البنك المركزي بـ”عدن” يكشف ترتيبات لطباعة دفعات جديدة من الأوراق النقدية والأسباب التي دفعت لذلك وصندوق لتقديم ضمانات الاعتمادات المستندية

يمنات – صنعاء

كشف البنك المركزي اليمني بـ”عدن” أن قيادته تمكنت من التواصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي خلال الشهر الجاري، بخصوص تقديمهما دعم فني و استشاري مشترك للبنك بعدن في بعض المجالات بما فيها الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز من الإمتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، و إطلاق مهمة تشخيصية لتحديد أولويات الدعم الفني للبنك.

و لفت البنك في تقريره السنوي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي التزمت بتنفيذ برنامج تدريبي يستمر من الربع الأخير لعام 2017م و حتى العام 2018م، و يغطي جميع وظائف و مهام البنك، و يشمل الدعم الفني و تقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل التنظيمي.

و سلط التقرير السنوي الضوء على الاتفاقات التي أُبرمت لطباعة دفعات الأوراق النقدية، الأولى في أكتوبر/تشرين أول 2016م، و الثانية في ديسمبر/كانون أول 2016م، و الجهود الاستثنائية التي بذلت من قِبل محافظ البنك المركزي، لمواكبة عملية الطباعة، و وصول أول شحنة لمطار عدن في يناير/كانون ثان 2017.

و بحسب التقرير يجري حالياً الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات، و ذلك لاستبدال التالف من جهة (مقدر بنحو 90 بالمائة من حجم النقد المتداول)، و رفد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، و تمكين الحكومة من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام و المتقاعدين و بشكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي.

و أشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إنشاء صندوق بحجم (500) مليون دولار أمريكي، لدعم الواردات السلعية من خلال تقديم ضمانات للاعتمادات المستندية التي يفتحها عدد من البنوك اليمنية لموردي ثلاث سلع أساسية هي (القمح والأرز وحليب الأطفال).

و اعتبر البنك في تقريره استنزاف الاحتياطيات الخارجية البالغة في سبتمبر/أيلول 2014م (5.4) مليار دولار أمريكي، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو/آيار 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية.

و أشار التقرير أن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، و عجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو/تموز 2016م، وعجزه منذ مايو/آيار 2016م في الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.

و أشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا