حصري – اهدار مليارات الريالات من مخصصات المشاريع الاستثمارية في جوانب صرف يحظر القانون الانفاق عليها

يمنات – خاص

ورد في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية للعديد من الوزارات و الهيئات و المؤسسات الحكومية على مستوى السلطتين المحلية و المركزية، عدد من المخالفات و التجاوزات المالية/ ما يلي:

– لاحظ الجهاز استمرار لجان اعداد الموازنات في وزارة المالية بادراج اعتمادات ضمن الموازنات الاستثمارية للسلطة المحلية وبعض الجهات بالسلطة المركزية بمسميات مختلفة لا علاقة لها بالمشاريع التنموية ولا تخدم البرامج الاستثمارية والخطط التنموية بل شكلت في مجملها عبئ على الموازنة الاستثمارية و مثلت بعضها مصدر استنزاف للموارد المتاحة المفترض استغلالها في تنفيذ المشاريع التنموية بالمخالفة لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة كون ادراج مثل تلك الاعتمادات بالموازنة فتح الباب امام قيادات الوزارات والاجهزة التنفيذية وقيادة السلطة المحلية للصرف منها في اوجه صرف مختلفة لا تخدم البرامج الاستثمارية.

– لوحظ انه و بالرغم من ارتفاع نسبة الانفاق من الموارد المتاحة الا ان تلك المعدلات المرتفعة للانفاق لا تمثل مؤشر كفاءة وحسن استغلال للموارد المتاحة بقدر ماهي تجاوزات في الصرف على تلك المسميات وغيرها من التجاوزات والصرف خارج الموازنة الاستثمارية، شكلت في مجملها نسبة كبيرة من اجمالي المنصرف من الموازنات الاستثمارية.

– لا حظ الجهاز تدني نسب الانفاق على المشاريع الاستثمارية التنموية المدرج لها اعتمادات الموازنات الاستثمارية للسلطتين المحلية والمركزية.

– من اهم تلك المخالفات والتجاوزات والتي يحظر القانون الانفاق بموجبها من الموازنات الاستثمارية التالي:

(1)

– ضعف الدعم المركزي الرأسمالي والاستثماري للسلطة المحلية خلال العامين (213م- 2014م) بأكثر من نصف مليار ريال (525.713.546,51) ريال بصورة متفاوتة في جميع المحافظات.

(2)

– ضعف الدعم المركزي الرأسمالي والاستثماري للسطلة المحلية خلال العام 2013، وتوقفه نهائيا خلال العام 2014، و كذا عدم تحقيق العدالة في توزيعه بين المحافظات وفقا للمعايير المحددة لذلك.

(3)

– صرف بالمخالفة أكثر من “71” مليار ريال (71.149.216.624) ريال وبشكل عام على مستوى كافة الجهات التي تم مراجعتها في السلطتين المركزية والمحلية على بنود ومشاريع لم يدرج لها ايه اعتمادات ضمن الموازنات الاستثمارية. منه أكثر من “55” مليار و “900” مليون ريال (55.925.711.675) ريال منصرف على عدد (721) مشروعا تنمويا.

(4)

– صرف بالمخالفة أكثر من “4” مليار ريال (4.175.303.295) ريال لتنفيذ اعمال ومهام تمثل نفقات جارية (ادارية وتشغيلية) يحظرالقانون الانفاق عليها من الموازنات الاستثمارية ويعد ازدواجية لما يتم اعتمادة وتمويلة والانفاق عليه ضمن الدعم المركزي الجاري وليس من الموازنات الاستثمارية.

(5)

– صرف بالمخالفة أكثر من مليار ريال (1.178.800.998) ريال نفقات خاصة ترتبط ببعض الشخصيات والقيادات والافراد من اعتمادات الموازنات الاستثمارية ولا علاقة لها بمشاريع التنمية معظمها منصرفة من السلطة المحلية.

(6)

– اهدار المال العام بصرف أكثر من “93” مليار و “800” مليون ريال (93.802.202.680) ريال يمثل ما تم الوقوف عليه من مبالغ منصرفة حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014، على عدد (569) مشروع متعثرة من فترات طويلة سابقة لم تتخذ السلطة المحلية والمركزية أي اجراءات جادة وحقيقة لمعالجة اوضاع هذه المشاريع.

(7)

– اهدار المال العام بصرف أكثر “3” مليار ريال (3.872.640.810) ريال يمثل ما تم الوقوف عليه من مبالغ منصرفة حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2014، على عدد (92) مشروع تم الانتهاء من تنفيذها وما زالت مغلقة ولم تقدم خدماتها بسبب عدم استكمال تجهيزاتها حيث لم تتخذ السلطة المحلية والمركزية أي اجراءات جادة وحقيقة لمعالجة اوضاع هذه المشاريع للاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها.

(8)

– استمرار مكاتب المالية والمكاتب التابعة لها في السلطة المحلية بصرف مبالغ مالية كبيرة مقابل اتعاب اعداد الموازنة والحساب الختامي للمحافظات بأكثر من “653” مليون و “600” ألف ريال (653.643.090) ريال، وذلك من اعتمادات البرامج الاستثمارية خلال عامين فقط (2013م-2014م).

(9)

– صرف السلطة المحلية بالمخالفة أكثر من “8” مليار و “700” مليون ريال (8.753.505.341) ريال خلال العامين (2013م -2014م) لمواجهة تكاليف ونفقات راسمالية تعتبر من اختصاصات السلطة المركزية تمثلت باقتناء (مباني، وسائل نقل، آلات ومعدات ، آثاث وتوريدات مختلفة).

(10)

– صرف السلطة المحلية بالمخالفة أكثر من “8” مليار ريال (8.045.285.378) ريال على اوجه صرف ظهرت ضمن الحسابات الختامية خلال العامين (2013م-2014م ) بمسميات عامة وغير محددة وبمبالغ اجمالية غير مفصلة من تلك المسميات مشاريع مواجهة الطوارئ والكوارث ومشاريع دعم المنظمات والفعاليات ومشاريع دعم قضايا المديريات ومشاريع التصاميم والدراسات والبحوث وغيرها من المسميات غير الموجهة لتنفيذ مشاريع تنموية واضحة ومحددة، الامر الذي ادى الى الصرف ضمن تلك المسميات في اوجه صرف مختلفة لا تخدم البرامج الاستثمارية.

(11)

– صرف السلطة المحلية أكثر من “2” مليار ريال (2.346.568.402) ريال خلال العامين (2013م-2014م) بمسمى مساهمات مجتمعية معظمها معتمدة كسلة واحدة وغير محددة لمشاريع معينة وبصورة عشوائية وغير مدروسة.

(12)

– صرف بالمخالفة أكثر من “967” مليون ريال (967.987.529) ريال من الموازنة الاستثمارية لبعض الجهات في السلطتين المركزية والمحلية كسلف لدعم الموازنات التشغيلية لبعض الجهات المستقلة او كعهد شخصية لتنفيذ اعمال ومهام خدمية لم يتم تصفيتها حتى تاريخه ولم يتم ترحيل تلك السلف والعهد ضمن حسابات السلطة المحلية لمتابعة توريدها او تصفيتها واعتبرت صرف نهائي.

(13)

– صرف السلطة المحلية أكثر من “956” مليون ريال (956.207.610) ريال خلال العامين (2013م- 2014م) مقابل تعويضات منها أكثر من “539” مليون و “500” ألف ريال (539.532.550) ريال منصرف على تعويضات غير مدرج لها اعتمادات بالموازنة.

(14)

– صرف بالمخالفة أكثر من “91” مليار ريال (91.110.566.982) ريال على عدد (3060) مشروعا بالتجاوز عن الاعتمادات المرصودة لها في الموازنات الاستثمارية.

(15)

– عدم تنفيذ عدد (10883) مشروعا تنمويا معتمدا ضمن الخطط الاستثمارية ما تم الوقوف عليه ضمن موازنات السلطتين المحلية والمركزية بلغ اجمالي الاعمادات المالية المرصودة لها أكثر من “395” مليار ريال (395.013.247.862) ريال وتم استخدام بعض تلك الاعتمادات بالصرف على اوجه صرف لا تخدم الخطط التنموية المعتمدة.

(16)

– الارتفاع المستمر في مبالغ المديونيات المتأخرة لدى مشتركي المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للكهرباء، والتي بلغت حتى نهاية العام 2014م لتصل إلى أكثر من “184” مليار و “900” مليون ريال (184.978.431.394) ريال.

(17)

– بلغت المبالغ المجنبة من قبل وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبريد خلال العام 2014 فقط أكثر من “21” مليار ريال (21.039.295.035) ريال لدى البنك المركزي مقابل العقود الموقعة والجاري توقيعها بحجة ان الفترة الزمنية المتبقية من العام لا تكفي لاستكمال اجراءات الفحص والتوريد وصرف مستحقات الموردين بالمخالفة لكل من قواعد تنفيذ الموازنة والاحكام الواردة في القانون المالي ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

– كما لوحظ من خلال الواقع العملي انه لا يتم استغلال هذه المبالغ لتنفيذ المشاريع ومواجهة التزامات حتمية كون الرصيد المتبقي من المخصصات المجنبة من الاعوام السابقة لم تستغل حتى نهاية العام الجاري.

(18)

– عدم ايلاء الخطط التنموية للسلطة المحلية القطاع الصحي الاهمية المناسبة وتهميش القطاع الزراعي بشكل ملحوظ لا يتوافق مع الخطة التنموية والتوجه العامة للحكومة خلال الفترة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 130 – 134.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا