النظام المصرفي في طريق الانهيار .. مركزي عدن يوقف عملياته المصرفية للأسبوع الثاني والقوات الاماراتية تحتجز مبالغ مالية في ميناء عدن

يمنات – صنعاء – خاص

يعاني البنك المركزي بـ”عدن” من اختناقات مستمرة في عملياته المصرفية، دون أن يبدي أسباب لتلك الاختناقات.

و كان البنك قد أوقف عملياته المصرفية خلال الأسبوع الماضي، و قصرها على ساعات محدودة نهاية الأسبوع، غير أن وقف العمليات استمر هذا الأسبوع.

و تفاجأ صباح الأحد 18 مارس/آذار 2018، عملاء للبنك ذهبوا إلى مقره بمدينة كريتر لاستكمال معاملاتهم المصرفية المتوقفة منذ الأسبوع الماضي، باستمرار وقف تلك العمليات.

و ترجع أسباب ايقاف العمليات المصرفية في البنك المركزي بـ”عدن” لانعدام السيولة النقدية، حسب “عدن الغد”.

و تسبب نقل ادارة البنك إلى العاصمة الاردنية، عمان، في شلل عمل البنك بـ”عدن”، و توقف كثير من المعاملات، خاصة تلك المرتبطة بالمرافق الحكومية، ما أدى إلى تعطيل عمل كثير من المرافق الحكومية، في وقت تشهد فيه عدن نزوح للمسئولين الحكوميين إلى الخارج.

و هذا الاجراء جعل مرافق و مؤسسات حكومية تلجأ لفتح حسابات جديدة في بنوك تجارية، كإجراء يمكنها من استمرار عملها الذي أصبح شبه مشلول.   

و لم تتمكن حكومة هادي منذ نقل البنك إلى عدن منتصف سبتمبر/أيلول 2016، من جعل كل الايرادات في المناطق التي تسيطر عليها إلى البنك المركزي، ما سبب في استنفاذ السيولة النقدية من البنك، و اليت تم طباعتها مؤخرا في روسيا.

و تفيد تقارير صحفية إن القوات الاماراتية تحتجز أكثر من 100 مليار ريال يمني في ميناء عدن، منذ أشهر.

و أدى احتجاز المبلغ إلى أزمة سيولة في البنك المركزي، الذي بات يضخ السيولة إلى السوق و لا تعود إليه، ما يؤكد أن وظيفة البنك المركزي بات مفقودة، و معظم السيولة التي يضخها تذهب إلى خارج النظام المصرفي، و هو ما يعد تأكيد على أن قرار هادي بنقل البنك إلى عدن ضرب الائتمان، و دفع بالتجار و الشركات إلى الاكتناز بعيدا عن النظام المصرفي، و ايجاد دورات نقدية متعددة تدور في اطارات ضيقة بين شركات صرافة و صرافيين في السوق السوداء.

و رغم مرور أكثر من شهر على نقل ادارة البنك المركزي إلى الأردن، إلا أن هذا القرار هو الأخر القى بتبعات سلبية على أداء النظام المصرفي اليمني، و الذي بات مهددا بانهياره.

و يرى اقتصاديون أن نقل ادارة البنك إلى الأردن مرتبط بعملية أخرى لا علاقة لها بتحسين اداء النظام المصرفي و العملية الائتمانية، و انما بفرض الوصاية على الاقتصاد اليمني و استخدامه كأداة من أدوات الحرب التي تدخل عامها الرابع، و بما يتيح المجال لجعل اليمن مجرد سوق مفتوحة للسلع الأجنبية، خاصة و أن ادارة البنك باتت تسعى مع البنك الدولي لإنشاء صندوق يفتح المجال أمام حرية التجارة الخارجية، على حساب ما تبقى من المنتج المحلي، الذي لن يستطع الصمود طويلا أمام تدفق السلع الأجنبية إلى البلد، من حيث المنافسة في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، و التي تعد أساسية في شراء المادة الخام التي تعتمد عليها الصناعات التحويلة في الداخل.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا