اختبار حقيقي لقياس مصداقية أنصار الله

يمنات

كهلان صوفان

جماعة أنصار الله بعد وأد الفتنة أصبحت محط إختبار حقيقي لقياس مدى مصداقيتها ومدى التزامها بتنفيذ الشعارات التي ترفعها خاصة وأن أعداءها، وما أكثرهم، يترصدون لها من كل جانب.

فإذا استطاعت أن تخلق نموذجاً ناجحاً اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وأيضاً ديمقراطياً في المناطق التي تسيطر عليها، بجانب النموذج الأمني والعسكري الناجح، فإنها ستخرص كل الألسنة في الداخل والخارج، وستصبح أكثر مناطق سيطرتها قبلة لجميع أبناء الوطن سواء المتواجدين في مناطق الإحتلال أو في الشتات.

و يظل الاهتمام بالشأن العام الذي يهم المواطن هو التحدي الأكبر للحركة.

المواطن يريد أن يلمس نتائج ذلك التغيير، الذي أفضى إلى هيمنة الجماعة على كل مفاصل الدولة في صنعاء، سواء على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي أو على مستوى الخدمات الصحية والتنموية والاجتماعية أو على مستوى الانتظام في صرف المرتبات.

هذا هو ما يهم المواطن البسيط في الوقت الراهن، وهذا لا يتأتى إلا وفق استراتيجية شاملة لإصلاح الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية قصيرة ومتوسطة المدى لخلق فرص عمل جديدة لدى القطاع الخاص والدولة وفي قطاعات واعدة كالزراعة والصناعة لتُخرج البلد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتحقق الإكتفاء الذاتي منها بهدف تخفيف وطأة الحصار المضروب على اليمن، والذي ربما قد يطول، وبهدف الحد من الاستنزاف المتصاعد للعملة الصعبة في شراء هذه السلع والمنتجات التي لو أحسنت الدولة التخطيط لإنتاجها محليا بالشراكة مع القطاع الخاص لتم الإستغناء عن معظمها خلال فترة تنموية لا تتجاوز العامين.

و بحيث تصبح تلك المنتجات المستوردة عامل دخل إضافي ينعش الإقتصاد الوطني من خلال مضاعفة الضريبة الجمركية والحمائية عليها لصالح المنتج الوطني.

و بحيث تصبح أداة ردع للمعتدين بالمقاطعة والتوقف عن استيراد تلك السلع والمنتجات من تلك الدول.

أريد أن أقول أن شماعة الخلافات بين شريكي الحكم (المؤتمر وأنصار الله) التي كانت تعلق عليها الحكومة إخفاقاتها لم تعد موجودة؛

كما أن العدوان والحصار ليس مبررا لعدم قيام الدولة بواجبها تجاه المواطن.

و ياحبذا لو تتاح لمعالي الأخ رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور فرصة إختيار فريقه من الوزراء الأكفاء وتقليص عدد الحقائب الوزارية لعشر حقائب كحد أعلى, فذلك سيكون أقصر طريق لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أن الوقت قد حان لتفعيل قانون التدوير الوظيفي بحيث يتم إخضاع كافة وظائف الدولة لعنصر الكفاءة والخبرة والنزاهة والشفافية والمساءلة والمهنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية؛

و بالتزامن مع تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة بما فيها اختيار هيئة جديدة لمكافحة الفساد وتعديل المنظومة التشريعية التي تحمي الفاسدين وتكبل عمل المؤسسات الرقابية.

و أرى كذلك أن يتم التحول في إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود والأنواع غير المجدية إلى موازنة الأهداف البرامج والأداء بحيث يتم وضع موازنة جديدة للأعوام 2018- 2020 بناء على ذلك التصنيف لتحقيق تنمية حقيقية ملموسة ومستدامة.

هذه خطوط عريضة لبرنامج حكومي مزمّن للتعامل مع الوضع الراهن نأمل أن تجد استجابة سريعة من رئاستي المجلس السياسي الأعلى والحكومة؛ ودعم من قائد الثورة السيد/عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لإخراج الوطن والمواطن من هذا الوضع المزري.

والله من وراء القصد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا