موقع امريكي يكشف عن تعديل مشروع قانون الكونجرس حول حرب اليمن

يمنات – صنعاء

قال موقع «المونيتور» الاميركي، بأن مجلس النواب الأمريكي، يتجه إلى تخفيف حدة مشروع قانون يتعلق بحرب اليمن، كان قد أعده عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين، وكان مقرراً أن يعرض على التصويت هذا الأسبوع.

وبحسب «المونيتور»، فإن مشروع القانون الذي كان يرمي إلى «وقف دعم الولايات المتحدة العسكري إلى الحملة السعودية ضد الحوثيين في اليمن»، استعيض عنه بمشروع آخر يسقط هذا المطلب، وذلك تحت ضغوط وجوه قيادية، وبارزة داخل مجلس النواب الأمريكي، أبدت معارضتها لوقف دعم الرياض. 

وزاد «المونيتور» أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون «تدعو كافة الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، والضرورية ضد الحكومة الإيرانية، بما في ذلك فرض حظر على (توريد) الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين»، كما «تحث على وضع حد لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية» إلى اليمن، إضافة إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على «دعم التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في التزام تعهداته بعدم ضرب المواقع المدرجة ضمن لائحة الأهداف المحظورة، إلى جانب تحسين قدرات التسديد والتصويب» لدى القوات التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن. 

ومع الإشارة إلى أنه من المقرر أن يصوت على مشروع القانون المعدل في وقت لاحق من هذا الشهر، صرّح العضو الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رو خانا، أنه يعتقد بأن قادة المؤسسة التشريعية قد «أظهروا نية حسنة خلال المناقشات في سبيل التوصل إلى مشروع توافقي». وأضاف خانا، الذي يقف خلف مشروع القانون: «على أقل تقدير، أود إجراء تصويت داخل المجلس، وأن يصار إلى عقد نقاشات تفضي إلى الاعتراف بأننا كنا نقوم بتزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود، وبأننا كنا نقدم لهم الدعم لتحديد الأهداف، وبأن نقر بأن هناك أعمال غير مصرح بها، بموجب أحكام قانون (مكافحة الإرهاب) الصادر في العام 2001» يجري ارتكابها على الساحة اليمنية.

وفي سياق ردود الفعل على الخطوة الأمريكية، أشار «المونيتور» إلى أن النشطاء الحقوقيين يشعرون بغضب شديد، إزاء تلك الخطوة، كونها تفوت الفرصة لإنهاء دعم واشنطن لـ«التحالف»، ويعتبرون أن شطب مطلب وقف دعم الحملة الجوية في اليمن من مشروع القانون، جعل الأخير «بلا أسنان»، في إشارة إلى غياب فعاليته المنشودة. من جهته، رجّح لورانس ويلكرسون، أن يحظى مشروع القانون الجديد بالنجاح بالنظر إلى كون «معظم النواب الديمقراطيين والجمهوريين من دعاة الحرب، حين يتعلق الأمر بمساندة ودعم المملكة العربية السعودية».

وزاد ويكرسون، المناهض لحرب الرياض في اليمن، أن «اللغة البديلة» المستخدمة في مشروع القانون تجعل الموقعين عليه يظهرون بمظهر القلقين في شأن مجريات الأزمة الإنسانية في اليمن، وفي شأن تهديد إيران، مع تشبيك ومزاوجة تهديد (طهران) بتهديد تنظيم «القاعدة» وإن على نحو «غير دقيق». أما النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، فقد قال إنه لا يكن قدراً كبيراً من الاحترام للمملكة العربية السعودية، على خلفية ما يجري في اليمن، مستنكراً تحييد النص الأصلي لمشروع القانون. وأردف بالقول: «لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة. فقد تمكنت قيادة مجلس النواب من الدفع بأجندتها الخاصة».

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا