ما وراء تجديد مجلس الأمن الدولي العقوبات على “أحمد علي عبد الله صالح”..؟

يمنات – خاص

أصيب مؤيدي نجل الرئيس الراحل “صالح” بخيبة أمل عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي، الاثنين 26 فبرائر/شباط 2018، على تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار الأممي 2216.

و كان مؤيدي أحمد نجل صالح من كوادر المؤتمر الشعبي العام قد تبنوا حملة خلال الأسبوعين الأخيرين لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، سفير اليمن السابق لدى الامارات، و قائد قوات الحرس الجمهوري السابق.

بصيص أمل كان قد لاح أمام مؤيدي نجل صالح عقب صدور تقرير فريق الخبراء في لجنة العقوبات، و الذي أشار إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أموال الرئيس السابق “صالح” و عائلته يمكن استخدامها في زعزعة الأمن و الاستقرار في اليمن.

هذه الجزئية في التقرير بنى عليها المؤتمرين أمل رفع العقوبات عن أحمد صالح، إلى جانب أملهم في أن تتدخل الامارات من أجل رفع العقوبات، خاصة بعد البدء بتجميع قوات الحرس الجمهوري في معسكر بير أحمد شمال غربي عدن، بإشراف اماراتي، و الأنباء التي تم تداولها عن ايكال قيادة جبهة الساحل الغربي لـ”طارق” نجل شقيق صالح.

عدم رفع العقوبات عن نجل صالح، يعني أنه سيظل تحت الاقامة الجبرية و لن يشارك في أي عمليات حربية إلى جانب قوات التحالف السعودي، نظرا لاستمرار العقوبات عليه، و التي تمنعه من السفر.

و بتبني روسيا لقرار تمديد العقوبات على اليمن الذي صادق عليه مجلس الأمن، و عدم تضمين رفع العقوبات عن أحمد صالح في القرار الروسي، يبدو مؤشرا على وجود توجه باتجاه الحل السياسي في اليمن، و الذي لن يأتي بين عشية و ضحاها.

تحركات المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، و التي تقول مصادر صحفية انها ستبدأ بداية مارس/آذار القادم، ستكشف عن حقيقة التوجه في اليمن خلال المرحلة القادمة.

و يرى مراقبون أن بقاء محمد عد السلام رئيس وفد أنصار الله في العاصمة العُمانية، مسقط، مؤشر على أن هناك جهود تجري بهدف اطلاق جولة تفاوض قادمة، غير أن نجاح اطلاق هذه الجولة لا يعين أن طريق السلام في اليمن بات معبدا، كون السلام يحتاج اجراءات و خطوات عملية، خاصة من قبل الفاعلين الاقليميين و الدوليين في الملف اليمني، في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المحلية.

مؤشرات كانت تدعم رفع العقوبات عن نجل صالح، منها مقتل والده، و الذي أثر على تواجد المؤتمر الشعبي في تحالف صنعاء، و ارتماء كثير من قيادات المؤتمر التي كانت مؤيدة لـ”صالح” في صف التحالف، و بالتحديد في صف الامارات، و تجهيز الامارات معسكر لتجميع قوات الحرس الجمهوري في محافظة عدن، غير أن عدم الأخذ بها من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، و بالأخص روسيا التي كانت الأقرب إلى “صالح” تعد مؤشر على أن هناك ترتيب أخر يسعى إليه الفاعلين الدوليين في الملف اليمني، و لا يستبعد أن يكون دفع أطراف الصراع باتجاه التفاوض لإيجاد مخرج سياسي للأزمة و الحرب، التي ستدخل عامها الرابع بعد قرابة شهر.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا