النائب حاشد يحذر من تحول البرلمان إلى غطاء لاقرار الزيادات السعرية في الوقود والغاز المنزلي ويعتبر التوصية بشأن عقد “الأعور” مثيرة للتساؤلات وخارج اختصاص المجلس

يمنات – خاص

اعتبر النائب أحمد سيف حاشد تصويت مجلس النواب على توصية تؤكد على اللقاء مع التجار و شركتي النفط و الغاز و تثبيت سعر الغاز المنزلي و المشتقات النفطية، مقدمة لتثبيت الارتفاعات الأخيرة في أسعار هذه المواد.

و لفت حاشد إلى أن توصية جاءت بهدف تمرير هذه الزيادات غير القانونية، و التي تم رفعها مؤخرا، و انعكست سلبا على حياة السواد الأعظم من الشعب.

و نوه النائب حاشد في جلسة البرلمان السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، في سياق اعتراضه على التوصية التي وردت في محضر جلسة الأربعاء الماضي، أثناء طرحه للتصويت، أن البرلمان سيكون شريكا لحكومة الانقاذ في تثبيت الزيادات السعرية في الوقود و الغاز المنزلي، التي شهدت زيادات غير مبررة خلال الأشهر الماضية.

كما أعتبر النائب حاشد أن ايراد توصية في أخرى في محضر جلسة الأربعاء نصت على (بناء على افادة وزير النفط و المعادن بأنه موافق على العقد المبرم مع الأعمور، فيجب على الحكومة و وزير النفط و شركة النفط طلب المتعاقد معه لتنفيذ العقد) بأن ذلك ليس من اختصاص المجلس.

و أشار النائب حاشد ان كل العقود تبرم بعيدا عن المجلس. متسائلا: كيف يتم تمرير هذا العقد عبر المجلس..؟ منوها إلى أن ذلك يضع استفاهمات حول العقد.

و لفت النائب حاشد إلى أن توصية المجلس بهذا الخصوص ستجعل من المجلس مجرد غطاء لتمرير هذا العقد. موضحا أن القضاء هو المعني بالزام المتعاقد “الأعور” لتنفيذ العقد في حال لم ينفذ ما ورد في العقد، و ليس البرلمان.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا