بالخط العريض .. قانون الزكاة الجديد

يمنات

مصطفى المغربي

من خلال التعميم المرفق أصبح حتمآ إيرادآ مركزيآ .. وذلك لثبوت ورود تعميم للتوريد الى حساب جاري طرف البنك المركزي لتصبح كافة موارد الزكاة على مستوى المحافظات المديريات تصب في سلة واحدة في الحساب رقم( ١٢٠١-١٠٠١٢ ) ..
 
حقيقة وحتى اللحظة لا تمثل هذه الخطوة إصلاحآ حقيقيآ في قانون الزكاة خاصة الجانب الهام الكامن في آلية جباية الزكاة حيث ما تم فقط سحب موارد الزكاة المتحصلة والحاصلة بالآلية القديمة الى حساب جاري واحد طرف البنك المركزي ..!! بينما الخلل الحقيقي يكمن في آلية ألأحتساب للزكاة المفترض على المكلفين أدائها والحاصلة حاليآ بتركها على ذمة المكلف وأداءه اليمين بقدرها دون تقييم إحتساب حقيقي لقدر الزكاة من واقع دفاتر المكلفين التجارية وقوائم مراكزهم المالية الحقيقية التي ألزهم القانون التجاري بمسكها طالما راس مال المكلف يربوا عن خمسمائة الف ريال ..
 
فهل إصلاح قانون الزكاة أقتصر على صبه المتحصل الحاصل في حساب جاري واحد طرف البنك المركزي وكيفية الصرف بحسب المصارف الشرعية المحددة ..!!؟؟
 
إذا كان الآمر كذلك لماذا يتم التوريد لحساب واحد وليس لحسابات جارية متعددة بإسم الجهات الجابية والمتحصلة ..؟ ولماذا بحسب التعميم يتم التوريد بنسبة ١٠٠% شاملة عمل العاملين عليها في جهات الجباية “المتحصلين والموردين” ..؟
 
أؤوكد حتمآ ستنخفظ نسبة التحصيل والتوريد عما كانت عليه بالسابق في حال لم تصرف عمل العاملين عليها في الجهات المتحصلة والموردة لمجرد عدم صرف عمل العاملين عليها ..!! ليس لشيئ إلا لأن السلطة أعطت الجهات العذر الشرعي لعدم العمل على التحصيل بالمستوى السابق عوضآ عن رفع الموارد الزكوية بنسب كبيرة عما كانت عليه .. !!
 
إذن أين الخلل بالتحديد ..؟
الحقيقة لقد كان المفترض إصلاح القانون من حيث الية الجباية ابتداءآ بالتقيم الحقيقي لنشاط المكلفين بأداء الزكاة وليس فحسب سحب المورد الحاصل ليصب في سلة مركزية في حساب واحد طرف البنك المركزي ..!!
 
في الختام أجزم ان سلطة صنعاء أصبحت في ورطة حقيقية فما تم يؤكد ما تتداوله وسائل الاعلام الموالية للعدوان من أن الهدف من القانون هو فقط الأستيلاء على موارد الزكاة المحلية بالتحكم في مصارف المتحصلات الحاصلة منها بمعزل عن إطار المجمتعات “المديريات والمحافظات” التي يتولى المكلفين في حدودها دفعها وسدادها ..!!