هل سيكون ميناء الحديدة آخر الأهداف الاستراتيجية للإمارات..؟

يمنات

اسماعيل أبو جلال

ما زالت المعارك في الساحل الغربي تراوح مكانها منذ قرابة عامين، وتحديداً في إطار منطقة ذو باب المطلة على مضيق باب المندب ومحيطها، وتمتد في أبعد أحوالها إلى معسكر العمري، الذي يقع على بعد بضعة كيلو مترات إلى الشمال منها، وعلى امتداد الخط الساحلي، الرابط بين مدينتي عدن والحديدة.

لم يتغير إيقاع الحرب لصالح «التحالف العربي» والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا في الأشهر الأولى من العام الجاري، خاصة بعد تواري الدور السعودي عن القيادة، وبروز الإمارات في الصدارة، وقد بدا ذلك واضحاً، في تأكيداتها المستمرة على القيام بهذا الدور، واشتراك أعداد من قواتها في بعض المعارك الميدانية، إضافة إلى تفرّدها الكامل في تنفيذ العمليات الجوية، وتسخير عدد من مروحيات «الأباتشي» لضرب الأهداف العسكرية التي تقف أمام تقدم القوات الموالية لها.

و قد أحدث ذلك تحولاً نوعياً في مسار المعارك على الأرض في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وها هي قواتها اليوم تقود معارك ضارية مع القوات الموالية لـ«أنصارالله» من أجل السيطرة على الحديدة بمطارها ومينائها، خاصة بعد فشل المبادرة الأخيرة لمارتن جريفت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. فصارت مدينة الحديدة أمام خيار الحرب، التي من المتوقع أن تحصد أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن الحرب التي من المتوقع أن تشهدها مدينة الحديدة، ستكون كارثية، خاصة وأنها تصب في اتجاه الصراع الإقليمي من أجل السيطرة والنفوذ على الموانئ في البحر الأحمر، وليس هي كما يروّج مسؤولو وإعلام دول «التحالف العربي»، عبر القول إن الهدف هو إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان المدينة، والذي لن يتحقق، في نظرهم، إلا بعد السيطرة الكاملة على الميناء، كونه سيوفر الضمان الكافي لإيصالها لجميع السكان، الذين ظلوا محرومين منها طيلة السنوات الماضية.

ميناء الحديدة هدف إماراتي

أضحت البيانات والتصريحات الصحافية للناطق الرسمي باسم «التحالف» تركي المالكي، لا تخلو من حشر المساعدات وأعمال الإغاثة الإنسانية ضمن الأهداف الرئيسة للحرب، وتخلو تماماً من التعرّض للهدف الأساس التي كانت على أساسه شراكة «التحالف العربي» في الحرب، والمتمثل في استعادة عمل مؤسسات الدولة، وتفعيل دورها في الحياة العامة، كما أن ذلك أضحى واقعاً طبيعياً في سياسات الدولتين المحوريتين في «التحالف» السعودية والإمارات»، لهذا لم يكن غريباً أن تظل تصريحاتها تحمل نبرة إقصاء الحكومة اليمنية من أي دور مستقبلي في المناطق التي أضحت تحت سيطرة «التحالف»، ولا وجود يذكر لسلطة الحكومة اليمنية، بما فيه التبريرات المعلنة مؤخراً لاقتحام مدينة الحديدة.

وفي هذا السياق، قال الصحافي منير السروري لـ«العربي» إنها «لم تكن هذه المرة الأولى التي يُظهر فيها التحالف العربي إقصائه لسلطات الحكومة اليمنية في المناطق التي يفترض أن تكون تحت سيطرتها، ولهذا أتوقع أن يكون إقصاؤه للحكومة اليمنية ومنعها عن ممارسة أي دور في مدينة الحديدة أكثر من غيرها»، مبرراً ذلك باعتباره أن «دور الإمارات لا يمكن إغفاله نهائياً، فهي لا يعنيها من الاشتراك في هذه الحرب، منذ بدايتها، سوى السيطرة على الموانئ، وهذا ما حدث حتى الآن».

وأشار إلى أن «كل الموانئ اليمنية من نشطون في المهرة والمكلا على ساحل البحر العربي، مروراً بميناء عدن وجزيرة ميون في باب المندب وغيرها من الجزر؛ وصولاً إلى الخوخة والدريهمي، كلها تحت سيطرة الإمارات، ولم يعد هناك شكاً في أن ميناء الحديدة هو آخر أهدافها على السواحل اليمنية».

الميناء في استراتيجية الإمارات

في العقود الثلاثة الماضية، استطاعت الإمارات أن تحقق حضوراً إقليمياً ودولياً، من خلال شركة موانئ دبي الدولية، التي تعتبر ثالث شركة عالمية، تعنى بتنفيذ مشاريع الموانئ وإدارتها، وتضم 65 ميناء حول العالم؛ كما يعتبر ميناء رأس علي في دبي من أهم الموانئ العالمية، الذي تستقر فيه أكثر من 5000 شركة من أكثر من 120 دولة، لذلك تعتبر الإمارات أي نمو لأي من الموانئ في البلدان المجاورة، بمثابة منازعة مستقبلية لموقعها في مقدمة الدول الفاعلة في التجارة الدولية.

وأضحى من الواضح اعتمادها سياسة السيطرة على الموانئ في الدول المجاورة، وفي مقدمتها الموانئ المطلة على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر. ومن أجل ذلك، استطاعت من خلال شركة موانئ دبي الحصول على عقود تشغيل عديد موانئ في المنطقة، أهمها ميناء عدن 1988، وميناء جيبوتي 2012، وميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً 2016، إلا أنها ظلت تحقق فشلاً، وألغيت كل تلك العقود من قبل حكومات تلك الدول.

ومن المتوقع أن تلحق الحكومة الإرتيرية غيرها من الدول بشأن إدارة ميناء عصب، الذي بدأت بتشغيله مع بداية الحرب في اليمن 2015، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية عن الطريقة التي تتعامل بها الإمارات في إدارة الميناء.

وفي هذا الصدد، قال المقدّم المتقاعد عبد القوي السامعي، لـ«العربي» إنه «تم طرد الإمارات من موانئ هذه الدول نتيجة لطريقتها في إدارتها، والتي من الواضح أنها ظلت تتعمد إفسادها، لتظل غير قادرة على النمو، لأنها ترى أنه لو تحقق لها ذلك النمو؛ فسيؤثر ذلك على موانئ دبي نفسها».

وأضاف أن «الإمارات سارعت إلى السيطرة على ميناء الحديدة، تحت مظلة الحرب؛ باعتباره أهم الموانئ بالنسبة لها، خاصة أنه لم يعد لديها أي ميناء غيره على البحر الأحمر، ومن خلاله يمكنها أن تواجه السيطرة التركية على عديد موانئ تطل على البحر الأحمر، وحلولها بديلاً عنها في كل من جيبوتي والصومال، ناهيك عن نجاحها في الحصول عقد لإقامة قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن السودانية».

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل”، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.