يرفضون توزيع الغاز و المشتقات النفطية لمحطات البيع رغم توفرها
يمنات
أكرم عبد الفتاح
غاز الطبخ و المشتقات النفطية متوفرة لدى التجار بكميات كافية، لكنهم يرفضون توزيعها لمحطات البيع كي يفرضوا تسعيرتهم الاحتكارية على المواطن.
الحل بسيط: فرض الأحكام العرفية على التجار الذين دمروا شركات النفط و الغاز ليستولوا على اختصاصها بتواطيء من بعض المسئولين.
نحن نعيش حالة حرب و ظروف حصار خانق.. و هذا وحده يبرر إدراج قضايا تجارة المواد الأساسية تحت طائلة الأحكام العرفية التي إذا تم تطبيقها فإن أي تاجر يمتنع عن البيع يحال إلى السجن و يتم فتح مخازنه و بيع محتوياتها للناس بالسعر الرسمي و عن طريق الجهات المعنية (بعد تطهيرها من الفاسدين).
إن استمرار تغاضي السلطات عن معاناة المواطنين دونما علاج حاسم هو تواطؤ مع ناهبي أقوات الناس و مشاركة منها في حصارهم و تجويعهم. و على حكومة صنعاء إثبات العكس و سرعة التحرك لتحمل بعض مسئولياتها و إبداء اهتمامها بمعاناة الناس. ما لم فهي شريكة في العدوان و الحصار ضد هذا الشعب.