حصري – تقرير رقابي يكشف جوانب القصور والاختلالات في البريد والتوفير البريدي انعكست سلبا على الاقتصادي الوطني

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و قصور في مجال البريد و التوفير البريدي، و هو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

و تضمن التقرير ما يلي:

(1)

– قصور في اداء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أدى الى عدم تنفيذها لمعظم المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة و ترحيلها الى أعوام لاحقة و تعثر البعض منها، طول فترة تنفيذ البعض الآخر، ما يتسبب في تأخير تحقيق أهداف الخطط العامة للهيئة و يؤثر على مستوى تنفيذ الخطط العامة للدولة.

(2)

– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نطاق الخدمات المالية و تنويعها من خلال عدم ادخال الخدمات الجديدة المستهدفة و المتمثلة بخدمة “بوست موبايلي” و خدمة الشيكات البريدية و خدمة التحصيل عبر الصراف و خدمة القرض الحسن.

(3)

– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نشاط صدوق التوفير البريدي و زيادة حجم امواله.

(4)

– عدم اهتمام الهيئة العامة للبريد بتطويل استثمارات أموال صندوق التوفير البريدي في مشروعات فعلية و ذات اثر في الاقتصاد الوطني.

(5)

– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد أي تطوير للخدمات البريدية الاساسية كزيادة السرعة من خلال اتمتة الخدمات البريدية.

(6)

– عدم تحقيق التوسع المخطط في نطاق التغطية البريدية من خلال زيادة مناقذ خدماتها و مكاتبها البريدية.

(7)

– عدم تطبيق الهيئة العامة للبريد عملية الرقابة الالكترونية و عدم تأسيس قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذها.

(8)

– عدم تطوير النظام المحاسبي و المالي للهيئة العامة للبريد ليشمل لكافة العمليات المحاسبية.

(9)

– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد المشاركة الفاعلة في العنونة و الترميز البريدي في الامانة.

(10)

– عدم ادخال الهيئة العامة للبريد نظام(GSM) لتقييم نوعية معالجة البريد الوارد من الخارج و ربطه بالشكبة الالكترونية الدولية للبريد العالمي.

(11)

– عدم تنفيذ الهيئة العامة للبريد خطة التدريب الجديدة وفق رؤية تهتم بالتدريب عن بعد (POST TRAIN).

(12)

– عدم ادخال الهيئة العامة للبريد خدمة الصراف الآلي (A.T.M) والتي تهدف الى تسهيل استلام المتعاملين مع البريد لمستحقاتهم.

(13)

– عدم تطوير الشبكة الالكترونية ونظم المعلومات للهيئة العامة للبريد من خلال تنفيذ نظام الكتروني شامل لكافة خدمات الهيئة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 140 – 141.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا