“وثائق” .. أكثر من “20” مليار ريال قيمة بيانات جمركية ملعقة لدى شركة النفط

يمنات – صنعاء

بلغت المبالغ المعلقة لدى شركة النفط اليمنية لعام 2016م لعدد (81) بيان جمركي مبلغ و قدره (20,482,273,081) ريال، عشرون مليار وأربعمائة وأثنين وثمانين مليون ومأتين وثلاثة وسبعين ألف وواحد وثمانين ريال. حسب ما تبينه الوثائق المرفقة.

أولا: كشف بالمعلقات بجمرك ميناء الحديدة على شركة النفط اليمنية لعام 2016م و التي لم تسدد الرسوم الجمركية و العوائد الأخرى عليها، بمبلغ إجمالي (20,482,273,081) عشرون مليار وأربعمائة وأثنين وثمانين مليون ومأتين وثلاثة وسبعين ألف وواحد وثمانين ريال.

ثانياً: قانون رقم (14) لسنة 1990م و تعديلاته بالقانون رقم (12) لعام 2010م، و تنص المادة (81) منه: تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم و الضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية و تأدية الرسوم و الضرائب أو دفعها أمانة أو تقديم ضمان بها. و المادة (85): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم و الضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط و القواعد التي يحددها الوزير.

ثالثاً: تعميم رقم (117/22) لسنة 2016م بتاريخ 20 يوليو/تموز 2016، و الذي نص على التالي: تلقي مذكرة رقم (44) بتاريخ 17 يوليو/تموز 2016، بطلب متابعة و تصفية و سداد البيانات الجمركية المعلقة التي عليها مستحقات ضريبية. وتم التوجيه به على التالي:

1- منع تعليق البيانات الجمركية بالمخالفة لتعليمات المصلحة المبلغة إليكم بالتعميم رقم (289/22) بتاريخ 15 يوليو/تموز 2017.

2 – منع تعليق البيانات الجمركية بضمانات مالية (شيكات مؤجلة) بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (25) لعام 2014م و تعليمات رئيس المصلحة رقم (1) لسنة 2014.

3 – منع تعليق أي بيانات جمركية على ذمة اختلاف في السعر تجاوزت مدة شهر واحد من تاريخ: فتح البيان ما لم يرفع موضوع الخلاف إلى رئاسة المصلحة والمتابعة حتى يتم حل الخلاف وتوريد مبالغ البيانات.

4 – العمل على الحد من تعليق أي بيانات جمركية في ظل الظروف الحالية للبلاد.

5 – منع تعليق البيانات الجمركية أو الإفراج بتعهدات لأي جهة لم تتجاوب بالوفاء بسداد تعهداتها ودون موافقة مسبقة من المصلحة.

(هذا التعميم موقع من الأسطى القائم بالأعمال تحت اسم (سالم صالح بن بريك).

رابعاً: محضر اتفاق بين شركة النفط والمستوردين للمشتقات النفطية بالقصر الجمهوري بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016، و تم الاتفاق على التالي:

1- الإفراج لمستوردي المشتقات النفطية عن نسبة (35%) من الكمية المستوردة بضمان الكمية المتبقية بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب الشأن للدائرة الجمركية ملتزماً فيه بالآتي:

– سداد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الشحنة بحسب ما هو مثبت في البيان الجمركي وذلك خلال مدة (10-15 يوم).

– يلتزم في تعهد بدفع الغرامات عن كل أسبوع تأخير بواقع (1%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، على الكمية المتبقية (الضمان) في حالة تأخره عن سداد المبلغ الكامل للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بعد إنتهاء المدة.

2- يتم إحتساب القيمة الجمركية لمستوردات المشتقات النفطية وفقاً للمواد (36-37) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.

3- فيما يخص مستوردات شركة النفط اليمنية فقد التزمت الشركة بالسداد للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى أولاً بأول اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين أول 2016، على أن تفرج البضاعة بضمان بنكي وتقوم الشركة بالسداد خلال فترة شهرين من تاريخ فتح البيان الجمركي.

خامساً: مذكرة مصلحة الجمارك رقم (3779) بتاريخ 10 أغسطس/آب 2016، بتوقيع القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك تحت إسم (سالم صالح بن بريك) مفادها:

“تلقي المصلحة مذكرة شركة النفط اليمنية رقم (372) بتاريخ 25 يوليو/تموز 2016، بطلب قبول شيكات مصرفية مختوم عليها بأن قيمة الشيك نقداً من حسابات التجار الخاصة بالمشتقات النفطية لدى “كاك بنك” وفقاً للإتفاق الذي تم مع التجار المستوردين للمشتقات النفطية مع كاك بنك وشركة النفط.

وتم التوجيه بالمذكرة بالتالي:

لذا لزم ابلاغكم بأن لا يتم قبول أي شيكات إلا إذا كان من الحساب المصرفي نقداً لدى كاك بنك، ووفقاً لما تم إيضاحه بعاليه وعلى مسئولية شركة النفط.

المصدر: حائط عبد الله جماح على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا