادة المصلحة باحترام ورقي كان السائد في معظم تعاملات الطرفين (سابقاً).

إلى أن استلمت القيادة الحالية للمصلحة دفة القيادة فيها، فعاثت فيها وفي أنظمتها وقوانينها ولوائحها وعلاقاتها عبثاً، وتولت كبر كل ما يحدث حاليا من مخالفات قانونية ودستورية واستهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر بسبب العدوان الجائر على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا، فلم يسلم احد من أبناء القطاع الخاص من التجار بمختلف فئاتهم وأصحاب المصانع ووسائل النقل والمستثمرين في القطاعات العقارية والمقاولات والكهرباء والأثاث المزارعين والاستثمارات الفندقية والسياحية وقطاعي النفط والغاز..الخ، لم يسلم منهم أحد (ومن يتبعهم من موظفين وعمال) من الإصابة بالأضرار والخسائر الفادحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فإذا افترضنا جدلا أن قيادة مصلحة الجمارك ترى في القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء الدولة ومكوناتها، وأفراده من التجار والصناعيين مواطنين يمنيين وأموالهم رأس مال وطني، وأنّ المواطن البسيط هو المتأثر سلبا أو إيجابا بأي استقرار وازدهار للبيئة التجارية والصناعية والاستثمارية من عدمه، لكان واجباً عليها وعلى غيرها من المؤسسات الرسمية للدولة أن تتداعى لتضميد جراح القطاع التجاري والصناعي والخدمي، وتناقش المقترحات والسبل التي تكفل انعاش ومساندة القطاع الخاص حتي يتجاوز الصعوبات والأضرار والخسائر التي أصابته بسبب الحرب والعدوان وقصف المصانع والمنشآت التجارية والصناعية والحصار الجوي والبحري الخانق.

و أصبحت مصلحة الجمارك ووزارة المالية لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، ولو كانت مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية.

وكان حرياً بها أن ترى فيه الشريك الحقيقي في البناء وفي النهوض بالوطن بما يجعله محلاً للرعاية والاهتمام.

بل إن تعامل القائم بأعمال رئيس المصلحة قد تجاوز إقرار إجراءات جمركية تخالف الدستور والقانون، وتعداه إلى رفض الأوامر والأحكام والقرارات القضائية وشخصنة الوظيفة العامة والتطاول على الدستور والقوانين النافذة ووصفها بأنها من (عهد الجاهلية)، حتى وصل به الحال إلى الإساءة والخروج عن اللياقة في التعامل مع كبار التجار ورجال الأعمال الذين يراجعونه في مكتبه بسبب إجراءاته وأوامره التعسفية.

وغني عن البيان أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء بما فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك لن تتخذ أي إجراء ضد أيٍ من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية.

وأن إجراءاً كهذا يعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية لا قدر الله، ونحن على ثقة أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وقيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة أنصار الله، جميعهم عند مستوى المسئولية الوطنية، ولن يسمحوا بأي إجراءات رسمية (أو عملية على أرض الواقع) تكرس الانفصال أو تغير من الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية.

إن المجتمعين يناشدون جميع العقلاء في الحكومة والمجلس السياسي الأعلى لكبح جماح قيادة مصلحة الجمارك، والأخذ على يدها، لأن الضرر قد وصل إلى العظم، ولم يعد باستطاعة القطاع الخاص الاحتمال أكثر من ذلك، ففي كل يوم تزداد خسائر القطاع الخاص التجاري والصناعي بسبب تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله في هذا البلد، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.

وننبه إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن،علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.

إن المجتمعين يحملون قيادة مصلحة الجمارك ووزارة المالية كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات والنتائج الناجمة عن المخالفات القانونية والدستورية لمصلحة الجمارك وإجراءاتها المعيبة.

وقد اتخذ المجتمعون قراراً بتفويض مجلس إدارة الغرفة والاتحاد بالتفاوض مع قيادات الدولة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، للخروج بحلول جذرية تكفل للتاجر مصلحته وتليق به كشريك في البناء وفي عملية النهوض بالوطن وبماء يكفل إلغاء القرارات الجمركية المستحدثة ، وأن الجمعية العمومية للغرفة مدعوة للانعقاد بعد 20 يوما من تاريخ يومنا هذا للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومية من عدمه.

ثانيا: فيما يتعلق بمشاريع القوانين الضريبية والمالية المقدمة من حكومة الإنقاذ لمجلس النواب

استعرض المجتمعون ما قامت به حكومة الإنقاذ من إقرار لعدد 6 من مشاريع القوانين المالية والضريبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2017م في الجلسة رقم 21 وتاريخ 16/8/2017م وإرسالها لمجلس النواب لدراستها ومناقشتها بصفة الاستعجال نظرا للأهمية (بحسب مذكرة وزير شؤون مجلس النواب والشورى)، كل ذلك دون إشراك أو مشاركة ممثلي القطاع الخاص في إعداد أو مناقشة مسودة مشاريع القوانين، بالمخالفة لنص المادة (45) من قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام الذي منح ممثلي القطاع الخاص الحق في المشاركة في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية.

والمجتمعون إذ يستنكرون ويستهجنون إقدام حكومة الإنقاذ على إقرار مشاريع جباية تضيف أعباء مضاعفة على كاهل المواطنين وكاهل جميع منتسبي القطاع الخاص في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب والعدوان والحصار وتدمير وقصف المنشآت والمصانع والمزارع وغيرها، وما نتج عن ذلك من توقف الدولة عن سداد المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى دخل المواطن ووصول نسب الفقر والعوز بين المواطنين إلى مستوى غير معقول.

وكان الأحرى بحكومة الإنقاذ أن تبادر إلى تقديم مشاريع قوانين تشجع المواطنين والقطاع الخاص وتعينهم على الصمود في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية بسبب العدوان والحصار، لا أن تزيد الطين بلةً بزيادة الضرائب والجبايات، دون استشعار أدنى مسئولية تجاه الوطن والمواطن ناهيك عن أن مثل ذلك الإجراء يعد مخالفة جوهرية للقانون بما يستوجب الغاءه.

إن المجتمعين يوصون رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقر إلى إعمال نص المادة 45 من قانون الغرفة التجارية الصناعي واتحادها العام الذي منح ممثلي القطاع الخاص اختصاصا أصيلا في المشاركة في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية، وإصدار قرار بإعادة جميع مشاريع القوانين الـ6 إلى الجهات الحكومية المختصة مرةً أخرى، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في إعداد أية مشاريع قوانين اقتصادية أو مالية مستقبلاً.

كما يوصي المجتمعون حكومة الإنقاذ بالابتعاد عن إقرار أي مشاريع قوانين تزيد الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاع الخاص.

ونخص مشروع قانون تنمية الموارد العامة للدولة بالذكر لأنه منح وزير المالية ومجلس الوزراء صلاحية إقرار رسوم تحت مسمى (رسوم تنمية على الموارد المالية) دون الرجوع لمجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي دستوريا.

ويدعو المجتمعون كل الخيرين من أبناء هذا الوطن من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتوجيه المناشدات إلى مجلس النواب لإيقاف مناقشة مثل هذه القوانين الكارثية.

كما نأمل من حكومة الإنقاذ أن تبادر إلى اتخاذ خطوات جدية تعزز الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يحقق أفضل الإيرادات، وبما ينعكس على المواطنين والمستهلكين إيجاباً، وعلى وطننا بالخير والنماء .

والله الموفق ،،،

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا