اختفاء مواد خامة تابعة لشركة كمران بقيمة 5 مليار ريال في ميناء عدن وتورط حكومة هادي “وثائق”

يمنات

احمد سعيد

هذه القصة مثل حي وقعت “الشرعية” فيها تحت مجهرنا لتعترف شرعيتنا للجميع انها شرعية فاسدة.

وصل لي خبر من احد موظفي شركة كمران يطالبني بالتدخل لوقف استمرار احتجاز المواد الخامة والتبغ التابعة لشركة كمران والتي تبلغ قيمتها 5 مليار ريال، من قبل حكومه هادي في ميناء عدن.

تواصلت مع الجمارك وقالوا ان الامر من مصلحة الضرائب كبار المكلفين، تواصلت مع رئيس المصلحة قال ان الامر من عند بن دغر شخصيا . وتفاجئت ان الامر له شهور ولم تقم الشرعية بعمل اي حلول ولم تفتح حتى حوار مع الشركة.

تواصلت مع وزير الدولة في حكومة هادي، صلاح الصيادي، وقال ان متأخرات الضرائب على الشركة هي سبب الاحتجاز وضروري ان تلتزم الشركات بدفع الضرائب للمناطق المحررة الى عدن وتحدث وكأنه مطلع على الملف واكد بانه رفع الى رئيس الوزراء، فقلت له هذا مؤكد ولابد من الزامهم بدفع الضرائب لكن لابد من تسويات لان الحوثيين يجبروهم على دفعها بالقوه ومع ذلك لابد من الزامهم لكن دون ان يلحق بالشركة ضرر بتلف موادها وايقاف انتاجها والسماح للمنتجات المهربة اخذ مكانها كبديل.

تواصلت مع الشركة عبر صديقي الذي تواصل معي يطرح لي الموضوع والذي يعتبر الامر كارثة على الشركة والموظفين البالغ اعدادهم 1400، و تم ايصالي بقياده الشركة والذين اكدوا لي انهم ارسلوا رسالة استعدادهم لدفع الضرائب شهريا من بداية 2018 وبعد نقاش طويل اكدوا انهم مستعدين يدفعوا شيك مبلغ 500 مليون ريال على الحساب وبحيث يتم الافراج عن المواد قبل تلفها.

تواصلت مع الوزير الصيادي واتفقنا على لقاء ويتم حل هذه المسأله بحيث لا تتلف المواد. تعذر لقائنا بالوزير رغم تحديدنا الموعد بالساعة واعتذر الوزير وقال انه كان في اجتماع وحدد موعد آخر لليوم الثاني ولم يرد على هاتفي حين ذهبت.

وبعد رسائل اكد لي ان الامر بالرياض عند رئيس الوزراء وانه ارسل التعهد الذي من الشركة والذي ارسلته له انا وينتظر من دولته الرد.

واكد لي ان المشكلة ضرائب 2017 قلت له انا لست معني بمسألة الضرائب هذه ويجب ان تحل وفق تسويات مثل ما يتم مع كل الشركات احنا يجب ان ننظر من جانب انساني ووطني وهو ايجاد حلول وضمانات باخراج المواد قبل تعرضها للتلف وبما يضمن سداد الضرائب وفقا للمتفق عليه اسوة بكل الشركات المماثلة.

تواصلت مع الشركة وتفاجئنا بأن هناك تفاوض مع الشركة من قبل وسطاء وهم يطلبون 700 مليون وبعدها 500 مليون كمستحقات ضرائب على الشركة من حساب 2017 ولم يحددوا انها ستورد بشكل رسمي الى حساب الدولة وأمور تجري بشكل غير مفهوم يشترك فيها اطراف عديدة من الشركة والحكومة وكان دوري يبدو وكأنه تطفل كبير .

واصلت استفساراتي لافهم ما يجري وسمعت ان الوزير الميتمي مكلف بالحل وتواصلت معه بصفته وزير الصناعة المعني ومكلف للحل وطرحت له الامر وأكد لي عن اسفه لما يحصل وانه يعمل جاهدا لحلحلة الامور وان يحاول اخراجها قبل تلفها.

 وتواصلت مع كثير من الوزراء ومكتب بن دغر وقلت لهم ان ما يجري جريمة بكل المقاييس وكان الكثير منهم يبدوا اسفهم ان يتم احتجاز المواد وتعريضها للتلف و تم ارسال رسائل الخطابات والمراسلات بين رئيس الوزراء والشركة ويؤكدوا لي ان هناك مشكلة في ضرائب 2017 وسدادها ومن خلال النقاشات مع مطلعين تأكد لي ان الامر يديره عبدالحافظ السمة رئيس مجلس الادارة السابق المعين من صالح، وان الامر فيه بيع وشراء وصفقات.

وتشكلت لجنة وزارية للأمر وظلت هذه اللجنة تناقش الامر لاسابيع دون ان تنتج اي تقدم يذكر ورافقت هذه التفاوضات تفاوضات جانبيه التي تأتي عبر وسطاء من بعيد ومع مصادرهم في صنعاء والتي تعرض فيها الارقام التي تتحدث بعضها على تجاوز ضرائب 2017 مقابل دفع كذا والتي للامانة لم تكن مطروحة بشكل واضح من البدايه وبعضها التي كانت تتهدد بعدم الافراج عن البضاعة الا بعد دفع ضرائب كاملة لكن ممكن تدفعوا كذا.

ومن بين الاخبار ان هناك ميتمي قريب الوزير يقوم بالتفاوض لعقد صفقة عمولة بالدولارات لاقناع رئيس الحكومة لعمل الافراج عن البضاعة قبل تلفها وكما سمعت عنه وتم تناوله ب650 الف دولار وكان هناك لوبي من صنعاء وعدن والرياض يدير هذه العملية بصورة مخيفة جدا ضاربين ورائهم كل الاعتبارات الوطنية لشركة تأسست في عام 1963 وتقوم بإعالة 1400 موظف.

كل يوم كان الامر يتضح جليا ان الموضوع كبير وان الكثير من مسؤولي الشرعية هو مسؤلين ترتيب وضع لأنفسهم ولبيوتهم ولا يمتلكوا اي قدر من المسؤلية.

وتعددت العروض والمبالغ بحسب مصادر سمعتها من اخرين بعضها حدد 700 مليون واخرين 500 مليون واخرين 650 الف دولار . لكنني استمريت في ازعاجهم كالكابوس معطلا صفقة فساد قد تتم وتزيد دوافعي من الصمت اللامبرر من مسؤلي الشرعية والاستجابة الكبيرة من إدارة الشركة للاشتراطات في ما يتعلق بالضرائب.

وبقيت مصرا على ضرورة اخراج المواد بضمانات في حين كانت الشركة قدمت تعهدها بسداد الضرائب 2018 شهريا وتعهدت الشركة بالسداد وتعهدت بدفع 2017 واللي قدرتها الحكومة 3 مليار ريال وفقا لما سيتم الاتفاق عليه مع كل الشركات المماثلة وستعطي ضمانات مالية بهذا.

كان الامر محرجا للحكومة والوزراء برفضهم لمثل هذا العرض وذهبوا مع مفوضي الشركة في نقاشات وتسويات وكان اخر ما خرجت به اللجنة الوزارية المكونة من اربعة وزراء هم وزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتجارة ووزير المغتربين ووزيرة الشئؤون القانونية ان يرجع الامر الى مصلحة الضرائب والتي هي معنية بالتسويات على خمسة اسس. ليتم قبول الاسس الخمسة من الشركه كمبدأ والخوض في نقاشات التنفيذ مطالبين بسرعة انقاذ الشركة بالافراج عن المواد وتسليمهم جزء حتى لا يتوقف الانتاج نتيجة الروتين الممل.

طبعا كان احالة اللجنة الوزارية الامر للمصلحة بعد فشل فريق الصفقات الخفي من انجاز صفقته .. ومؤخرا تم توجيه بن دغر لعمل محضر مع الشركة لدفع 700 مليون نقدا من ضرائب 2017 و750 مليون شيكات من حساب 2017 وتسديد شهري لضرائب 2018 ووافقت الشركة على الامر مجبرة بعد ان وجدت نفسها في وجه خطر التوقف عن العمل وخسارة 5 مليار مواد خام ستتلف ضاعف هذا الامر من انزعاجهم لانهم لم يكونوا يوما يبحثوا عن مال للخزانة العامة ليقوموا مجددا بعرقلة الامر من قبل منصور البطاني نائب وزير المالية والذي هو الاخر رفض كل التفاهمات.

منصور البطاني الذي لن يستطيع ان يجد مبررا امام نفسه ليقوم بما يقوم به .منصور البطاني نفسه هو من حاول الافراج عن مبلغ 140 مليون ريال لصندوق النشئ والشباب في صنعاء من بنك عدن لولا تدخل اخرين وايقاف العملية وتوقيف نظمية الصبري على ذمة هذه الحادثة في البحث في رمضان الماضي حتى لا يصل المبلغ المذكور الى خزانة الكابتن حسن زيد .. ليقوم شلة فساد الحكومه بعدها اقناع رئيس الحكومة لاعادة المواد الى الاردن وتشغيل مصنع الشركة الذي تم تجهيزه للسوق الخارجي ليتم تصنيع البضائع هناك وبادارة عبدالحافظ السمة صديق منصور البطاني الشخصي وزميله في وزارة النفط سابقا غير مبالين بالشركة وموظفيها ويتعاملوا مع الشركه وكأنها ملكية لعبدالملك الحوثي تحت مبرر تواجدها في صنعاء تحت سيطرة الحوثي لتكون ثاني شركة يتم تدميرها بعد شركة النفط لصالح هوامير الفساد وغيرها الكثير والكثير.

علما بأن هذا الاجراء وطيلة شهور سهل تهريب السجائر بكميات كبيرة من جبل علي مرورا بالمهرة ووصولا الى كل السوق اليمني من مناطق سيطرة الشرعية ولصالح اناس يتحكمون باعلى مستويات القرار في هذه البلد.

هذا الملف والمعالجات التي تحاول الشرعية اتخاذها اليوم باغلاق مصنع كمران ونقل المواد الى الاردن من خلال الرسالة المزمنه والتي ظهرت فيها الحكومة وبشكل وقح وكانها هي المتضررة من بقاء المواد معرضة للتلف مشترطة ان يتم موافاة الشركة للحكومة من ضرائب كبار المكلفين في صنعاء القبول بالخصم لصالح عدن رغم ان هذا البند قبلت فيه الشركة اساسا للتسوية من خلال تنفيذه عمليا بعدم دفع ضرائب مزدوجة حتى لا يتحمل المنتج الاعباء الاضافية.

هذه الرسالة الغريبة المريبة والتي تتحدث عن مدى استهتار الشرعية بالناس وهي تمارس فسادها اضافة الى ان الرسالة تقول اخراج المواد وتسليمها لعبد الحافظ السمة وهنا يظل مصيرها مجهول .

هذا الملف واجه ظروف معالجة لا تختلف عن تلك المعالجات التي اتخذها هادي لشركة النفط مع فارق ان شركة النفط لا يمكن التعذر بانها تحت سيطرة الحوثي والذي يبدو ومن خلال جهدي لايام لاعرف عن ابعاد هذا القرار والذي تؤكد كل مؤشراته انه قرار كارثي على شركة النفط وعلى المواطن اليمني لتمضي هوامير الفساد في طريقها للمتاجره بارواحنا في وسط النهار وفي ضوء الشمس وسط ذهول مجتمع مسحور تائه بين مكرفونات منابر الاعلام المأجورة التي تتجاذبه الى كل اتجاه دونما اتجاه الحرية والحقوق.

هذه شهادة لله احتفظ بجميع مراسلاتي لها واقسم بالله ان الدفاع عن الشرعية بفسادها وصل حد الدفاع عن العهر وحد الطعن للثوابت والقيم بخنجر مسموم .

لقد اصبحوا انقلاب اعظم من انقلاب 21 سبتمبر وان استمرار دفاعنا عنها يعني استمرار النزيف للدماء وللثروات وللقيم والمبادئ .وهنا يجب علينا ان نقول ان الانقلاب والشرعية والتحالف فشلوا في عمل شئ من اجل اليمن واليمنيين ونجحوا في المتاجرة بنا وبارواحنا لنبقى جنود لمعركة لا تبدوا نهايتها قريبه ولا اهدافها تعنينا.