الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن اختلالات في شركة النفط ويؤكد ادخال شحنات نفطية ملوثة ووصولها إلى السوق

يمنات – صنعاء

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أن نشاط شركة النفط اليمنية تراجع بشكل كبير في مجال نشاطها الأساسي و المتمثل في بيع المشتقات النفطية.

و بحسب التقرير انخفضت مبيعات الشركة عام 2017م بنسبة 86 بالمائة تقريبا مقارنة بمبيعات عام 2015م، و كان التراجع كان لصالح القطاع الخاص.

و لفت التقرير إلى أن شركة النفط سمحت بتفريغ شحنات ملوثة في منشآت الشركة رغم وجود تقارير من المختبر المركزي التابع للشركة يظهر أن تلك الشحنات ملوثة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة باليمن.

كما سحمت الشركة ببيع جزء من تلك الشحنات في السوق، ما ترتب عليه الإضرار بالبيئة وممتلكات المواطنين الذين استخدموا المواد الملوثة وتحميل الشركة مبالغ كبيرة لمعالجة الأضرار الناتجة عن تلوث الأنابيب والخزانات التي تم تفريغ الكميات الملوثة فيها، حسب التقرير.

و أشار إلى عدم توفر أدنى مقومات الرقابة الداخلية على إيرادات شركة النفط من العمولات وعدم وجود بيانات دقيقة وموثوق فيها حول هذا الإيراد.

و أوضح أن بيانات النظام المحاسبي بالإدارة العامة للشركة أظهرت أن إجمالي المبالغ المحصلة من العمولات خلال الفترة 15 أغسطس 2015م حتى نهاية عام 2017م مبلغ 7,9 مليارات ريال فقط، بينما أظهر تقرير لجنة مشكلة من الإدارة العامة لمراجعة العمولات المحصلة خلال نفس الفترة بمبلغ 21 مليار ريال، وعدم القيام بأي إجراءات للتأكد من صحة احتساب العمولات على التجار وتحديد المبالغ المحصلة والمستحقة وكذا عدم التأكد من توريد المبالغ المحصلة من العمولات إلى حساب الشركة بالبنك.

و بين التقرير أن الشركة أثبتت عمليات توريد وبيع مشتقات نفطية وهمية وعدم اتخاذها للإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموال الشركة التي تم صرفها خلال عامي 2015 – 2016م لعدد من موردي المشتقات النفطية بدون وجه حق والتي بلغت 63 مليون دولار تقريبا.

و بحسب التقرير، فإن هناك تضخم في أرصدة المديونية المستحقة للشركة على عدد من الجهات الرسمية، مثل وزارة الدفاع والتي بلغت في 31 ديسمبر 2017م أكثر من 26 مليار ريال والمؤسسة العامة للكهرباء خلال نفس الفترة أكثر من 271 مليار ريال، بالإضافة إلى تضخم رصيد المديونية المستحقة للشركة على بعض العملاء دون اتخاذ الشركة للإجراءات القانونية لتحصيلها، حيث بلغت مديونية اثنين من العملاء أكثر من 3 ر2 مليار ريال.

و كشف التقرير عن صرف مبالغ كبيرة وتحميلها على حساب المحطات التي تشرف عليها الشركة بهدف تشتيت وإخفاء عمليات الصرف، حيث لوحظ ارتفاع مصروفات المحطات التابعة لأمانة العاصمة خلال عام 2016م إلى مبلغ 422 مليون ريال مقارنة بمبلغ 182 مليون ريال، كما بلغت مصروفات إحدى المحطات خلال عام 2016م، 130 مليون ريال وكانت إيراداتها لنفس الفترة بمبلغ 23 مليون ريال.

و ذكر التقرير أن إدارة الشركة صرفت خلال الفترة 2015م حتى نهاية 2017م مبالغ كبيرة مقابل شراء سيارات وأثاث ومولدات كهربائية وكرفانات لعدد من القيادات الإدارية في الشركة بلغ ما أمكن حصره 229 مليون ريال.

و تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز ورد الوزارة والشركة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات واختلالات بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، والاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.

المصدر: سبأنت

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل”، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.