هل ستفشل توجهات الحرب مهمة معين شريم إلى صنعاء..؟

يمنات

جمال عامر

تأتي زيارة نائب المبعوث الأممي معين شريم، إلى صنعاء، في فترة هي الأحرج منذ بدء الأزمة، ليس على مستوى التباين الحدي بين طرفي الداخل والخارج فقط في النظر إلى منطلقات الحل، وإنما للمتغيّر الذي حصل بعد مقتل صالح، وقد كان أحد معادلة الصراع الأقوى بحساب التأثير الشعبي والتاريخ السياسي.

زيارة معين إلى صنعاء كان من المنتظر أن تكون في بداية الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يرفض “التحالف” منح ترخيص للطائرة التي كانت ستقلهّ، وهو رفض جاء مع تقدّم للحلفاء في الساحل الغربي بظن إمكانية القدرة على اجتياحه وصولاً للسيطرة على الحديدة أو إحكام حصارها في أسوأ الأحوال، وهو تقدير دعمه “النصر السهل” بالسيطرة على مدينة الخوخة، قبل أن يتجاوز الجيش و”الحوثيون” صدمة أحداث ديسمبر، ويتحوّل القتال من الدفاع إلى الهجوم، على الرغم من دخول الطائرات ومنها “الأباتشي”، كعنصر أساس في الحرب الدائرة، مثلها مثل الآليات الحربية الميدانية.

و في مهمة كالتي يقوم بها معين، ما الذي يمكن أن يساعده في إنجاحها وإنْ بتقريب وجهات النظر حول الحد الأدنى من التوافقات التي تقود إلى وقف التصعيد في الميدان وفك الحصار الاقتصادي المحكم الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين ونقل ملايين آخرين إلى بؤس المجاعة والأمراض المختلفة..؟

سؤال كهذا يفرضه توجه الحرب الذي تتبناه الرياض ويعبّر عنه هادي وحكومته في تصريحات رسمية معلنة ومنشورة، كلها تؤكد التصميم على المضي في الحسم العسكري واستبعاد الحل السياسي، وهو ذات ما كشفه هادي في اجتماع له مع هيئة مستشاريه بحضور رئيس حكومته أحمد بن دغر، ونوابه

في الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي، والذي أطلعهم فيه على نتائج لقائه بولي العهد السعودي، وأوضح أنهما اتفقا على “الحسم العسكري ولا غير الحسم العسكري لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي وعفاش”، مؤكداً على اقتراب الدخول إلى العاصمة صنعاء، بحسب ما نشرته وكالة “سبأ” من الرياض.

هذا التوجه المصعد للاقتتال صارت تدعمه الولايات المتحدة بشكل علني وبوقاحة تجاوزت منطق تبرير قتل المدنيين إلى إعلان المساعدة في استمرار الحرب مع التقليل في عدد الضحايا، وهو رد جاء عقب تقريرٍ للأمم المتحدة أعلن أن “أكثر من 100 مدني قُتلوا في الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي في عشرة أيام فقط”.

و في هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في 29 من ديسمبر الماضي، خلال لقاء بالصحافيين في البنتاغون، أنَّ الولايات المتحدة عاقدة العزم على تقليل عدد الضحايا المدنيين في الحملة التي تشنها السعودية ضد “الحوثيين” في اليمن، وسوف تتعاون مع الطيارين السعوديين لتدريبهم على معرفة الأهداف التي يجب مطاردتها.

و قد توّج ما سبق من معيقات لدور أممي في إحلال السلام باليمن اشتراطات جديدة أوردها وزير خارجية هادي، مشيراً إلى أن الحكومة حددتها للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع قوى صنعاء. وبحسب ما نقلته عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الشروط تشمل توقف “الميليشيات الانقلابية” عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ والاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن تكون المفاوضات على أساس تلك المرجعيات.

إلا أن المخلافي يعود ويستدرك بتناقضات مرتبكة تؤكد المؤكد من أن رئيسه وحكومته لاعلاقة لهم بإقرار الحرب أو السلم، إذ يقول للصحيفة السعودية نفسها إنه “إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار”. والسؤال أنه وفي حال ما تم تنفيذ الشروط المذكورة وأوقف القتال فما الذي سيستدعي الذهاب إلى مفاوضات توقف إطلاق النار..؟ ونصل إلى خاتمة ما قال المخلافي في نهاية درامية ساذجة تنسف كلما ذكره، حيث قطع من إن “الحوثيين” أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا فيه الآن، معتبراً أن الحديث الآن عن أي مشاورات هو نوع من التمني.

في ظل هذه المعطيات، سيصل نائب المبعوث الأممي إلى صنعاء، والسؤال: ما الذي سيحمله من جديد..؟ وما الذي سيقدمه لقوى الداخل غير ما هو معلن للقبول بالدخول في مفاوضات يرفضها الآخر..؟

و على أي حال، فإن أمام معين فرصة ليتجاوز أخطاء ولد الشيخ، وإنْ في إعلان الطرف المعرقل للسير باتجاه السلام.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا