في الوقت الذي لا تزال فيه نار الحرب مشتعلة بمناطق يمنية متعدّدة .. بوصلة الإمارات المشاركة في التحالف تتجه صوب أرخبيل سقطرى

وسط تعالي الأصوات المطالبة بعودة هادي، من الرياض إلى بلاده، كُشفت المزيد من المؤمرات الإماراتية التي هدفت للسيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية سابقاً وعدم الخضوع لها، ما أدّى لتصعيد من أبوظبي.

وعلى وسم “عوده رييس الجمهوريه مطلبنا” عبر موقع “تويتر”، كشف الصحفي اليمني أنيس منصور، عن سعي إماراتي سابق لـ “الضغط على الرئيس هادي بتوقيع عقد لمدة 99 عاماً، من خلاله يتم تحويل جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية لنفس المدة”.

وبيّن الصحفي اليمني أن هادي رفض حينها هذا العرض، موضحاً أنه من ذلك الوقت “حيكت المؤامرات ضد هادي والشرعية”.

– سيطرة تامة للإمارات

وحول الجزيرة اليمنية، رفع نشطاء تقارير إلى الرئيس هادي، في بداية مارس الجاري، بيّنت أن أرخبيل سقطرى، المكوّن من 6 جزر، بات تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات، التي تُحكم قبضتها أيضاً على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه نار الحرب مشتعلة بمناطق يمنية متعدّدة، اتجهت بوصلة الإمارات المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية صوب أرخبيل سقطرى البعيد عن لهب المعارك.

قد يبدو أن توقيت التحوّل الإماراتي فيه نوع من المنطق؛ فجزيرة سقطرى تعرّضت لدمار وخسائر بفعل إعصاري تاشابلا وميج (نوفمبر 2015)، فكانت الفرصة مواتية لتسجيل الحضور من خلال مسارات مختلفة تجاوزت الجانب الإنساني، وإن كان ثمة حضور محدود قد سبق كارثة الإعصارين.

ولكن لماذا تجاوزت الإمارات الدور الإنساني في سقطرى تحديداً؟ وما الذي يجعل الإمارات تضع سقطرى نصب عينيها؟

– أهمية عظمى

جزيرة سقطرى، التي أصبحت محافظة أرخبيل سقطرى في العام 2013، تعد تراثاً إنسانياً عالمياً، وتحتل موقعاً استراتيجياً تلخصه مقولة مشهورة: “من يسيطر على سقطرى يتحكم عسكرياً وتجارياً بمفاتيح البحار السبعة الرئيسة في العالم (تجارياً وعسكرياً)”؛ لأنها تمثل نقطة التقاء بين المحيط الهندي وبحر العرب.

ويمكن لأي دولة تمتلك قاعدة عسكرية في سقطرى أن تصبح المسيطرة على مضيقي “هرمز” وباب المندب، الذي بدوره يؤثر على الملاحة في قناة السويس ومضيق ملقا، الذي يفصل بين إندونيسيا وماليزيا.

لذلك كانت محل طمع من قبل القوى المهيمنة على العالم، فاحتلتها البرتغال عام 1507، وبريطانيا 1893، وروسيا من خلال حضور الاتحاد السوفييتي في جنوب اليمن في النصف الثاني من القرن العشرين، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت التموضع فيها، وكانت خطوتها الأولى في العام 1990، عندما وضعت فيها رادارات بالتنسيق مع نظام الرئيس المخلوع صالح،وحالياً لا يخفى الحرص الإماراتي عليها وفقاً للمعطيات الظاهرة.

ليس ذلك وحده ما يمكن أن تحصل عليه الإمارات من السيطرة على أرخبيل سقطرى، التي تستوطن فيها 270 نبتة لا توجد في أي مكان آخر في العالم، كما يؤكد الباحث محمد خليفة.

– تراث إنساني

وفي حديثه لـ “الخليج أونلاين”، أضاف خليفة أن هناك 7 أنواع من اللبان موطنها الوحيد جزيرة سقطرى، فضلاً عن الأشجار النادرة مثل “دم الأخوين”، التي تعد أحد معالم التراث الإنساني المرتبط بسقطرى.

وتابع: “الأسماك والأحياء البحرية أيضاً تمثل جزءاً من تراث سقطرى، ففيها محمية ذي حمري البحرية التي رشحت في العام 2016 كإحدى المحميات التراثية للأحياء البحرية في العالم من قبل اليونسكو، حيث تحتوي المحمية على شعب مرجانية فريدة لا توجد في أي مكان في العالم، بالإضافة إلى 6 أنواع من الأسماك مستقرها الوحيد في سقطرى”.

ويتكوّن أرخبيل سقطرى من مجموعة جزر، أبرزها سقطرى، التي صنفتها اليونسكو في العام 2008 ضمن معالم التراث الإنساني العالمي، وتعد أكبر جزيرة عربية، وتبعد نحو 350 كيلومتراً عن الساحل اليمني، ويبلغ شريطها الساحلي 300 كيلومتر، وتتمتع الجزيرة بتضاريس متنوعة بين السهول والهضاب والجبال والساحل، ويقطنها نحو 45 ألف نسمة.

وتصنف سقطرى بين أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي، وتعتبر موطناً لآلاف النباتات والحيوانات والطيور، منها 13 نوعاً لا يوجد في أي مكان في العالم كما تشير دراسة لمنظمة حماية الطيور الدولية.

– عيون إماراتية

ولهذه الأهمية الاستراتيجية لسقطرى وجدت الإمارات نفسها أمام فرصة نادرة لتفوز بالجزيرة “تحت يافطة إعادة إعمار سقطرى في مطلع العام 2016″، فأرسلت في بداية الأمر طائرة خاصة إلى الجزيرة -وفقاً لحديث أحد المسؤولين لـ “الخليج أونلاين”- تحمل على متنها قيادات عسكرية ومسؤولين مدنيين ورجال أعمال، حيث كانت مهمتهم استكشاف الجزيرة واحتياجاتها وتحديد أولوياتهم فيها.

ووفقاً للمسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، فإنه لم يمضِ سوى أسبوع حتى وصلت طائرات محمّلة بالمواد الغذائية وسفن محملة بالمحروقات، ما أسهم في تلبية حاجة سكان الجزيرة الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة.

أما ما أثار الضجة حول مطامع الإمارات في سقطرى فهو تجاوز دورها الإنساني، حيث يقول الباحث محمد خليفة، وهو من أبناء سقطرى: “سجلت الإمارات تجاوزات سيادية في سقطرى تخطّت العمل الإنساني، ساعدها في ذلك المعاناة المعيشية الصعبة للسكان، وضعف أداء الحكومة الشرعية”.

– تحركات وسيطرة

بعدما كان الملف الإنساني هو المدخل، اتجهت الإمارات في عدة مسارات؛ أولها العسكري، حيث درّبت 800 شاب في الإمارات وأعادتهم للعمل في مجال الأمن، وفقاً لمقابلة صحفية مع العقيد ناصر قيس، اللواء الأول مشاة بحري، المرابط في أرخبيل سقطرى.

وأضاف أنه تم تدريب قوة عسكرية بلغت 4000 مجند (رغم أن الوضع الأمني مستقر ولا حرب في الأرخبيل) وإمداد الأرخبيل بـ 87 عربة عسكرية وسيارات إسعاف وناقلات مقدمة من دولة الإمارات.

وأولت الإمارات الأمن أهمية خاصة، فدرّبت في أبوظبي قوات أمنية خاصة بمطار سقطرى، الذي أحكمت قبضتها عليه من خلال رحلتين أسبوعياً كل سبت وأربعاء بين أبوظبي والجزيرة، بواسطة طيران “روتانا” الإماراتي، دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

غير بعيد، كشفت قناة الجزيرة أن الإمارات شرعت في بناء قاعدة عسكرية جوية في مطار سقطرى بإشراف الضابط الإماراتي حسن العطار، كما أكدت أن المشرف الإماراتي على الجزيرة “أبو مبارك” هو خلفان مبارك المزروعي، الذي استقر في الأرخبيل منذ عام ونصف تحت غطاء مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية.

– اتصالات وتهريب

وفي مطلع أبريل الماضي، تمت إعادة طائرة على متنها سياح من المطار في حادثة هي الثانية ولم تعرف أسبابها سوى أنها بتوجيه من ممثلي الإمارات؛ ما شوه سمعة السياحة في سقطرى المسالمة، كما تعرّضت بعثة روسية للتنقيب عن الآثار تعمل في سقطرى للاستجواب من قبل مندوب الإمارات.

في سبتمبر الماضي، شوهدت باخرتان عملاقتان تنقلان عشرات الحاويات من ميناء سقطرى، أكّد نشطاء أنهما لم تخضعا للتفتيش في الميناء بطلب من المندوب الإماراتي، وهو ما عزّز من الاتهامات الموجّهة لأبوظبي حول تهريب نباتات وطيور نادرة، خصوصاً أن هناك حركة غير معتادة للسفن الإماراتية من وإلى الجزيرة، رغم أن التبادل التجاري بين سقطرى والإمارات أصبح في مستوى أفضل مما كان عليه سابقاً.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الإمارات التي أصبحت تشرف على الميناء والمطار في الجزيرة شيدت أبراجاً للاتصالات بشكل سري، وتم تفعيل شركة “اتصالات” الإماراتية على حساب “يمن موبايل”، التي ضرب الإعصار أبراج تغطيتها وتراجعت تغطيتها إلى 20%، وتباع كروت الشحن الخاصة بالشركة الإماراتية دون الحصول على رخصة استثمار من الحكومة اليمنية.

– أراضٍ محظورة

الشخصية الإمارتية “أبو مبارك”، الذي أصبح بمنزلة حاكم سقطرى، سهّل بالتواطؤ مع السلطة المحلية بيع مساحة كيلومتر من أرضية رحم ميناء سقطرى لرجل أعمال إماراتي، رغم وجود قانون ينص على عدم بيع شواطئ سقطرى، وتم البدء في البناء على الأرض، كما توضحه الصور.

واشترى مندوب الإمارات أراضي في محمية “دكسم”، رغم أنها محمية ولا يجوز بيع أراضيها؛ فاليمن وقع عام 2003 مع اليونسكو أن سقطرى محمية طبيعية، يمنع فيها البناء، خصوصاً في مناطق المحميات.

وفي يوليو الماضي، استدعى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، شيخ مشايخ سقطرى وشيخ منطقة “حجهر”؛ بغية إقناع أهالي المنطقة ببيع أراضيهم، التي ترتفع عن سطح البحر بـ 1500م، إلا أنهم رفضوا، ولم تتم الصفقة؛ فالمنطقة ضبابية خضراء ممطرة مائية على مدار العام مطلّة على شمال وجنوب سقطرى.

– حكم إماراتي

أمام هذه التحركات والسلوكيات الإماراتية في سقطرى، يؤكّد الناشط عاطف السقطري لـ “الخليج أونلاين”، أن من يحكم سقطرى اليوم هم “ممثلو الإمارات”. وأوضح أن “الحكومة مقصّرة في اليمن كله لا في سقطرى فحسب، وهذا التقصير جعل من سقطرى في ظل وجود أبوظبي أملاً طال انتظاره لا يضرّ سقطرى إذا ما نفعها”.

وحمّل السقطري الأنظمة اليمنية المتعاقبة خلال الـ 40 سنة الماضية مسؤولية إهمال الجزيرة، “الذي ولّد قناعة عند بعض من أبناء المجتمع السقطري بالانسلاخ من السيادة اليمنية؛ ليس بهدف الاستقلال بل ليرموا بأنفسهم إلى سيادة أخرى علّها أرحم وأجدر”.

– أعجوبة ثامنة

وأضاف: “دائماً ما يتطرّق الشباب المثقف في سقطرى لاستدعاء أي دولة ذات قوة ونفوذ اقتصاديين للاستثمار بسقطرى، وها هي الإمارات قد حضرت بنفسها على الأرض دون دعوة من أحد”.

وشدد السقطري على أن الأرخبيل بحاجة إلى قليل من الاهتمام، مستدلاً بأن الجزيرة في وضعها الراهن تحتل المرتبة 12 في قائمة أفضل خمسين جزيرة على مستوى العالم؛ “فكيف إذا تم الاهتمام بها؟”.

وأشار إلى أن “سقطرى تلفّها سمعة طيبة دولياً إذا ما تكلمنا عن السلام والأمن، وما تحويه من طبيعة وجمال نادر، وهي كنز وتراث عالمي للتنوع الحيوي، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي، وهي ذات ثقافة ولغة وجغرافيا مستقلة، وتمتلك كل مقومات ما يجعل منها الأعجوبة الثامنة عالمياً”.

– أين الحكومة “الشرعية”؟

في يونيو الماضي، رفع وكلاء محافظة أرخبيل سقطرى (عبد الجليل محمد، ورائد الجريبي، وأحمد محروس) مذكّرة إلى رئيس الوزراء أحمد بن دغر نشرتها قناة بلقيس- يخلون فيها مسؤولياتهم من التصرّف بالأراضي والعبث بالمنافذ، محمّلين المحافظ المسؤولية، وهو التحرّك الرسمي الوحيد من قبل السلطة المحلية، أما الحكومة فتلتزم الصمت.

يُرجع الباحث محمد خليفة الموقف الصامت للحكومة اليمنية إلى أن الرئيس هادي يواجه إحراجاً مع القيادة الإماراتية؛ لكونها إحدى دول التحالف المؤيّد للشرعية في اليمن، كما أن هناك ضعفاً في السلطة المحلية رغم أن المحافظ الجديد أفضل من سابقه، حيث يعمل بطريقة أكثر صرامة، ويحرص على تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه يسعى لتجنّب الصدام مع الإماراتيين.

في المقابل توزّع الإمارات الأموال والهدايا لتجاوز أي صعوبات قد تعترضها، كما سهلت دخول أبناء سقطرى إلى الإمارات اعتماداً على مشايخ يوالون أبوظبي، في الوقت الذي تعدّ فيه الفيزا الإماراتية معقّدة وصعبة بالنسبة إلى اليمنيين.

ووفقاً لمراقبين فإن تصرّف الإمارات في سقطرى يضع الشرعية اليمنية بموقف محرج، ويعزّز أقوال الحوثيين بأن “الهدف ليس إعادة الشرعية بل السيطرة والنفوذ”، كما أنها تخالف الأهداف المعلنة للتحالف العربي المؤيّد للشرعية، وتضعف شرعيّة تدخله في الحرب اليمنية.

– رفض التجاوزات

وأوضح خليفة أن “عدم تغليب اليمنيين لمصلحة بلدهم فتح الباب على مصراعيه أمام التجاوزات الخارجية”، مؤكداً أنه كمواطن لا يقبل بتجاوزات الإمارات، التي وصف وجودها في الجنوب بـ “القوي”.

ورحّب في الوقت نفسه بأي جهة تخدم مصالح المواطن السقطري “الذي رفض جسّ نبض السلطة في العام 2009 بإنشاء قاعدة أمريكية في الجزيرة قبل أن تتغير ظروفه اليوم ليصبح لا يفكّر إلا بلقمة عيشه وينصاع بسهولة لأي أجندات، كما أن الإنسان السقطري ما زال على الفطرة”.

وشدد على أن سقطرى لن تخرج عن هويتها وكيانها وتاريخها اليمني مهما كانت الظروف، مشيراً إلى اختلاف الهوية بين اليمن والإمارات ولا يمكن لأحدهما أن يرتدي جلباب الآخر.

المصدر:  “الخليج أونلاين”