أزمة غاز في صنعاء وأزمة مشتقات نفطية في عدن .. مالذي يدور..؟ ومن يقف خلف الأزمتين..؟

يمنات – خاص

أصبحت المشتقات النفطية و الغاز المنزلي هما يؤرق المواطن اليمني في مختلف المحافظات، جراء الأزمات المتلاحقة التي تقف حكومتي هادي المعترف بها دوليا و الانقاذ بصنعاء صامتة تجاهها، حتى تستفحل، و تلقي بأثارها السلبية على المواطن.

و فيما تشهد العاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ أزمة في الغاز المنزلي، تعيش محافظة عدن و المحافظات التي تديرها حكومة هادي أزمة مشتقات نفطية.

استفحال الأزمتين في صنعاء و عدن مردها إلى صراعات داخلية بين أطراف حكومية و تجار نافذون مرتبطون بمراكز نفوذ.

باتت الصراعات البينية و الداخلية و التي تنتج على الدوام أزمات مفتعلة، تستخدم في معارك كسر العظم، و تمرير أجندات و صفقات بين هذه الأطراف في نهاية المطاف.

أزمة عدن

أزمة المشتقات النفطية في عدن و المحافظات التي تديريها حكومة هادي، مردها لخلافات بين المتصارعين الذين يعدون في الأساس مجرد أدوات محلية في أيدي طرفي التحالف (السعودية، الامارات).

و في هذه الأزمة يبرز رجل الأعمال، أحمد العيسي المحسوب على هادي و الاصلاح، و الذي حصل على الحق الحصري لاستيراد و تسويق المشتقات النفطية في المحافظات التي تديرها حكومة هادي.

بات العيسي أداة صراع في سجل الصراع المحتدم بين حكومة هادي المحسوبة على الرياض و المجلس الانتقالي الجنوبي، المحسوب على أبو ظبي. و بحكم وجود ورقة النفط في يد العيسي، يسعى الانتقالي لانتزاع هذه الورقة أو المساواة بها، و ما يجري في مديرية البريقة، غرب عدن، يعد صورة جلية على ما يدور من صراع، حيث تدعم الامارات لجنة مجتمعية منعت قاطرات النفط من الخروج من المصافي التي صارت حكرا على العيسي، ما أدى إلى استفحال أزمة مشتقات نفطية في عدن و محافظات مجاورة.

اللجنة المجتمعية مطالبها عادلة و هي البيع بالسعر المتفق عليه “3” ألف ريال لدبة البترول و الديزل سعة 20 لتر، لكنها تشترط أيضا اعتماد مقر لها و استمرار رقابتها و منحها مخصصات لاستمرار العمل، و هو ما ترفضه حكومة هادي و التاجر العيسي، الذي يسعى للبيع بأسعار تتجاوز مبلغ “3” ألف ريال، و يقف خلف انتشار السوق السوداء التي تتراوح أسعارها بين (4 – 5) ألف ريال، و غاليا ما يجبر المواطن على الشراء من هذه السوق، كلما وجدت أزمة في زمن أدارة البلد بالأزمات التي تتوالد مفطر عفن الخبز.

و بالمقابل حددت حكومة هادي مبلغ “2,500” ريال لبيع أسطوانة الغاز سعة 20 لتر، في المحافظات التي تديرها و تسلم كل مديرية حصة مخصصة لها من مصفاة صافر، غير أن تلك المخصصات تباع من قبل التجار الذين عينوا كوكلاء في المديريات بأسعار تصل أحيانا إلى “4” ألف ريال، غير أنها حاليا متوفرة بأسعار تقل قليلا عن “4” ألف ريال.

أزمة صنعاء

و في صنعاء استفحلت أزمة الغاز المنزلي، و باتت المحطات مغلقة، و تنتشر طوابير طويلة أمام المحطات منذ الصباح الباكر و حتى ساعات الليل.

و وصل الأمر حد استمرار الطوابير و تكليف المواطنين حراس لاسطوانات الغاز تصل إلى “100” عن كل اسطوانة بعد مغادرتهم الطوابير في ساعات الليل المتأخرة.

أزمة الغاز في صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، لا تختلف في أسبابها عن أزمة المشتقات النفطية في عدن، حيث نشبت الأزمة عقب خلاف بين التجار الموردين للغاز من مأرب و بين جهات حكومية على خلفية رفض التجار البيع بسعر “3” ألف ريال، ما اضطر التجار لإيقاف نقل الغاز من مأرب إلى صنعاء.

تقول الحكومة انها بدأت ببيع الغاز بسعر “3” ألف للاسطوانة، لكن عملية البيع تتم في نقاط محدودة لا تفي بحاجة الناس، جراء الحاجة المتنامية للغاز مع استفحال الأزمة و غياب الضوابط التي تتم بموجبها تعبئة الاسطوانات.

يقول مواطنون إن بعض الأشخاص يقومون بالتعبئة لمحلات تجارية و بعضهم لديهم اسطوانات كثيرة يقومون بتعبئتها بمساعدة زملاء لهم، و من ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين (6 – 7) ألف ريال.

أزمة الغاز في صنعاء ادت إلى الاطاحة بنائب المدير التنفيذي لشركة الغاز، و تعيين بديل عنه، غير أنه تم تعيينه مستشارا لوزارة النفط، و هو ما يشيء بأن قرار الاطاحة كان مرتب له، و استغلت الأزمة لتمريره، و الا كيف يتم تعيينه في منصب أخر، بدلا من محاسبته إن كان مسئول على الأزمة التي تعيشها العاصمة و عدة محافظات.

يرى البعض أن أزمة الغاز في صنعاء، الهدف منها تثبيت أسعار مادة الغاز على غرار ما حصل للبترول و الديزل الذي ثبت عند “7,300” ريال للدبة سعة 20 لتر، بعد أزمة خانقة استمرت قرابة الشهر نهاية العام الماضي، بعد أن كان سعر الدبة “5” ألف ريال.

“5” أيام و محطات الغاز مغلقة، و طوابير طويلة تنتشر أمام محطات خصصتها الحكومة للبيع بـ”3″ ألف ريال، ما جعل الأزمة تستفحل و تنعكس سلبا على حياة الناس، في ظل وضع اقتصادي مزري و انتشار الفقر و البطاقة و انقطاع المرتبات.

بات الوضع في اليمن التي ستدخل العام الرابع حرب و انهيار اقتصاد، و هي تدار بالأزمات المتوالدة، التي يخلقها تجار الحروب و امرائها و يساهمون في استفالحها، لتمرير اجنداتهم المختلفة في صنعاء و عدن، حتى صار الفرق لدى المواطن البسيط منعدما في حال المفاضلة بين ما يجري في صنعاء و عدن، و كأن ما يحصل مسرحيتين مختلفتين لمخرج واحد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا