الأزمات الدولية: على السعودية تقديم مبادرة اقليمة للحل في اليمن ونجاح التسوية اليمنية مرهون بازالة قيود القرار 2216 والحوار الثنائي بين الرياض وطرفي صنعاء بات ملحا
يمنات – صنعاء
قالت مجموعة الأزمات الدولية إنه بالنظر لانهيار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن تبرز الحاجة إلى افكار جديدة.
و أوضحت المجموعة المتخصصة بالنزاعات الدولية، و التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في تقريرها الأخير عن الوضع في اليمن، إنه إذا لم تكن السعودية على استعداد لأخذ مقعدٍ على الطاولة، يجب عليها على الأقل أن تقدم مبادرة سياسية، بالتعاون مع الدول الإقليمية و بدعم من الأمم المتحدة، و توفير الإطار الذي يمكن لليمنيين من تحديد تفاصيله.
و بيّنت المجموعة أن من الفوائد الرئيسية للمبادرة التي سترعاها المنطقة إمكانياتها لكسر الجمود الدبلوماسي في أعقاب ثلاث جولات غير ناجحة من مفاوضات الأمم المتحدة.
و اعتبرت أن المبادرة من هذا النوع ستبعث برسالة واضحة إلى جميع المتحاربين بأن السعودية، تؤيد تماماً التسوية باعتبارها القوة المحورية في المنطقة، و هو ما يفتقر إليه حالياً أصحاب المصلحة اليمنيين من مختلف الطيف السياسي.
و أكدت المجموعة أن نجاح المبادرة الإقليمية و المحادثات اللاحقة مرهون بالخروج عن القيود المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أعاق مفاوضات الأمم المتحدة بسبب طابعه الأحادي الجانب و غير الواقعي.
و اشترطت المجموعة أن تشمل المحادثات جميع المقاتلين ذوي الصلة، مع اختصاصات أوسع، بما يمكن معالجة المزيد من القضايا. مضيفة، أنه يمكن أن تكون لهذه المحادثات المرونة في معالجة دور القادة اليمنيين المثيرين للجدل مثل “صالح” و “هادي” و “محسن”.
و أكدت أنه لكي ينجح أي من هذا الأعمال، سيكون من الضروري إجراء حوار ثنائي بين السعودية و “صالح” من جهة، و السعودية و أنصار الله “الحوثيين” من جهة أخرى، لوضع الأسس المفاهيمية لاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية.
و رجحت أن تتضمن أي مبادرة إقليمية العناصر التالية، لمزيد من التحديد في سياق المحادثات.
– الوقف الشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار وفتح المطارات الدولية، مع توفير الضمانات الأمنية و الرصد لضمان عدم استخدام المتحاربين لوقف إطلاق النار لإعادة التسلح.
– عودة المقاتلين الحوثيين/صالح إلى الأراضي اليمنية و انسحاب جميع هؤلاء المقاتلين من الحدود السعودية اليمنية.
– إلتزام الجماعات اليمنية بقطع العلاقات العسكرية مع إيران و مكافحة تنظيم “القاعدة”.
– إلتزام السعودية و دول إقليمية أخرى بالمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب.
– الاتفاق على القيادة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك الرئيس المؤقت و نائب الرئيس و رئيس الوزراء، و حكومة ائتلافية شاملة لفترة محدودة من الوقت حتى الانتخابات.
– إلتزام جميع الأطراف اليمنية بالنتائج التوافقية لمؤتمر الحوار الوطني في البلاد، بما في ذلك مبدأ اللامركزية، و استكمال المهام المتبقية للفترة الانتقالية.
– الاتفاق على تنفيذ تدابير اللامركزية خلال الفترة الانتقالية، و إعطاء المحافظات سلطات مالية وأمنية كبيرة وخاصة للجنوب.
– وضع آلية لإعادة النظر في القضايا الرئيسية العالقة لمركز الحوار الوطني: عدد المناطق الاتحادية، و وضع جنوب اليمن، و مسألة المصالحة الوطنية.
و أشارت المجموعة إلى أن للأمم المتحدة دور مهم تقوم به، من خلال دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي و مبعوث الأمم المتحدة للمباحثات التي تتم برعاية إقليمية بشأن تفاصيل العناصر المذكورة أعلاه، و تشجيع المشاركة وضمان أن تكون للاتفاقات تأييد دولي.
و أكدت على أن اليمنيين سيحتاجون أيضاً إلى مساعدة تقنية و سياسية من الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق لإنهاء الحرب وحل القضايا السياسية، مثل هيكل الدولة، و التي من المرجح أن تتطلب مزيداً من المفاوضات.
و نوهت إلى أن يمكن للأمم المتحدة أيضاً أن تؤدي دوراً حيوياً في ضمان أن يكون للمرأة و الشباب و ناشطين في المجتمع المدني و مجموعة كاملة من الأحزاب السياسية مقعد على طاولة صنع القرار و التأثير على ما يحدث خلال المرحلة الانتقالية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا