حركة 20 مايو تؤكد أن القاضي قطران مخفي قسريا وتجدد مطالبتها باطلاق سراحه وتحذر من مغبة الاستمرار في طريق القمع والإيغال فيها

يمنات – صنعاء – خاص

جددت حركة 20 مايو ادانتها لاختطاف نائب رئيسها القاضي عبد الوهاب قطران، من قبل سلطات الامر الواقع في العاصمة صنعاء، صباح السبت يوم باختطاف نائب رئيس الحركة القاضي عبدالوهاب قطران اثناء خروجه بصحبة اطفاله وزوجته من احدى العيادات بطريقة لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ولكن بطريقة هي أقرب إلى عمل العصابة.

و اعتبرت هذا الفعل القمعي المجرّم في الدستور والقانون والغارق بالتخلف والإنتقام، يقصد منه تكميم الأفواه و إرهاب أصحاب الرأي و حاملي الأقلام.

و حملت الحركة السلطات مسؤولية الاختطاف و الإخفاء القسري. مشيرة إلى أن هذه السلطات باتت تعمل خارج الدستور و القانون.

و لفتت إلى ان اختطاف قطران يأتي في ظروف بلغ فيها الفساد و النهب و الفوضى عنان السماء، و ملأت الارض جورا و تنكرا لحقوق المواطن و معاناته، حيث أُوقفت مرتبات الموظفين كما أوقفت الخدمات الصحية و التعليم الحكومي، و اصبح التعليم قاصرا على ابناء المسؤولين و الاغنياء في المدارس الخاصة، دون اي مراعاة لمشاعر الناس ومعاناتهم.

و نوهت إلى أن حق التعبير أصبح جرما في نظر هذه السلطات يستوجب القمع و الاختطاف و الاعتقال، بدلا من ضبط الفاسدين و النهابين و المنتهكين للحريات و الحقوق و من يعيثون فسادا بالطول و العرض في وطن يريدون مصادرته و مصادرة الحق في الرأي و التعبير، و الازدراء بالدستور و القانون و الأخلاق و الحق في المواطنة.

و طالبت الحركة بسرعة اطلاق سراح قطران و كل المخطوفين الذين تم اعتقالهم بسبب الرأي و التعبير و معاقبة الخاطفين.

و حذرت من مغبة الاستمرار في هذا الطريق القمعي و الإيغال فيها لما له من آثار وخيمة كارثية على المجتمع والمستقبل. معتبرا أن مثل هذا التصرف يقدم خدمة لصالح قوى العدوان، عوضا عن مآلاته الخطيرة على البلد في ظرف الواجب فيه تشجيع و حماية الرأي المناهض للفساد و العدوان، و مكافحة الفساد و معاقبة الفاسدين و النهابين و المنتهكين للحقوق و الحريات.

و أكدت الحركة إن موقفها هذا يأتي انطلاقا من الموقف المبدئي القائم على احترام حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور و القانون.

و جددت التأكيد على موقفها الثابت في مواجهة النهب و الفساد و الانتهاكات، و التصدي لها بكل الوسائل السلمية التي أقرتها المواثيق و الصكوك و المعاهدات الدولية الموقع عليها بلادنا إلى جانب الحقوق الذي كفلها الدستور و القانون اليمني.

كما أكدت ان كل اعمال القمع و الاختطاف لن تثني حركة 20 مايو الفتية عن السير في هذا الطريق، و انما تزيدها قوة و إنتشارا.

نص البيان

يا جماهير شعبنا اليمني الصابر على الضيم وهذا الفساد المهول.

إن حركة العشرين من مايو تدين قيام سلطات الامر الواقع في صنعاء صباح اليوم باختطاف نائب رئيس الحركة القاضي عبدالوهاب قطران اثناء خروجه بصحبة اطفاله وزوجته من احدى العيادات بطريقة لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ولكن بطريقة هي أقرب إلى عمل العصابة.

و إننا في قيادة الحركة ندين هذا الفعل القمعي المجرّم في الدستور والقانون والغارق بالتخلف والإنتقام، والذي يقصد منه تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي وحاملين الأقلام، ونحمل هذه السلطات التي تعمل خارج الدستور والقانون مسؤولية الاختطاف والإخفاء القسري الذي يأتي في ظروف بلغ فيها الفساد والنهب والفوضى عنان السماء، وملأت الارض جورا وتنكرا لحقوق المواطن ومعاناته، حيث أُوقفت مرتبات الموظفين كما أوقفت الخدمات الصحية والتعليم الحكومي، واصبح التعليم قاصرا على ابناء المسؤولين والاغنياء في المدارس الخاصة، دون اي مراعاة لمشاعر الناس ومعاناتهم، بل اصبح حق التعبير عنها جرما في نظر هذه السلطات يستوجب القمع والاختطاف والاعتقال، بدلا من ضبط الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحريات والحقوق والذين يعيثون فسادا بالطول والعرض في وطن يريدون مصادرته ومصادرة حقنا في الرأي والتعبير، والازدراء بالدستور والقانون والأخلاق وحقنا في المواطنة..

إن حركة العشرين من مايو إذ تطالب اليوم بسرعة اطلاق سراح الرفيق قطران وكل المخطوفين الذين تم اعتقالهم بسبب الرأي والتعبير، ومعاقبة الخاطفين. فإنها تحذر من مغبة الاستمرار في هذا الطريق القمعي والإيغال فيها لما له من آثار وخيمه كارثية على المجتمع والمستقبل. اضافة الى ما يقدمه مثل هذا التصرف من خدمة لصالح قوى العدوان ومآلاته الخطيرة على البلد في ظرف الواجب فيه تشجيع وحماية الرأي المناهض للفساد والعدوان، وبالمقابل مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحقوق والحريات.

إن موقفنا هذا يأتي انطلاقا من موقفنا المبدئي القائم على احترام حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون. كما نؤكد موقفها الثابت في مواجهة النهب والفساد والانتهاكات، والتصدي لها بكل الوسائل السلمية التي أقرتها المواثيق والصكوك والمعاهدات الدولية الموقع عليها بلادنا إلى جانب الحقوق الذي كفلها الدستور والقانون اليمني.

و نؤكد في الوقت نفسه ان كل اعمال القمع والاختطاف لن تثني حركة 20 مايو الفتية عن السير في هذا الطريق، وانما تزيدها قوة وإنتشار.

المجد والخلود لشهداء الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر

نعم لمكافحة الفساد

لا للانتهاك الحقوق والحريات.

صادر عن

حركة العشرين من مايو

صنعاء

7 أكتوبر 2017

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا