“حصري” .. تقرير رقابي يكشف عن اهدار مليارات الريالات في جمرك ميناء الحديدة

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على ملخص لتقرير أصدره فرع الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بمحافظة الحديدة، خاص بأهم نتائج الفحص و المراجعة لحسابات و أنشطة جمرك ميناء الحديدة للسنة المالية 2016.

و أشار التقرير الموجهة من محمد يحيى نعيم، وكيل الجهاز مدير فرع الحديدة، إلى مدير عام جمرك ميناء الحديدة، أنه تم اعداده وفقا لمنهاج علم الجهاز و أسس و معايير المراجعة المتعارف عليها، حيث اسفرت عملية المراجعة على الوقوف على العديد من المخالفات المالية و الادارية.

و جاء في التقرير الذي يحمل الرقم “342” و المؤرخ في 8 أكتوبر/تشرين أول 2017، ما يلي:

(1)

– استمرار العديد من البيانات الجمركية معلقة خلال العام 2016، والاعوام السابقة و عدم تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى المستحقة عنها وترحيلها من عام الى اخر، البعض منها مضى عليها اكثر من عشر سنوات، حيث بلغ اجمالي البيانات المعلقة للفترة من 1 يناير/كانون ثان 2002، و حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2016، عدد (2,593) بيان جمركي، بلغت الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى المستحقة عنها بأكثر من “39” مليار ريال (39.489.773.210) ريال، منها عدد (384) بيان جمركي معلق خلال العام 2016، بلغ اجمالي الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى المستحقة عنها بأكثر من “17” مليار ريال (17.294.544.032) ريال.

(2)

– مثلت القيمة الجمركية لسلعتي (البترول والديزل) خلال العام 2016، على السلع من حيث القيمة الجمركية استيرادا خلال العام 2016، حيث بلغت القيمة الجمركية لها أكثر من “114” مليار ريال (114.801.330.628) ريال، و أكثر من “71” مليار و “900” مليون ريال (71.906.107.405) ريال، على التوالي، وبكمية قدرها (767.080) طن متري و (547.841) طن متري على التوالي. والملاحظ على ذلك مايلي:

• بلغت الرسوم والعوائد الاخرى المستحقة وغير المحصلة عن الكميات المستوردة عبر شركة النفط اليمنية خلال العام 2016، أكثر من “16” مليار ريال (16.272.443.395) ريال خلافا للمبالغ المعلقة على الشركة عن العام 2015، و البالغة أكثر من “5” مليار ريال (5.298.943.369) ريال.
• عدم اتباع أسس سليمة في احتساب وتحصيل الضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية التي قضت على ان تحسب ضريبة المبيعات بنسبة 5% من سعر البيع للمستهلك. إلا ان رئاسة مصلحة الجمارك وجهت بالعديد من التعليمات على احتسابها بواقع 5% من (القيمة الجمركية + الرسوم) و مرة اخرى بواقع 10% من (القيمة + الرسوم) بالمخالفة لنصوص قانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية.
• عدم اتباع اسس فنية موحدة وثابتة عند تحويل الاوزان او الكميات المستوردة من المشتقات النفطية من الطن المتري الى اللتر، حيث تبين اختلاف وتفاوت معدلات التحويل المستخدمة لمادتي (البنزين والديزل) من مستورد لأخر دون ان يتم توضيح أسباب ذلك، الامر الذي يترتب عليه اثرا في احتساب بعض الرسوم مثل الضريبة العامة على المبيعات و رسوم صندوق التشجيع الزراعي، و رسوم ضريبة المركبات و رسوم صندوق صيانة الطرق والجسور. كما يؤثر ذلك ايضا على محاسبة المستوردين لاحقا عند التحاسب في مصلحة الضرائب على الضريبة العامة على المبيعات و ضرائب الارباح التجارية والصناعية.

(3)

– قيام ادارة الاستثمار بتنفيذ قرارات الاستثمار الخاصة بمدخلات الانتاج بشكل غير صحيح حيث يستمر المختصين بخصم كميات مدخلات الانتاج من كميات البيانات الجمركية التي تفتح بعد انتهاء فترة سريان القرار حيث يتم العمل بقرارات النصف الأول المنتهية في 30 يونيو/حزيران من كل سنة حتى 15 أغسطس/آب و يتم العمل بقرارات النصف الثاني المنتهية في 31 ديسمبر/كانون ثان من كل عام حتى 15 فبرائر/شباط، أي لمدة (45) يوم بعد انتهاء فترة سريان القرارات، و هذا الاجراء يتعارض مع ما جاء في تعميم رئاسة المصلحة رقم (125) لسنة 2012، حيث يجوز العمل بالقرار لمدة 45 يوم سابقة لفترة سريانة ولا يجوز العمل به لفترة تالية او لا حقة لانتهاء سريانه.

(4)

– تنامي حالات الاجتهاد في تصنيف البضائع والسلع وفقا لبنود التعريف الجمركية وعدم التحري والتأكد من ادراج بعض السلع والبضائع الواردة للجمرك في البنود التعريفية الصحيحة، الامر الذي ترتب عليه عدم استيفاء الرسوم الحقيقية والمستحقة.

(5)

– من خلال الفحص والمراجعة لعينة من البيانات الجمركية المنفذة خلال العام المالي 2016، لمجموعة من السلع تبين وجود العديد من التجاوزات من قبل المختصين في ادارة التدقيق والتعديل في محاسبة مستوردة تلك السلع.

(6)

– نظرا لوجود اشكالية في طريقة احتساب القيمة الجمركية على (الخشب الاحمر) لعدم وضوح الاسس الفنية والقانونية في طريقة اعداد تلك المعادلة الواردة بالمحضر المشار اليه آنفا، فقد قام الجهاز بالاشارة اكثر من مرة ضمن تقاريره السابقة، كما قام أثناء تنفيذه اجراءات المراجعة المصاحبة للاجراءات الجمركية خلال الفترة من 25 مايو/آيار و حتى 25 يونيو/حزيران 2014، بعمل محضر مع قيادة الجمرك وقيادة رئاسة المصلحة يتم بموجبه دراسة الموضوع وعرض هذا الاشكال على ذوي الاختصاص والخبرة، ومن ذلك منظمة دولية معنية بالشأن الجمركي، و كذا الاسترشاد والرجوع الى الجهات الجمركية في بعض الدول المتقدمة في هذا الشأن بشأن طريقة الاحتساب المتبعة لهذا الصنف وتحديد علاقة كثافة المادة بعملية الاحتساب باعتبار معامل الكثافة متغير اساسي في عملية الاحتساب، إلا ان قيادة المصلحة و كذا قيادة جمرك ميناء الحديدة لم تعر الموضوع الاهمية الكافية.

– و حتى تاريخ كتابة هذا التقرير لا يزال العمل يتم وفقا للآلية السابقة دون اتخاذ اجراءات بشأن الوقوف على معايير ثابتة للتعامل مع الخشب الاحمر.

(7)

– عدم تجاوب المختصين في ادارة السيارات مع استفسارات الجهاز المقدمة لهم أثناء فترة الفحص والمراجعة وعدم الرد عليها، وكذا عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة منهم تمثلت أهمها في عدم تمكين الجهاز من الاطلاع على وثائق ومستندات الصرف من حساب نفقات الترسيم التي تحفظ عليها نائب مدير ادارة السيارات، بالاضافة الى استفسار عن عدد (164) بيان جمركي لعدد (30) مستورد تخص سيارات فتحت لها بيانات جمركية خلال العام 2016، إلا ان تلك البيانات كانت و لا تزال معلقة ولم يتم تصفيتها حتى تاريخ تقديم استفسار الجهاز في 24 فبرائر/شباط 2017، حيث بلغت الرسوم والعوائد الاخرى المستحقة عنها أكثر من “59” مليون ريال (59.226.421) إلا ان ادارة السيارات امتنعت عن الرد على الاستفسار، وتبين لاحقا قيام الادراة بالغاء تلك البيانات من النظام الآلي.

– عند مطالبتها بتوضيح أسباب الالغاء مع موافاة فريق الجهاز بمحاضر الالغاء وكافة اوليات ووثائق البيانات الملغية والبيانات البديلة ان وجدت لم يتم الرد رغم المطالبات المتكررة للادارة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا