معهد دراسات بريطاني يضع “3” مسارات لحل الأزمة وانهاء الحرب في اليمن ويحذر من أي صفقة تستثني بعض الأطراف

يمنات – صنعاء

قال المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني “تشاتام هاوس”، إن الصور الشعبية للحرب الأهلية اليمنية، تشير إلى وجود حالة من الفوضى و الكسر و الاستقطاب.

و اعتبر أن الخلافات بين المجموعات القتالية الرئيسية على أرض الواقع، و بين امتدادها بين داعميها الدوليين، مستعصية على الحل.

و لفت المعهد في تقرير له، إن تلك الصور، تعكس افتراضاً بأن الصراع يغطي معظم أنحاء البلد. موضحا أن اليمن يعيش حالة من “الفوضى” المغذّى خارجياً، بعد أن انهارت الحكومة المركزية، و فقدت سيطرتها على قطاعات كبيرة من الأراضي التي تعتبرها ذات سيادة.

و أشار إلى ظهور اقتصاد سياسي تتعاون فيه مجموعات ذات درجات مختلفة من الشرعية، و تتنافس فيما بينها.

و شبه تلك المجموعات بمنطقة تحتوي مجموعة من الدول الصغيرة تتحارب مع بعضها البعض، و يواجهها مجموعة معقدة من السياسات الداخلية و الصراعات.

و نوه تقرير المعهد إلى وجود حالة تنافر كبيرة بين القوى الرئيسية التي تحتفظ بميزان القوى، في إشارة إلى “أنصار الله”، و بين تلك التي تعامل حتى الآن من قبل الأمم المتحدة و القوى الدولية الرئيسية، في إشارة إلى حكومة هادي.

و لفت إلى أن الغالبية العظمى من اليمنيين، يرون تلك الأطراف، ليست سوى مجموعات من بين العديد من المجموعات في البلاد، على الرغم من كونها الأطراف الرئيسية في الحرب.

و قال التقرير: على الرغم من الانقسامات الواضحة بين الأقاليم المختلفة، إلا أن السلع الأساسية (بما في ذلك الغذاء و الوقود)، تعبر الحدود الداخلية بسهولة نسبياً، كما أن تداول الأسلحة وغيرها من السلع غير المشروعة، تجري على نطاق واسع.

و نوه إلى انخفاض أسعار الأسلحة و الذخائر على نطاق البلد منذ بدء الحرب. مشيراً إلى أن هناك أدلة وافرة، تثبت أن اللاعبين السياسيين الرئيسيين والجهات الفاعلة المسلحة، قد استفادوا كثيراً من اقتصاد الحرب، و أن مصالحهم الاقتصادية سوف تستمر في ظل استمرار الصراع على الصعيد الوطني.

و أكد “تشاتام هاوس” على أنه لا توجد طريقة سهلة لتحويل اليمن إلى نموذج فعال للدولة، في الإطار الزمني القصير، الذي قد يرغب فيه العديد من المسؤولين الغربيين والأجانب.

و حذر من أن أي صفقة وساطة بين الأطراف التي تتعامل معها الأمم المتحدة فقط، كفيلة لخلق حوافز للاعبين آخرين على الأرض للعمل كمفسدين، ما قد يؤدي إلى تجدد الصراع.

و شدد على وجوب أن تشمل أي عملية سياسية في البلاد كافة الجماعات اليمنية الأخرى. منبها إلى ضرور عدم تجاهل دور وطبيعة الجهات الخارجية ومصالحها في اليمن، بحيث تتضمن عملية الوساطة حوافز لأطراف ثالثة متورطة في النزاع، للعمل بحسن نية لدعم تسوية سياسية عن طريق التفاوض.

و قال: يجب أن تنص على تدابير عقابية إذا لم تفعل ذلك، لافتاً إلى أن السياسات والأطر الحالية للسلام في اليمن، مبنية على نماذج ثنائية متباينة من الصراع، لا تشبه إلى حد كبير الواقع.

و أكد على أنه يتعين على واضعي السياسات والوسطاء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، دعم إعادة ضبط معايير عملية الوساطة الحالية التي تقودها الأمم المتحدة وتوسيعها رسمياً أو غير رسمياً إلى ثلاثة مسارات متساوية، هي كالتالي:

المسار الأول

– تناول دور الدول الثالثة، في إطالة الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر ورعاية الجهات الفاعلة العسكرية، بحيث لا يقتصر فقط على السعودية والإمارات وإيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

المسار الثاني

– تكثيف الاتصال والوساطة بين الأطراف الرسمية المعترف بهم من قبل مجلس الأمن بأنهم المتحاربين الرئيسيين، والتواصل معهم بضرورة توسيع المشاركة في عملية السلام.

المسار الثالث

– التعامل مع الديناميات السياسية المحلية ودون المحلية، وديناميات النزاع من خلال المشاركة مع القادة العسكريين والسياسيين الرئيسيين والقيادات العليا في كل محافظة، و التواصل مع المجالس الإقليمية كمجلس إقليم سبأ، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وغيرها من المكونات لدمجها في عملية سياسية أوسع نطاقاً.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا