المؤسسة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر تدين اجبار الفتاة المغتصبة بالحديدة بالتوقيع تحت التهديد بنفي تعرضها للاغتصاب وتطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق
يمنات – صنعاء
ادانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر، الاثنين 2 ابريل/نيسان 2018، اجبار الفتاة المغتصبة من قبل جندي في التحالف السعودي،في الخوخة، على التوقيع تحت التهديد بنفي تعرضها للاغتصاب .
و أكدت المؤسسة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر في بيان لها، ان “إجبار الفتاة المغتصبة بالتوقيع علي ورقة تحت التهديد واستخدام القوة تنفي تعرضها للاغتصاب وتعرضها للتحرش ومطالبتها بالتعويض وعلاجها، تؤكد وقوع الجريمة وحدوثها وقيام قوات التحالف بهذا الممارسات القهرية والقسرية ضد الضحية خارج عن السياق الإنساني”.
و أعتبر البيان، ان مايحدث يعد من الأعمال التي ترتقي الي جريمة من جرائم الحرب وجريمة من جرائم الأتجار بالبشر التي يعاقب عليها البرتوكول الدولي الخاص بمنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الصادر في العام 2000م بالريمو ومخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في الصراعات والحروب بل وصلت إلي ممارسة الإرهاب ضد الضحية وأسرتها وكل الناشطين الذين لديهم اثباتات وشهود عيان للجريمة واجباتهم عن التراجع .
و اضاف البيان، “دول الجوار الى تتقمص دور الضحية كما هو واضح في الفيديو الذي نشرة أحد الناشطين الذي أكد حدوث الجريمة ولدية الإثباتات التي تؤكد وقوع الجريمة واستعد لتقديم نفسة للمحاكمة إن لم يقدم الأدلة والبراهين وخلال فترة لم تتجاوز 24ساعة تراجع عن كل ذلك ونافيا حدوث الجريمة مما يؤكد تعرضة التهديد والوعيد من قبل قوات التحالف العربي”.
و ادانت المؤسسة، التصرفات التي قامت بها قوات التحالف العربي بعمل مايسمى محضر، وهي ليست جهة اختصاص، مشيراً ان “التحالف جهة عدوانية ونصبت نفسها محكمة ومحامية في نفس اللحظة وكان مفترض تسليم الجاني للسلطة المحلية في المنطقة بغض النظر عن خضوع هذا السلطة لأي جهة فهي الجهة القانونية المخولة بالتحقيق وفتح تحقيق شفاف مع الجاني والضحية واحالتهم للجهات القانونية في المنطقة”.
و أكد أن الأعمال التي تقوم بها قوات التحالف تعتبر من الجرائم الجسيمة والبيعة المباشرة التي تنتهك كرامة الإنسان وحريتة والتي تعاقبها وتحركها القوانين الدولية ذات الصلة.
و طالبت المؤسسة، الأمم المتحدة الي سرعة تشكيل لجنة دولية بصورة عاجلة، لتقصى الحقيقة حول حادثة الاغتصاب كونها أصبحت قضية رأي عام ، وإحالة المتورطين في هذه القضية الي محكمة الجنايات الدولية سواء أفرادا أو دولا وفقا للقوانين والبرتكولات الدولية.
كما طالبت المؤسسة، بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدولية وكشف ملابسات القضية ومعاقبة المجرمين واحالتهم للمحاكمة الدولية وكل من ساهم في التشهير بالضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وتعويضها التعويض العادل عما لحقها من أضرار جسدية ومعنوية ونفسية واجتماعية.
