ما لا يعرفه البعض عن حرب اليمن .. ولماذا استغرب البعض عبارة “العدوان” على الحديدة في التقرير الاممي..؟

يمنات

صلاح السقلدي

-استغربَ البعض في اليمن- وربما في خارجها- مِــنْ ورود عبارة :”عدوان  على مدينة الحُــديدة” في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قبل ايام بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتصارعة باليمن وبالذات ضحايا هجمات طيران التحالف ” السعودية والإمارات”… فهذه العبارة أي “عدوان على الحُـديدة” استخدمها التقرير وهو يتحدث عن الهجوم العسكري الذي يشنه التحالف منذ أشهر على المدينة الساحلية وميناءها المتبقي أمام المجتمع الدولي لإدخال مواد الاغاثة الى ملايين اليمنيين بالمناطق الخاضعة للحركة الحوثية في شمال البلاد.نقول ان البعض استغربَ من ورود هذه العبارة في التقرير الأممي ظنا من هذا البعض أن الأمم المتحدة تؤيد التحالف بحربه باليمن تحت اسم عاصفة الحزم، أو أن التحالف يخوض غمار حربه هناك بتفويض قانوني دولي. .وعطفاً على هذا الفهم المغلوط أتى اندهاش البعض من تلك العبارة التي بدتْ للبعض وكأن التحالف يدين نفسه , جبناً الى جنب وعبارات أخرى وردتْ بوجه التحالف وبوجوه الأطراف المتهَـــمة الأخرى المشمولة بالتقرير.

-فلا الأمم الجمعية العامة ولا مجلس الأمن أصدرا تفويضا للتحالف بهذه الحرب, -برغم خضوع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-بقدر ما استطاعت السعودية أن تنتزع قرارا من مجلس الأمن برقم 2216 بعد إعلانها الحرب بعدة أسابيع مستخدِمة سِــحر المال ومغريات مصالح القوى العظمى بالمنطقة, وحتى هذا القرار كباقي القرارات التي صدرت بشان الأزمة اليمنية لم يرد فيه اسم التحالف العربي على الأطلاق كما لم تشر التقارير الأخرى الى حرب التحالف باليمن ،مفضلاً  المجلس غض طرفه  انفاذا لأوامر مصالح القوى الكبرى المهيمنة على قراراته …صحيح ان القرار 2216 الذي تقدمت بمشروعه بعض الدول الخليجية تم اعتماد معظم ما ورد  فيه من مطالب سعودية بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا إلا  انه لم يتم تفويض التحالف بأي دور عسكري بالأزمة اليمنية، فكلما احتاجته السعودية -ولو بالحد الأدنى- من القرار ليس الموافقة  الأممية على حرب هي بالأصل دائرة منذ أسابيع  ولم تجد أي اعتراض أمميا بل ان تضفي من خلاله مسحة سياسية وأخلاقية ودينية ولو بشكل غير مباشر تجابه بها أية انتقادات متوقعة- وهذا ما حصل فعلاً فيما بعد-، ولتنتزع منه جزئية قانونية الحصار البحر والجوي والبري وتفتيش ما يدخل ويخرج من اليمن ،مستغلة أي السعودية الجهل الشعبي وحتى النخبوي اليمني ،والعربي عموما ،وعدم حرصه على الاطلاع لا من قرب ولا من بعد على حقائق الأمور والقرارات والتفاهمات الخطيرة التي تخصه وتمس امنه وثرواته وسيادة وطنه، تلك القرارات التي تنسج فصولها بالسر والعلن داخل أروقة المنظمات الدولية والعربية أيضاً.

-الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة الذي مِــن قوته القانونية تنبثق قانونية أية حرب عسكرية أممية ضد أية جهة يؤكد في المادة 42 ما يلي : (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.). وهذا يعني  ان تنفيذ أي عمل عسكري أممي منوطا بالمجلس وحده وبقرارات صادره عنه فقط ،كما توضحه المواد 46 و 48 من الفصل السابع بشكل اكثر و التي تؤكد أن الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان حرب  من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم.

–  الاغلبية الساحقة باليمن وربما بالوطن العربي تعتقد  مخطئة أن الحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف وتفتيشه للسفن والطائرات ووسائل النقل البرية التي تدخل وتخرج من موانئ ومطارات ومنافذ اليمن يتم بتفويض أممي حصري للتحالف , فقرار مجلس الأمن  2216 لم يخص دولا أو دولة بعينها لهذه المهمة, بل ألقى بالمهمة على عاتق كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بحسب إمكانياتها ،فالمادة الخامسة من القرار تقول:  (أن تتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها.).وهذا يعني أن أية دولة عضوا بالأمم المتحدة لها الحق ان تقوم بالمهمة بمن فيها الدول التي تعترض على الحرب باليمن

– تقول المادة العاشرة من ذات القرار: (تدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن). وهذا ما لم يحصل ابداً، فبرغم ملايين اليمنيين التواقين للنزوح عبر الحدود الى السعودية هربا من سعير الحرب وجحيمها لم يجدوا بوجههم إلا أبوابا مؤصدة باستثناء حالات قليلة,منها السماح لمَــن يوِدُّ المرور الى دولة أخرى ويمتلك جواز غير يمني, وبالذات أمريكيا. وحتى هذا التسهيل -على محدوديته- لم يدم طويلاً، فسرعان ما فقده أصحابه, بل أن كل المطارات الخليجية مغلقة بوجه المواطن اليمني إلا بالحدود الدنيا وللنخب السياسية والعسكرية, ويتم بدلا عنها مطارات بعيدة المسافة والكُــلفة مثل مطار عمّـــان والخرطوم والقاهرة, والى قبل عام مطار وميناء جيبوتي قبل أن ترفض جيبوتي هي الأخرى استقبال أحد.
– تقول المادة الرابعة عشرة: من نفس القرار  أيضا والمتعلقة بحظر توريد الأسلحة: ( على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا)).وهذا ما لم يلتزم به التحالف أيضاَ، خصوصا بعد أن استقبل قيادات سياسية وعسكرية موالية للرئيس الراحل صالح ويقوم بتسليحها وبتزويديها بكل ما يلزم, بصورة تعكس صراحة انتهاك القرار ومواده.

-المادة التاسعة عشرة بالقرار تشير الى أن الأعمال التي تهدد الأمن في اليمن تشمل أيضا عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. وهذا ما يمارسه التحالف تكرارا, وتؤكده مرارا  تقارير حقوقية من جميع المنظمات المعنية ومنها التقرير الأخير. وحتى المطارات التي تقع بالمناطق التي يسيطر عليها التحالف والسلطة المعترف بها دوليا “الشرعية”  ما تزال معظمها مغلقة تماما كمطار الريّان بمحافظة حضرموت ومشلولة الحركة كمطار عدن الدوليين, فضلاً عن صعوبة الحصول على تأشيرات سفر من كثير من الدول بل واستحالة الحصول عليها بأغلب الحالات  بالتوازي مع ارتفاع مخيف بتذاكر السفر والإجراءات المتعلق بذات الشأن والحالات المرضية وحالات الابتعاث للدارسة بالخارج، مما يؤكد مثل هكذا وضع أن الحصار لا يقتصر  فقط على المطارات والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية بشمال البلاد بل  حتى التي يسيطر عليها التحالف نفسه بالجنوب.!

المصدر: رأي اليوم

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.