مجلس تنسيق نقابات شركة النفط يحذر من مؤامرة لتدمير الشركة جراء تغول الفساد فيها في ظل صمت الجهات الرسمية
يمنات – صنعاء – خاص
كشف مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية عن ما يحدث بالشركة من فساد ومؤامرت لتدميرها وافشالها من الداخل تمهيدأ لتصفيتها و خصخصتها .
و قال مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط في بيان، تم ارسال نسخة منهم الى رئيس المجلس السياسي صالح الصماد، و رئيس حكومة الانقاذ عبد العزيز بن حبتور، “منذ أكثر من عام ونحن نجري من مكان الى آخر واصدرنا أكثر من بيان نقابي نوضح فيه أهمية تفعيل دور شركة النفط اليمنية والاهتمام بها كونها المعنية بتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية وضمان الاستقرار التمويني في البلد.
و اضاف استبشرنا خيراً بتشكيل الحكومة لتذليل ما واجهته الشركة من صعاب وعراقيل ومشاكل وتفعيل دورها المناط بها ، وقد قدمنا في سبيل ذلك المعالجات والحلول المقترحة حرصاً منا على النهوض بالشركة والحفاظ عليها وعلى نشاطها وأموالها وأصولها كونها مؤسسة إقتصادية وطنية هامة.
و لفت المجلس النقابي، انه لا يوجد اي تجاوب او تفاعل إيجابي في هذا الصدد واستنفذت جميع السبل في إقناع قيادة الوزراة وقيادة الشركة على تبني تلك الحلول والمعالجات كونها من مهامهم و إختصاصاتهم وهم المعنيين بالدرجة الأولى.
و أكد المجلس النقابي، ان قيادة الوزراة وقيادة الشركة، مستمرين في العبث بأموال الشركة من خلال الصرف من الإيرادات مباشرة و التمادي في تلك الجرائم والممارسات سواء في الإدارة العامة أو الفروع و تضاعف حجم النزيف والتفريط في عمولة الشركة والإغراق الوظيفي وأختلاق وظائف وهمية والتوظيف العشوائي والتعيينات المخالفة لشروط شغل الوظيفة واللوائح المنظمة لذلك ، والشراء العشوائي للشحنات وبأسعار مرتفعة وبطريقة غير شفافة ما ادى الى تحمل الشركة أعباء مالية إضافية وهدد مركزها المالي.
و قال طرقنا جميع الأبواب واستغثنا بكل المسؤولين في الدولة ابتداء بمجلس النواب مرورا بحكومة الإنقاذ وانتهاء بالمجلس السياسي، وناشدناهم أن يتحملوا مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والوطنية لضمان الاستقرار التمويني في البلد لما يخدم تماسك الجبهه الداخلية وتوفير المشتقات بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
و اضاف البيان “كل ما صرخنا من هول الفساد كنا نتفاجئ بإفتعال الصراعات والمناكفات بين قيادة الوزارة وقيادة الشركة وكلا يرمي المسؤولية على الاخر حتى انهم تركوا مهامهم وواجباتهم الوطنية وتفرغوا لاستهداف العمل النقابي وصد الموظفين عن المجاهرة بانتقاد ممارساتهم التي لا تنم عن شخصيات إعتبارية مسؤوله في الدولة بأي صلة.
و حمل البيان، قيادات وزراة و شركة النفط، مسؤولية تلك الممارسات و أكد انها لا تعمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الشركة بل ما تزال تمارس العبث والفساد.
و اشار الى انهم تلقوا وعود من قيادة المجلس السياسي ومجلس النواب، بإتخاذ إجراءات حاسمة لوقف النزيف والعبث و الحفاظ على الشركة و نشاطها الى انه لم يتحقق من تلك الوعود شيء.
و نوه المجلس، أن الشركة لن تستطيع القيام بواجبها الا بعد التخلص من “الغدد السرطانية” التي تخدم لوبي الفساد ولا تخدم البلاد والعباد وانها ستساهم مساهمه فاعلة في حل جزء كبير من مشكلة المرتبات في بقية مؤسسات الدولة والتي تعاني من انقطاع الرواتب منذ شهور.
و ناشد عمال اليمن والنقابات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا شرمة النفط بتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة ومنها شركة النفط والتضامن مع المطالب المشرعه والقانوينة .
ورفض البيان المضايقات والممارسات بحق الموظفين والتي وصلت الى حد إعتقال قيادات نقابية وتهديد أخرين.
كما أكد البيان، موقف المجلس الرافض للفساد و الفاسدين وعدم الخوض في الصراعات والمناكفات التي تصرف إهتمام الجميع على الخطر الداهم، معتبرا الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب و أن الدفاع عنها هو ضمن خط مواجهة العدوان.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا