العقاب الجماعي للقوى الوظيفية المدنية

يمنات

مصطفى المغربي

معضلة مركزي تعز والعقاب الجماعي للقوى الوظيفية المدنية في محافظة تعز بمافيها العاملة في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية …!!

==============

صحيح أن ما يتم من عمليات لتوريد موارد مديريات محافظة تعز – الخاضعة لسيطرة قوى صنعاء – للحسابات المختصة طرف بنك إب لحسابات مركزي تعز ولازال جاري العمل بذلك حتى اللحظة بما في ذلك توريد الحافز الايرادي ..
 
ولكن ماذا تغير ..!!
وماذا أستجد ..!!

فخلال عام ٢٠١٦م أستمر عمل بعض طاقم موظفي مركزي تعز في فرع إب وتم تنفيذ خلاله كافة عمليات الصرف من مرتبات ونفقات تشغيل .

ولكن المؤسف أنه وخلال عام ٢٠١٧م توقفت عمليات الصرف عدى من مرتبات شهر يتيم على دفعتين “نصفين بفترتين متفاوتتين” ..!! ،
 
والأعجب أيضآ لم يتم صرف أي نفقات تشغيل حتى للمنشأت الصحية أو حوافز المكاتب الايرادية حيث تم التوقف عن الصرف تماما وهذا الحال مستمر حتى الآن ..
 
حقيقة يجب أن لا ندس رؤوسنا في الرمل كالنعام وأن نكون صادقين .. واقولها صريحة أن ما تم من إيقاف لعمليات الصرف بما فيها الضرورية والهامة بتوجيهات من وكيل البنك المركزي المقحفي و تحديدآ واستثناءا تعز دون غيرها ليس لعدم وجود فرع بنك في تعز كما يقول البعض بل لأن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وفتح فرع للبنك المركزي في قلب مدينة تعز من قبل قيادة موالي هادي أصبح ذريعة للمقحفي ولوزير المالية في صنعاء أن تصبح تعز برمتها تابعة ماليآ لقوى هادي صرفآ وتضل مناطق سيطرة الجيش واللجان ايرادآ تابعة لصنعاء ممكنة بذلك قوى صنعاء هادي وحكومة الفنادق من حرمان أبناء تعز من المرتبات بحجة عدم توريد الموارد الى بنك عدن ،
 
بإختصار شديد… أصبح حال تعز برمتها لا من هؤلاء ولا من هؤلاء حيث أضحت تتقاذف وتتلاطم بها قوى صنعاء وعدن كأسفنجة عفنة في بحر هادر وكأن تعز ليست يمنية .. وكأن أبناءها من القوى الوظيفية المدنية لايستحقون الحياة … !!!

فهل سيلتفت المجلس السياسي الاعلى وحكومة بن حبتور لعواقب هذا العنت والعقاب الجماعي للقوى الوظيفية المدنية خاصة التي تعمل في مديريات تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية ..؟؟