برلماني يدعو مجلس النواب لاستشعار مسئوليته لإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد ويطالبه بعقد جلسات استماع ويؤكد على ضرورة طي صفحة العابثين

يمنات – صنعاء

طالب البرلماني عبده محمد بشر مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب استشعار مسئوليته، و أن يكون له كلمة الفصل لإنهاء ما تتعرض له اليمن من حرب و تدمير ممنهج من الداخل و الخارج.

و أكد بشر في جلسة الاثنين 23 يوليو/تموز 2018، أنه نظراً للتآمر الخارجي و الداخلي على اليمن الارض و الانسان و نتيجة العدوان و الحصار و العبث بدماء و حرية و كرامة اليمنيين و امنهم واستقرارهم و الوصاية و غيره، يتوجب على المجلس بصفته ممثلا عن الشعب اليمني ان يرعى مصالحة وطنية شاملة و الاضطلاع بدوره المنصوص عليه في الدستور و القانون و اصلاح ذات البين و تقريب وجهات النظر و رفض الظلم و التجبر و التكبر و حقن دماء اليمنيين و إيقاف الحرب و المتاجرة بدماء و ارواح اليمنيين و تصحيح الاعوجاج و الخلل والتدمير الممنهج لليمن الارض و الانسان و التواصل و اللقاء الداخلي و الخارجي مع الجميع. مؤكدا أن تجار الحروب ليس من مصلحتهم ان تنتهي الحرب. موضحا أنه إلى هنا يكفي ما وصلت إليه البلاد.

و أشار بشر إلى ضرورة تطبيق نص المادة (57) من لائحة مجلس النواب و الخاصة بعقد جلسات استماع و لتكن مع المجلس السياسي الاعلى و مجلس الوزراء و مجلس الشورى و مجلس القضاء الاعلى و الاحزاب و التنظيمات السياسية و المكونات الوطنية و الشبابية و النسائية و منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و كافة شرائح و مكونات الشعب اليمني، لمناقشة ما يتعرض له اليمن الارض و الانسان خارجيا و داخليا و الاتفاق على اخراج اليمن إلى بر الامان و تصحيح الاعوجاج و ايقاف الحرب و اصلاح ذات البين و ايقاف العبث و الاستهتار بدماء و ممتلكات أبناء الشعب اليمني وغيرها، من المواضيع المصيرية لليمن.

و عن الوضع الداخلي قال بشر أن هنالك ظلم و تجبر و تكبر و اقصاء و حجز حريات و هناك من يمارس الضغوط و الممارسات غير القانونية و غير الدستورية و غير الانسانية على أعضاء مجلس النواب و القيادات و الاحرار داخليا و خارجيا لإجبارهم على مغادرة الوطن حتى يتسنى لهم استكمال مخططاتهم في تدمير ما تبقى من مقدرات الوطن.

و نوه الى من لا يعي أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين الدول و الشعب و ان اختراق الدستور و عدم احترامه و مخالفته يستوجب اتهامه بالخيانة العظمى و المحاكمة، و أن عدم اخراج المعتقلين و عدم تطبيق العفو العام و استمرار المحاكمات غير القانونية و اقتحام المنازل و الاصرار على تكميم الافواه و ممارسة الارهاب الفكري و الترغيب و الترهيب و مخالفة الدستور و القوانين تعد من الجرائم التي تستوجب المحاكمة.

و حذر البرلماني بشر من يقومون بحماية الفاسدين و ناهبي المال العام و انتهاك حرمات البيوت و المنازل و مصادرة الاموال العامة و الخاصة و استمرار الحرب. منوها إلى أن كل ذلك يعد جرائم و خيانة لدماء الشهداء و الجرحى و تآمر واضح على الشعب اليمني تستوجب المحاكمة.

و أشار إلى أن الفساد يمارس الآن بنفس ما خرجنا ضده، فإذا لم تصحح الأوضاع و تعود الامور الى نصابها و إخراج اليمن الى بر الأمان فالشعب اليمني بأحراره و شرفائه و مكوناته بمقدورهم الخروج مجددا لطي صفحة أولئك العابثين و وضع النقاط على الحروف.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.