شرعية “هادي” الميتة
يمنات
مصطفى المغربي
أي شرعية ميته لهادي هذه ..!!
وأي حكومة فندقية قذرة ونتنه تلك .. !!
وأين الحكومة المسماه إنقاذ التي ثبت أنها إغراق وعالة وعيلة .. !!؟؟
حقيقة إن من يزعم أنه رئيس شرعي لليمن لن يستخدم قطع مرتبات الموظفين كسلاح لإعادة شرعيته .
فأي رئيس شرعي هذا يتعمد قطع مرتبات ثمانمائة ألف موظف يمني يعولون أسرآ تعداد أفرادها يمثل ثلث تعداد سكان اليمن .. !!؟؟
إن الشعب ليس مغفلآ فمرتبات الكادر الحكومي المدني منقطعة منذ أكثر من عام تحت مبررات واهية وسخيفة بعد أن أصدر هذا الحقير والمنحط “هادي” زاعم الشرعية الميتة قراره في الربع الاخير من عام ٢٠١٦م بنقل البنك المركزي كعقاب جماعي للشعب اليمني غير آبه بمعانات الموظفين وأسرهم .. فأي رئيس شرعي منحط وتافه هذا .. !!؟؟
كما أصبح معلومآ أيضآ أن قرار نقل البنك تسبب بانقطاع المرتبات وعليه فإن المسؤولية القانونية أمام الشعب والقضاء والمجتمع الدولي تقع على كاهل مصدر قرار نقل البنك الذي أرتكب بإصداره جريمة في حق جميع اليمنين وهذا من وجهة نظر قانونية صرفة ، ولن نجري حساب للفار هادي وحكومته الفندقية من زاوية آخلاقية لإنعدامها أصلآ فقد تخلوا جميعآ عن المسؤولية الاخلاقية بصبهم ضمائرهم الإنسانية وآخلاقهم في مراحيض فنادق الرياض وشدوا السيفونات خلفها لتذهب في الصرف الصحي دون رجعة .
ولكن من حيث المسؤولية الآخلاقية والوطنية لم ولن يعفي الشعب حكومة صنعاء منها والتي كان يجب عليها ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية والآخلاقية ازاء معالجة مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها بقدر الامكانيات والموارد المتاحة والتي نعلم انها تستطيع من خلالها صرف مرتب شهر كل ثلاثة أو أربعة آشهر على أقل تقدير ولكنها هي الآخرى للأسف الشديد تخلت عن آخلاقها ورمت بالحمل والمسؤولية على مصدر قرار نقل البنك متخلية عن مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية ازاء تجويع آسر مئات الالاف من أسر الموظفين الحكوميين.
في الختام نعلم جميعآ أن الفار هادي عميل ومجرم وخائن وينفذ آجندة دول العدوان ومن خلفه حكومته الفندقية ولم يكن ليمكن إعذاره وإعذار حكومة الفنادق المرتزقة التابعة له – إغذارآ شعبيآ – نتيجة قطع المرتبات منذ آكثر من عام علاوة على إباحة الوطن للعدوان العسكري، ولكن في نفس الوقت أضحى الشعب لايمكنه إعذار حكومة صنعاء التي شكلت تحت مسمى إنقاذ وللأسف ثبت أنها لم تنقذ شيئ بل أصبحت عالة وعيلة على الشعب ومرتبات الكادر الحكومي.