اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات: شركة “عدن نت” عبارة عن محطات وأجهزة طرفية ركبت في عدن ودائرة التحكم المركزية في إحدى عواصم دول التحالف

يمنات – صنعاء

أبدت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات أسفها الشديد إعلان تدشين شركة اتصالات في محافظة عدن، الاثنين 18 يونيو/حزيران 2018، و الذي افتتحه هادي و رئيس حكومته فور عودته من دولة الإمارات.

و أكد اللجنة في بيان لها، إن المشروع يندرج في إطار الصفقات المتبادلة بين أبوظبي و الرياض من جهة و حكومة هادي من جهة ثانية. مشيرا إلى أن تلك الصفقات باتت مكشوفة لكل المتابعين للشأن اليمني في الداخل و الخارج.

و أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات ادانتها و بشده إصرار حكومة هادي على تنفيذ أجندات عبثية تضر بحق المواطنة و تمس خدمات المدنيين الأساسية، باعتبار أن تدشين شركة انترنت ذات أبعاداً غامضة يعد تهديداً خطيراً يتسبب بانهيار خدمات الاتصالات، و يضاعف من خطورة الموقف الإنساني في اليمن.

و اعتبرت أن الإخراج الصوري للمشروع و بشكله المعلن جاء بهدف التغطية على ما تم نهبه من خزينة المجلس المحلي لمحافظة عدن و الذي قدر بمبلغ خمسة مليار ريال يمني، و الذي استقال على إثرها عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن آنذاك.

و أشار البيان إلى أن المتابع لسير الإجراءات في هذا الخصوص يدرك تماماً أن التوقيت لهذا الإعلان جاء تفادياً أيضاً للشروط الجزائية التي كانت على وشك أن تفرض على حكومة هادي من قبل شركة “هواوي” الصينية “فرع الإمارات” المنفذة للمشروع. لافتة إلى أن ذلك ترجمة واضحة للمجازفات التي تخوضها حكومة هادي و استمرارها في ارتكاب واحدة من أخطر السياسات إضراراً بالمدنيين و استخدامهم ضمن أوراق الضغط و أدوات الحرب دون أدنى اعتبار للثمن الفادح و ما يدفعه المدنيين إزاء التوجهات العبثية التي سعت إلى تكريسها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.

و أشار إلى أن الهالة الإعلامية التي رافقت الافتتاح الصوري لمشروع ضخم دون الإدراك للعواقب الوخيمة جراء الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل انعدام بنية تحتية كاملة، إنما تذكرنا بالهالة الإعلامية التي قامت بالترويج لعملية نقل البنك المركزي، و توزيع الأماني على اليمنيين بقدرة عدن على إدارة العملية البنكية و النقدية، ثم عجزت بعدها عن الإيفاء بدفع مرتبات  الملايين من اليمنيين في الشمال و الجنوب، علاوة على فشلها في تأمين الحد الأدنى من التبادلات و الالتزامات المالية للبنك.

و نوه البيان إلى أنه و في ظل الإخفاقات المتلاحقة للحكومة المقيمة في الرياض بدأ يتجلى الوعي لدى الكثير من اليمنيين. مشيرا إلى أن ذلك هو الرهان الحقيقي الذي تراهن عليه اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات للوقوف صفا واحداً بوجه هذا المشروع التدميري، باعتباره يؤسس لبنية تشطيرية لشبكة التراسل الوطنية المتماسكة و يعرضها للانهيار، ما سيخلق أزمات مالية و إنسانية فادحة تضاهي خطورتها أزمة نقل البنك المركزي و يترتب عليها مخاطر و تهديدات واسعة.

و حملت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات هادي و حكومته المقيمة في الرياض كامل المسؤولية إزاء انجرافها لتنفيذ مثل هذه الخطوة، باعتبارها تأتي ضمن المشاريع التي تضع الدولة اليمنية في مخاطر سيادية كبيرة و حقيقية تزيد من التعقيدات السياسية و الأمنية، كون مكونات المشروع الذي تم افتتاحه بالأمس تحت ما سمي بـ”شركة عدن نت” عبارة عن محطات و أجهزة طرفية فقط تم تركيبها في مدينة عدن، بينما دائرة التحكم المركزية وأجهزة الرقابة و الفوترة مرتبطة بشكل مباشر في غرف التحكم المجهزة في إحدى عواصم دول التحالف، ما يكشف حقيقة المخططات التي تدار ضد اليمن وسيادته تحت تبريرات و ذرائع غير مقبولة لكل أحرار اليمن.

و شجبت اللجنة كل الإجراءات التعسفية و التهديدات الابتزازية التي تعرض لها عمال و منتسبي الاتصالات في المناطق الجنوبية و الشرقية. معبرة عن تضامنها الكامل مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام.

و دعت اللجنة موظفي الاتصالات في المحافظات الجنوبية و الشرقية للتمسك بمؤسساتهم و شركاتهم و الحفاظ عليها و العمل على تحسين خدماتها بعيداً عن المتاهات التي يراد منها تدمير ما بنته سواعدهم طيلة العقود الماضية.

كما دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات جميع الأطراف إلى تحييد خدمات الاتصالات. محذرة من استخدامها بأي شكل من الأشكال، و حملتها كامل المسؤولية الوطنية و القانونية إزاء التورط بتسيسها أو تجييرها لحسابات غير مدنية أو استثمارها أو استخدامها في إطار العقاب الجماعي.

و أكدت اللجنة على مطالبتها لتلك الأطراف بتغليب المصلحة العليا للوطن وتحييد خدمات الاتصالات عن الصراع و الحرب في اليمن لما ستسببه من تدني كامل للخدمات الإنسانية و الطبية و التعليمية و الحقوقية، و تعطيل عمل المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الإغاثية العاملة في اليمن.

و جددت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات دعوتها لمنظمات المجتمع المدني و النقابات و الاتحادات العمالية و المهنية، و كل الأحزاب و التكوينات الوطنية في الداخل و الخارج، إلى تسجيل و إعلان موقفها الوطني إزاء ما تتعرض له الشبكة الوطنية للاتصالات، حماية لخدمات الاتصالات و تحييدها عن الصراعات السياسية و منع انجرارها إلى مآلات الحرب و تداعياتها التي تضر بالوطن و المواطن على حد سواء.

نص البيان

تابعت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات بأسف شديد إعلان تدشين ما سمي بـ”شركة عدن نت” يوم أمس الاثنين في مدينة عدن، و الذي افتتحه هادي ورئيس حكومته فور عودته من دولة الإمارات، ويندرج في إطار الصفقات المتبادلة بين أبوظبي والرياض من جهة وحكومة هادي من جهة ثانية وباتت مكشوفة لكل المتابعين للشأن اليمني في الداخل والخارج.

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات تدين وبشده إصرار حكومة هادي على تنفيذ أجندات عبثية تضر بحق المواطنة وتمس خدمات المدنيين الأساسية، باعتبار أن تدشين شركة انترنت ذات أبعاداً غامضة يعد تهديداً خطيراً يتسبب بانهيار خدمات الاتصالات، ويضاعف من خطورة الموقف الإنساني في اليمن.

لقد جاء الإخراج الصوري للمشروع وبشكله المعلن من أجل التغطية على ما تم نهبه من خزينة المجلس المحلي لمحافظة عدن والذي قدر بمبلغ خمسة مليار ريال يمني، واستقال على إثرها عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن آنذاك، كما أن المتابع لسير الإجراءات بذات الخصوص يدرك تماماً أن التوقيت لهذا الإعلان جاء تفادياً أيضاً للشروط الجزائية التي كانت على وشك أن تفرض على حكومة هادي من قبل شركة “هواوي” الصينية “فرع الإمارات” المنفذة للمشروع، في ترجمة واضحة للمجازفات التي تخوضها حكومة هادي واستمرارها في ارتكاب واحدة من أخطر السياسات إضراراً بالمدنيين واستخدامهم ضمن أوراق الضغط وأدوات الحرب دون أدنى اعتبار للثمن الفادح وما يدفعه المدنيين إزاء التوجهات العبثية التي سعت إلى تكريسها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.

