تصعيد ميداني يسبق “جنيف” .. ورقة ضغط أم اقتناص نصر؟

يمنات

مفيد الغيلاني

قبل أية جولة مفاوضات سياسية، جرت العادة أن يسبقها تحرك عسكري في جبهات القتال ومعارك كسر عظم غالباً، لتحقيق أي انتصار يشكل ورقة ضغط في تلك المفاوضات. اليوم ومع اقتراب الموعد المحدد من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، لعقد جولة من مفاوضات السلام، في الـ 6 من سبتمبر المقبل، تزايدت حدة العمليات العسكرية مجدداً في محافظتي تعز وصعدة، وبوتيرة متسارعة، في وقتٍ تراجعت فيه حدة المعارك، على الساحل الغربي، ما يؤكد -وبحسب عسكريين- أن «قوات الشرعية والتحالف العربي أدركت أنه من الصعب تحقيق أي تقدم عسكري، لتشكيل ورقة ضغط سياسي، في المشاورات السياسية القادمة عن طريق معركة الحديدة، لكنه من السهل أن تحقق نصراً سريعاً في تلك الجبهات». ويذهب آخرون إلى القول، إن «قوات الشرعية والتحالف العربي، والتي عادة ما تصعِّد من عملياتها العسكرية قبل أي جولة مفاوضات، أصبحت غارقة في مشاكل الانفلات الأمني والانتهاكات الخارجة عن القانون وصراع رفاق الفصائل المتعارضة في المناطق المحررة، ولم يعد التفكير في التواسع يشكل حيزاً في قائمة أولوياتها الملحة». 

بين هذا وذاك يرى مراقبون، أن «كل طرف في الحرب، أصبح في حالة ضعف لا يحسد عليه، أو ربما بات توازن القوة متساويا إلى حد ما، بما فيه التحالف العربي، والذي أوصل الجميع إلى قناعة بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا عبر الحوار السياسي والمفاوضات العاجلة لوقف الحرب، التي ألقت بانعكاساتها السلبية على الوضع الانساني في اليمن بشكل مخيف، وأحرج المجتمع الدولي الذي ظل يرقب الوضع في دور المتفرج لما يحدث في اليمن من مأساة إنسانية».

لا قناعة بوقف الحرب
وتشير المعطيات السياسية والعسكرية، إلى أن «جميع الأطراف المتحاربة في اليمن لم تصل إلى قناعة تامة بوقف الحرب، وليست جاهزة أصلا للدخول في حديث عن حل سياسي للأزمة، فالميزان العسكري القائم لن يقود الأطراف إلى توافق نهائي في ما بينهم».

ووفقاً للتقديرات العسكرية والمؤشرات الميدانية، فإن «القوات الموالية للشرعية والتحالف العربي، دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أطراف مدينة صعدة باتجاه المناطق المتاخمة لمران، في محاولة منها لتحقيق أي اختراق ممكن في جدار العاصمة الأصل لمعقل زعيم حركة انصار الله عبد الملك الحوثي، والتي على الأقل، من شأنها أن تنعكس على طاولة المفاوضات بإجبار الحركة على تقديم التنازلات»، لكن اللافت، هو أن «ملف التصعيد العسكري في الحديدة، والذي تتصدر واجهته من جانب التحالف، الإمارات، لم يسجل أي تحول محوري جديد، وبالتالي فإن الحديدة قد تصبح أحد أهم عناوين المشاورات العتيدة، في إطار الترتيبات التي يبحثها المتحاورون، خاصة وأن الميناء محور الحرب الرئيس، ما يزال تحت سيطرة جماعة أنصار الله».

وعلى الرغم من غموض التفاصيل المتعلقة بالأهمية العسكرية لمران وبقية مناطق صعدة القريبة من الحدود، والتي تسعى قوات «الشرعية» و«التحالف» إلى تحقيق اختراق نحوها، عدى كونها المعقل الأول لزعيم حركة «انصار الله»، فإنها وحتى الآن لم تحقق أي تقدم يذكر. وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن «القوات الموالية للشرعية، والمسنودة بقوات التحالف العربي، بعد أن عجزت ومنذ قرابة ثلاثة أشهر عن تحقيق أي تقدم يذكر في الساحل الغربي، لإقتحام مدينة الحديدة، لجأت ومنذ قرابة أسبوعين للتصعيد العسكري في جبهتي صعدة، والبيضاء، لكنها فشلت مجددا في تحقيق أي اختراق عسكري حتى اليوم، الأمر الذي دفعها مؤخرا للتحرك نحو أطراف تعز». 

مصادر عسكرية في القوات الموالية للرئيس هادي، أفادت لـ«العربي»، بأن «قوات الجيش الوطني وبدعم ومشاركة من القوات السعودية والسودانية، كثّفت عملياتها العسكرية منذ قرابة أسبوعين، في مناطق محافظة صعدة القريبة من الحدود»، مؤكدة أن «معارك عنيفة تدور في تضاريس جبلية وعرة، على أكثر من محور، أبرزها مديرية باقم». ولفتت إلى أن «أي تقدم عسكري في تلك المناطق يعتبر أشبه بالمستحيل»، مشيرة إلى أن «التصعيد في جبهة صعدة لم يكن الغرض منه تحقيق أي تقدم ميداني بقدر ما هو ضجيج إعلامي».

هادي والمليارات الخمسة
وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري مطلع، في حديث لـ«العربي»، أن «الرئيس هادي منح قيادات الجيش خلال لقائه الأخير مبلغ 5 مليارات ريال يمني، كدفعة من مبلغ كبير تم رصده لتحرير المدينة»، مؤكداً أن «هناك استعدادت وتجهيزات عسكرية من قبل القوات الموالية للإمارات لتحرير مدينة البرح غربي تعز، ومنطقة الراهدة جنوب مدينة تعز».

ولفت إلى أن «قوات الجيش الوطني داخل المدينة ستقتصر مهمتها على المناوشة بالاتجاه الشرقي والغربي للمدينة، في حين سيكون التقدم نحو المدينة مسنودا بقوات العمالقة ولواء الأول حزم».
وفي غضون ذلك، يقول المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني في حكومة «الشرعية»، العميد الركن، عبده مجلي، في حديث، لـ«العربي»، إن «قوات الجيش الوطني تسير وفق خطة تحرير استراتيجية، أُعدت من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، تقضي بتحرير كافة أرضي الجمهورية، وهي أيضا بالتنسيق والتعاون مع قيادة المملكة العربية السعودية». وأوضح أن «المعارك مستمرة وبوتيرة عالية في مديرية الظاهر بصعدة والملاحيظ وكتاف وباقم، وتم التقدم وتخليص عشرات الكيلومترات في مران، كذلك في محافظة حجة فهناك انتصارات حققها الجيش في مركز مديرية حيران ويتم الآن التقدم نحو مديرية عبس، كما أن هناك معارك عنيفة أحرز فيها الجيش الوطني تقدما ملحوضا في كل من لحج وتعز والبيضاء والجوف، ولا تزال المعارك مستمرة».

تراجع معارك الساحل الغربي
وحول تراجع وتيرة المعارك في الساحل الغربي، واشتعالها في بقية المعارك الأخرى، يؤكد، العميد الركن، عبده مجلي، أن «المعارك في الساحل الغربي في تقدم مستمر نحو مدينة زبيد، وهناك تحركات حثيثة لإستكمال تحرير بقية الجيوب في مركز مديرية الدريهمي، والتقدم نحو الجراحي وميناء الحديدة والمدينة بشكل كامل، وهناك معارك هجومية وأخرى دفاعية»، لافتاً لى أن «الحل للأزمة اليمنية لن يكون عن طريق المفاوضات بل من خلال الحسم العسكري».

وأشار إلى أن «موقف الحكومة اليوم واضح، وهو أن أي مشاورات لابد أن تكون مرتكزة على ثلاث نقاط وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216».

وفي المقابل، اعتبرت مصادر ميدانية تابعة لـ«أنصار الله»، في حديث إلى «العربي»، أن «التحركات التي تجريها قوات المرتزقة، والمدعومة من دول العدوان، في تعز وصعدة والبيضاء، تسعى من خلالها لاستعادة بعض المواقع، كي يتسنى لها تحسين موقفها الضعيف في المشاورات السياسية القادمة لا أكثر، وهذا يعاد ويتكرر منذ عامين ولن يتحقق»، مؤكدة أن «الجيش واللجان الشعبية يضربون بيد من حديد، ولا وجود لما يروج له إعلام مرتزقة العدوان من تحقيق نصر ميداني، وجميع المواقع في أيدينا، ونحن ثابتون ثبوت الجبال».

