حملة دولية تعد اجراءات قانونية لاعتقال محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن

يمنات – صنعاء

أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات، بأنها بدأت بجملة من الاجراءات القانونية لفحص إمكانية اعتقال كل من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وحمد محمد ثاني الرميثي قائد الجيش، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وذلك على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

واعلنت الحملة التي دشنها الأسبوع الماضي مدافعون عن حقوق الانسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية، أنها التقت صباح الجمعة الماضي مع خبراء القانون الدولي في لندن لبحث السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إماراتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وأضافت الحملة أنه ومع وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن على يد الإمارات، فإن الخبراء أكدوا على وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين. واكدت الحملة أيضا أنها التقت على مدار الاسبوع الماضي بخبراء قانونيين في باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل لأجل اتخاذ اجراءات مشابهة في أوروبا عبر اصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.

وأشارت الحملة على موقعها الإلكتروني أن “الدلائل التي قدمت خلال تلك المشاورات واللقاءات تمثل أساسا لإجراءات قانونية، الأطفال والأبرياء الذين قتلوا بطائرات الـ اف 16 والقصف المدفعي، يعني أن هؤلاء المسؤولين عليهم الاجابة على كثير من الأسئلة حول ما حدث”

وأكدت الحملة أنها قدمت أيضا نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الامارات جنوب اليمن التي تشمل ضحايا التعذيب والاخفاء القسري. واضافت الحملة أنها ستقدم دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الارهاب SO15 التي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى ان طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.

يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت التحالف السعودي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء التي ارتكبت جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي. سبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الانسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الاقل لتجري فحصاً شاملاً لانتهاكات حقوق الانسان المفترضة من أطراف النزاع كافة منذ ايلول — سبتمبر عام 2014.

وكان قد اعلن الاسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس عن اطلاق حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة. وقالت الحملة في بيان لها ان مجموعة من نشطاء حقوق الانسان اطلقوا حملة المقاطعة خلال ورشة تباحث فكري عقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية.

وقالت الحملة التي أطلقت على نفسها الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات ICBU انها بدأت أنشطتها في الخامس عشر من أكتوبر الحالي، وان مجموعات من النشطاء تم تشكيلها في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك للمشاركة في انطلاق الحملة، مضيفة أن مجموعات في دول أخرى ستشارك في هذه الحملة وأنهم جميعا سيعملون تحت سكرتارية عامة للحملة.

واوضحت الحملة أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الامارات، اضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزا للعبودية الحديثة. وأضافت الحملة أن الامارات اليوم تعتبر احدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسل الأموال وهى داعم اساسي لمجموعات إرهابية في سوريا ومناطق اخرى في الشرق الأوسط