من فساد سلطة صنعاء .. سجائر شملان انموذجا

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

سجائر شملان لا يوجد عليها الطابع الضريبي!!!

سجائر شملان مكتوب عليها إنها مرخصة من قبل شركة التبغ اليمنية..

هل هي مهربة أم هي مصنوعة بالفعل في اليمن..؟!!

سجائر شملان لها عامين تباع في السوق دون أن يدفع صاحبها الضرائب!!!!

من هو صاحب سجائر شملان..؟؟!!

(2)

يدمرون صناعة سجائر كمران التي يملك القطاع العام جزء مهم فيها، وتدر لصالح الخزينة العامة سنويا من الضرائب وخلافه ما بين 20 ـ 25 مليار ريال.
فيما سجائر شملان تباع في الأسواق دون أن تدفع أي ضرائب ودون أن تورد للخزينة العامة شيء يذكر..
ما يجب أن يدفعه صاحب سجائر شملان إلى أين يذهب..؟!

(3)

المعلن إن سجائر شملان تصنع في اليمن!

يا ترى مصنعها في أي محافظة؟!!

هل في الحديدة أم في صعدة أم في صنعاء؟!!

لماذا لا يتم دفع الضرائب طيلة عامين من الانتاج والبيع في أسواق المناطق والمحافظات التابعة لسلطة صنعاء؟!!

هل تصنع خارج اليمن ويتم تهريبها لليمن..؟!!

كيف يتم تهريبها..؟! وكيف تستطيع أن تمر من عشرات النقاط الأمنية دون جمارك أو ضرائب .. فيما المواطن اليمني يشتبه به ويسجن لأشهر لمطالبته بمعرفين حتى مع وجود بطاقة هويته..؟!

 (4)

أنت تقول إنها مهربة بل و كثيرون يقولون ذلك..

أنت تقول إنه تم إلقاء القبض علي شحنة منها في محافظة لحج، و هذا يؤكد إنها مهربة لأن صاحبها هنا لا هناك .. فلماذا لا يتم الإشارة إلى بلد المنشأ مثل كل السلع..؟!، بل و مسجل على العلبة إنها مرخصة من اليمن.

لماذا يكتب على علبتها إنها يمنية أو مرخصة من قبل شركة التبغ اليمنية..؟!

هيثم الحمادي:

انا اشتريها كل يوم و لا اعرف صانعها … كل ما اعرفه انها مهربة كون لا يوجد عليها الطابع الضريبي..

و قبل ايام تم القبض على شحنة منها في محافظة لحج و مصادرتها على اساس انها مهربة.

(5)

عندما نقول يجرّفون ما بقي من دولة و يريفونها، إنما نعني ضمن ما نعنيه تعطيل الدستور و القوانين و اللوائح و الأنظمة، و الاستيلاء على الأموال المستحق توريدها إلى الخزينة العامة.

لماذا يتم فرض الضرائب على سجائر كمران و الذي يساهم فيها القطاع العام بنسبة كبيرة، فيما لا يحدث هذا الفرض حيال سجائر شملان..؟!

ليس الأمر متعلق بالفوضى بل متعلق بالفساد الكبير و العريض التي تغرق فيه سلطة صنعاء..

إنها المؤامرة يا سادة على القطاع العام ـ ملكية الشعب ، لصالح مافيات القطاع الخاص، بالاشتراك مع سلطة صنعاء الفاسدة..

و ما سجائر شملان إلا نموذج صغير من فساد و خراب كبير ينكب الوطن بسبب سلطة فاسدة إلى قمة رأسها، سلطة تتشهي الفساد على الدوام، و لا تستطيع العيش بدونه.

(6)

– يكتب فوق علبة سجائر شملان باللغة الإنجليزية إنها مرخصة من شركة التبغ اليمنية أي يعني تم صناعتها في اليمن .. و إذا كان صاحبها من صعدة فيما هي تضبط مهربة في لحج قادمة من عدن .. هذا يعني إنها مهربة عبر البحر، و لكن كيف تمر من ميناء عدن دون جمركة أو ضرائب. هل مافيا الفساد صارت تعمل و تتعاون مع بعضها البعض في صنعاء و عدن.

إذا كانت مهربة و يتم الاعلان على علبتها إنها مصنوعة في اليمن، فهذا يعني إضافة إلى التهريب جريمة تزوير، ناهيك عن الغش و التدليس على المستهلك..

ما يصنع في اليمن لا يهرب في حافلات تحت الطوب.

اقرأ نص هذا الخبر الذي ورد في صحيفة الأيام الالكترونية يوم الخميس 30 أغسطس 2018 و تحت عنوان (ضبط سجائر مهربة بلحج).

تمكنت أجهزة الأمن بلحج أمس الأربعاء من ضبط حافلة عليها كميات كبيرة من السجائر المهربة قادمة من عدن باتجاه المحافظات الشمالية.

و قال نائب مدير التوجيه بأمن لحج، زاهي النفيلي، في بيان صحفي، إن قوة من شرطة النجدة وأمن الطرق أوقفت الحافلة في إحدى الطرق الرئيسية بمنطقة الدباء بمدينة الحوطة بعد الاشتباه بها.. مشيرا إلى أنه «بعد تفتيش الحافلة التي كانت تحمل كميات من الطوب تم العثور على سجائر مهربة تم إخفاؤها بإحكام تحت كميات الطوب للتمويه على أجهزة الأمن.

وأوضح النفيلي أن الحافلة نقلت إلى إدارة الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه قضية تهريب السجائر بطريقة غير قانونية.​

– صنع في اليمن ويهرّب في الحافلات تحت الطوب..

يباع في الأسواق دون جمارك أو ضرائب..

وبنشر فوق علبته أنه صنع في اليمن

لم يحدث هذا من قبل.

(7)

عندما تتيح للمهرب الذي لا يدفع جمارك أو ضرائب بمنافسة سلع الصناعة الوطنية التي تدفع للخزينة العامة ضرائب كبيرة تكون قد تخليت عن حماية صناعتك الوطنية لصالح الفساد و هوامير القطاع الخاص و الفاسدين المستفيدين من التهريب في سلطة صنعاء..

و يدعم هذا ما ورد في برنامج الحكومة عن بيع القطاع العامة الفاشل و الحقيقة أنه ليس فاشلا و لكن تم افشاله بإمعان من قبل هوامير القطاع الخاص بالاشتراك مع سلطة صنعاء الفاسدة.

سعر باكت الكمران 450 ريال

سعر باكت الشملان 300 ريال

المنافسة في الاستهلاك تكون لصالح المهرب و ليس لصالح القطاع العام المعرض للإفلاس بسبب الفساد و تخلي السلطة عن حماية القطاع العام..

شركة كمران تدفع لخزينة الدولة سنويا من 20 ـ 25 مليار ريال

شركة شملان لا تدفع ريالا واحدا لخزينة الدولة..

نعم .. شركة شملان لا تدفع ريالا واحدا لخزينة الدولة، بل أن مثل هذا المبلغ 20 ـ 25 مليار المفروض استحقاقه للخزينة العامة يذهب لمافيا التهريب، وهم المهربين والفاسدين المتعاونين معهم في سلطة صنعاء و في سلطة عدن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راشد البشيري:

هناك معلومات لا نعلم صحتها تقول:

ان حكومة الانقاذ ارادت تعيين رئيس مجلس ادارة من قبلها لشركة التبغ والكبريت (كمران) فرفض هذا الطلب بحكم ان الشركة لا تمتلك الدولة جميع اسهمها فتم التواصل بالحيتان العابرين للقارات في الاردن بعد اصرار حكومة الانقاذ على طلبها، فأتت التعليمات من الاردن بسفر رئيس مجلس الادارة اليها وتشغيل المصنع وإدارته من الاردن، و الآن سجائر كمران تأتي من الاردن الي اليمن، و بالتالي خسرت اليمن الضرائب التي كانت تجنيها من الشركة..؟

في المقابل قامت حكومة الانقاذ بتشغيل مصنع كمران في اليمن باسم (شملان)……!