إن الهالة الإعلامية التي رافقت الافتتاح الصوري لمشروع ضخم دون الإدراك للعواقب الوخيمة جراء الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل انعدام بنية تحتية كاملة، إنما تذكرنا بالهالة الإعلامية التي قامت بالترويج لعملية نقل البنك المركزي، وتوزيع الأماني على اليمنيين بقدرة عدن على إدارة العملية البنكية والنقدية، ثم عجزت بعدها عن الإيفاء بدفع مرتبات  الملايين من اليمنيين في الشمال والجنوب، علاوة على فشلها في تأمين الحد الأدنى من التبادلات والالتزامات المالية للبنك.

و في ظل الإخفاقات المتلاحقة للحكومة المقيمة في الرياض بدأ يتجلى الوعي لدى الكثير من اليمنيين، وهو الرهان الحقيقي الذي تراهن عليه اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات للوقوف صفا واحداً بوجه هذا المشروع التدميري، باعتباره يؤسس لبنية تشطيرية لشبكة التراسل الوطنية المتماسكة ويعرضها للانهيار، ما سيخلق أزمات مالية وإنسانية فادحة تضاهي خطورتها أزمة نقل البنك المركزي ويترتب عليها مخاطر وتهديدات واسعة.

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات تحمل هادي وحكومته المقيمة في الرياض كامل المسؤولية إزاء انجرافها لتنفيذ مثل هذه الخطوة، باعتبارها تأتي ضمن المشاريع التي تضع الدولة اليمنية في مخاطر سيادية كبيرة وحقيقية تزيد من التعقيدات السياسية والأمنية، كون مكونات المشروع الذي تم افتتاحه بالأمس تحت ما سمي بـ”شركة عدن نت” عبارة عن محطات وأجهزة طرفية فقط تم تركيبها في مدينة عدن، بينما دائرة التحكم المركزية وأجهزة الرقابة والفوترة مرتبطة بشكل مباشر في غرف التحكم المجهزة في إحدى عواصم دول التحالف، ما يكشف حقيقة المخططات التي تدار ضد اليمن وسيادته تحت تبريرات وذرائع غير مقبولة لكل أحرار اليمن.

و في إطار الممارسات والضغوط التي تنتهجها بعض الأطراف فإن اللجنة تشجب كل الإجراءات التعسفية والتهديدات الابتزازية التي تعرض لها عمال ومنتسبي الاتصالات في المناطق الجنوبية والشرقية، وتعبر عن تضامنها الكامل مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام وتدعوهم للتمسك بمؤسساتهم وشركاتهم والحفاظ عليها والعمل على تحسين خدماتها بعيداً عن المتاهات التي يراد منها تدمير ما بنته سواعدهم طيلة العقود الماضية.

كما أن اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات تدعو جميع الأطراف إلى تحييد خدمات الاتصالات، وتحذر من استخدامها بأي شكل من الأشكال، وتحملها كامل المسؤولية الوطنية والقانونية إزاء التورط بتسيسها أو تجييرها لحسابات غير مدنية أو استثمارها أو استخدامها في إطار العقاب الجماعي، وتؤكد على مطالبتها لتلك الأطراف بتغليب المصلحة العليا للوطن وتحييد خدمات الاتصالات عن الصراع والحرب في اليمن لما ستسببه من تدني كامل للخدمات الإنسانية والطبية والتعليمية والحقوقية، وتعطيل عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن.

كما تجدد اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات دعوتها لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية، وكل الأحزاب والتكوينات الوطنية في الداخل والخارج، إلى تسجيل وإعلان موقفها الوطني إزاء ما تتعرض له الشبكة الوطنية للاتصالات، حماية لخدمات الاتصالات وتحييدها عن الصراعات السياسية ومنع انجرارها إلى مآلات الحرب وتداعياتها التي تضر بالوطن والمواطن على حد سواء.

صادر عن:

اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات

صنعاء

الثلاثاء

5 شوال 1439هـ

19 يونيو/حزيران 2018

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.