صنعاء .. الاتصالات والصناعة تناقشان الإجراءات المتعلقة بسوق الاتصالات

يمنات – صنعاء

عقد الاثنين 16 يوليو/تموز 2018، بوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات لقاء مشترك بين قيادات وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و وزارة الصناعة و التجارة بحكومة الانقاذ، برئاسة وزيري الاتصالات المهندس مسفر النمير و وزير الصناعة عبد الوهاب يحي الدرة.

تطرق الاجتماع إلى الآثار السلبية  لاتفاقية التجارة العالمية على قطاع و سوق الاتصالات في اليمن، نظراً لما شهدته بلادنا من حرب و عدوان جائر تسبب بانعدام البيئة اللازمة للبدء بتنفيذ الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في العام 2014 على أن يتم العمل بها مطلع العام 2018، شرط أن تتوفر البيئة الملائمة من الاستقرار السياسي و الأمني لتوفير الفرص المتكافئة أمام الاستثمار في هذا القطاع التنموي و الحيوي بشكل عادل و متوازن يحفظ للقطاعين العام و الخاص و موظفيه كافة الحقوق.

و أكد الاجتماع على ضرورة وجود ضمانات حقيقة تحفظ للمستفيدين من خدمات الاتصالات و الذين يمثلون غالبية المدنيين و المواطنين اليمنيين بشكل مباشر أو غير مباشر، و أن اتفاقية التجارة العالمية تمثل ضررا مباشر بالاقتصاد الوطني و المواطن بدرجة اساسية لما يترتب عليها من آثار و ترتيبات سلبية تضر بقطاع و خدمات الاتصالات.

و استعرض الاجتماع الذي عقد تحت شعار “تكامل الأداء و تناغم التنفيذ في الجوانب المشتركة بين وزارتي الاتصالات و الصناعة “جملة من الجوانب و القضايا المتصلة بالإجراءات المنظمة لسوق الاتصالات و منح التراخيص للمؤسسات و الشركات الصغيرة التي تزاول نشاطها التجاري في أنظمة تقنية المعلومات و تجهيزاتها، و تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال و العمل على تحفيزها”.

و ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالشركات المشغلة للهاتف النقال، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتفعيل الرقابة و المتابعة المشتركة بين الوزارتين لمنع دخول التجهيزات غير المرخصة لها و غير الخاضعة لإجراءات التحليل و الفحص حماية لأمن و سلامة المواطن و البلاد.

و في الاجتماع أكد وزير الاتصالات و تقنية المعلومات على أهمية العمل المشترك مع وزارة الصناعة و تدشين مرحلة جديدة من التعاون و التكامل بين الوزارتين. مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الحيوية و التنموية و التي تقدم خدمات مباشرة لكل شرائح و أبناء المجتمع اليمني.

و أشار وزير الاتصالات و تقنية المعلومات إلى أن الوزارة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية قطاع الاتصالات الحكومي و الخاص من المخاطر المحتملة، كما تعمل على صون و ضمان حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات.

و لفت الوزير النمير إلى أن هناك مخططات تآمرية يتعمد العدوان للسير في تنفيذها كجزء من محاربة المدنيين و فرض عقاب جماعي، بعد أن فشلت محاولة الحرب و الحصار من تركيع الشعب اليمني، و ها هم الآن يلجئون لشن حرب واسعة ضد المدنيين لحرمانهم من خدمات الاتصالات الحيوية التي تتعلق بتفاصيل حياتهم اليومية و تخفف عنهم المعاناة، فيما العدوان يسعى للقضاء عليها.

بدوره أكد وزير الصناعة على أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات و تشرف على جميع الشركات بما يحقق المنفعة العامة.

و أشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحملة شرسة من الاستهداف الممنهج في إطار الحرب الواسعة التي تشن ضد بلادنا منذ ما يقارب الأربع سنوات.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات الأستاذ مصلح العزيز نائب وزير الاتصالات و المهندس هاشم الوشلي وكيل الوزارة للشؤون الفنية، و وكيل الوزارة للشؤون المالية و الإدارية نبيل العياني، و وكيل الوزارة للرقابة و التفتيش محمد الحاتمي، و من جانب وزارة الصناعة و التجارة نائب الوزير محمد احمد الهاشمي و وكيل الوزارة لقطاع خدمات العمال محمد يحيى عبد الكريم و مدير عام الشركات الخاصة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.