وتشير إلى أن «قوات صنعاء لا تزال بيدها مساحة شاسعة من الشمال، ومواقع استراتيجية قادرة على تغيير موازين المعركة»، لافتة إلى أن «قوات صنعاء باتت تمتلك سلاح الجو المسير، ومنظومة الصواريخ الباليستية التي باتت تهدد الأمن الخليحي، بالإضافة إلى إحكام سيطرتها على مدينة الحديدة ذات الموقع الإستراتيجي ومركز التحكم بالملاحة الدولية، الذي لن تتخلى عنه بسهولة في مشاورات سياسية». 

وفي السياق ذاته، أفاد مساعد المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة «الإنقاذ»، العقيد عزيز راشد، في حديث إلى «العربي»، بأن «قوات المرتزقة باتت متخبطة تبحث عن أي نصر هنا أو هناك، وهي رمت بكل ثقلها وبكل ما تمتلك من قوة عسكرية وتقنية محلية وامريكية وإسرائيلية، وعناصر متطرفة وطيران لا يتوقف على الإطلاق للدخول إلى مدينة الحديدة، ولكنها انكسرت أمام قوة وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية، التي أبادت ألوية بكامل عدتها وعتادها العسكري».

وأكد أن «أدوات المرتزقة عندما يخسرون في جبهة ما يذهبون للبحث عن مكان آخر، يحاولون أن يتوسعوا من خلاله جغرافياً ليحققوا نصراً ولو إعلامياً كاذباً، ولهذا ذهب العدوان بعد أن خسر في الساحل الغربي لتحريك جبهات صعدة والبيضاء وتعز والجوف، لعلهم يكسبون رضاء المشغل، ولكنهم تلقوا أيضا ضربات موجعة من قوات الجيش واللجان الشعبية».

وأضاف راشد أن «كل أمانيهم ستنتهي، ولم يحصدوا إلا الخسارة المادية والبشرية والعسكرية»، مؤكداً أنه «كل ما حاول العدو إطالة أمد الحرب كلما طورنا قدراتنا وجعلنا من المرتزقة مجندلين في أي جبهة يحاولون أن يتوسعوا منها، وفي الأخير لن يكون أمامهم إلا الخيار السياسي».

بريق أمل!
وأشار مساعد المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة «الإنقاذ» إلى أن «هذا ليس جديداً على التحالف ومرتزقته، بل هو هدف لهم منذ ثلاث سنوات، وكل ما لاح بريق أمل لوضع حلول أو مشاورات، يحرك العدو أدواته الرخيصة والتي تعتبر الأوراق الأخيرة لتركيع الجيش واللجان الشعبية للوصاية السعودية والهيمنة الأمريكية، ولكي يحاول أن يحقق أي تقدم يذكر، ولكن لن يفلحوا هذه المرة أو غيرها، وسيكون من مصيرهم الهزيمة وإسقاط كل مشاريعهم التي تحاول إسقاط البلد في الفوضى، تماماً كما فعلوا في سوريا».

وعلل راشد تراجع وتيرة المعارك من قبل قوات «الشرعية» و«التحالف» هذه المرة عن المرات السابقة التي تسبق أي مفاوضات سلام، بـ«ضعف القوة البشرية التي تستنزف يوما بعد أخر من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية»، لافتاً إلى أن «جنوح العدو للمفاوضات هذه المرة ليس من أجل السلام، ولكن لأنه وصل إلى الرمق الأخير، وهو بحاجة إلى فرصة يرد فيها النفس ليرتب أوراقه المبعثرة والممزقة».

وعلى الرغم من أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة يمكن البناء عليها بأن السلام في اليمن قد اقترب موعده، لكن المستجدات الأخيرة في الساحل، وبحسب مراقبين، «قد تساهم في الدفع باتجاه نقاشات جادة قد تساهم في تحقيق تقدم ولو بطيء، يتم البناء عليه لإقناع طرفي الصراع للوصول إلى خطوات قد تفضي إلى حلحلة الأزمة اليمنية». في حين يرى البعض أن المشاورات القادمة لن تحقق خرقا في جدار الصراع المعقد، كون الحل السياسي القائم على القرارات الدولية تم إفشاله. 

الناشط السياسي، محمد المقبلي، أوضح في حديث، لـ«العربي»، أن «المشاورات السياسية بعد التنصل عن قرار مجلس الأمن 2216، أصبحت مفرغة من مضمونها»، مشيراً إلى أن «المشاورات السياسية يجب أن تكون أحد الأوراق العسكرية وليست العكس، وبالتالي مع كل تحرك سياسي يكون هنالك تصعيد عسكري بمعنى أن الأمور تذهب نحو الجانب العسكري أكثر من الحل السياسي».

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.