(8)

سلطة صنعاء وسلطة عدن شريكتان في الفساد، وتوجد أدلة كثيرة على هذا .. صحيح إنهما يتواجهان في الجبهات، و لكن في الفساد متعاونتان حد المحبة..

و يثبت ذلك أن شركة كمران استوردت بمبلغ ما يساوي خمسة مليار ريال تبغ عبر ميناء عدن، و ليس عبر ميناء الحديدة التابع لسلطة صنعاء، ليتم حجز التبع و رفض الإفراج عنه، لينتهي الحال بإصابة شركة كمران بصنعاء في مقتل، ليتم افساح المجال واسعا في سوق صنعاء لسجائر شملان المهربة على حساب كمران المغدورة..

و ما يزيد في إثبات تعاون فساد سلطتي صنعاء و عدن هو إن التهريب أو جزء منه يتم عبر ميناء عدن .. وما كشف الحافلة المحملة بسجائر شملان المغطاة بالطوب، و المتجهة من عدن عبر لحج نحو الشمال، يثبت هذا التورط والتعاون في الفساد بين ميناء عدن و المهربين في صنعاء..

لوبي الفساد واحد و إن كانت هناك سلطتان سياسيتان، واحدة في عدن و أخرى صنعاء.

(9)

حكومة صنعاء ألتزمت في برنامجها و لأكثر من مرة أمام مجلس النواب بتحسين الأوعية الضريبية لزيادة الإيرادات و المداخيل لدفع رواتب الموظفين..

فماذا حدث في الواقع..؟!

الذي حدث أن التهريب تضاعف، و الأموال المهدرة المستحقة للخزينة العامة تضاعفت هي الأخرى، و على نحو يشي بالفشل الذريع، و تمكين الفساد على نحو غير مسبوق..

الذي حدث إن رواتب الموظفين لم تدفع، و ما تم دفعه إنما كان عبارة عن صدقة تمت قرب عيد الفطر و عيد الأضحى سموها نصف مرتب.

(10)

شهور ظلت فيها المواد الخام الخاصة بشركة كمران محجوزة في ميناء عدن، رغم تسوية الوضع الضريبي للشركة مع حكومة هادي، التي سبق أن وجهت بحجز تلك المواد.

قبل شهر كشفت مصادر خاصة بـ”يمنات” أن استمرار حجز المواد الخاصة بشركة كمران يرجع إلى مطالبة عبد الحافظ السمة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، بمبلغ مالي يصل إلى 400″ ألف دولار أمريكي، مقابل تسهيلات لأشخاص في الحكومة لإخراج المواد من ميناء عدن.

400 ألف دولار غير مئات ألاف الدولارات التي تمت فيها التسوية الضريبية من قبل سلطة عدن، ثم تدفع شركة كمران ضربيه أخرى في منافذ سلطة صنعاء، فيما سجائر شملان المهربة عبر ميناء عدن تصل إلى صنعاء دون أن يدفع صاحبها ريالا واحدا ضريبة، وتحرم الخزينة العامة أكثر من 20 مليار سنويا بسبب هذا التهريب، ما يعني إن فساد سلطة صنعاء وفساد سلطة عدن متعاونين إلى أبعد الحدود، وكلاهما يستهدف القطاع العام والمختلط.

هذه الخسائر التي يلتهمها فساد سلطة عدن تخدم سلطة فساد صنعاء، حيث يتم تقويض شركة كمران التي يساهم فيها القطاع العام لصالح منافستها سجائر شملان وصاحبها وهو أحد أباطرة السوق والتهريب المدعوم من سلطة صنعاء.

استمرار احتجاز مواد خام خاصة بشركة كمران في ميناء عدن رغم تسوية الوضع الضريبي للشركة مع حكومة هادي

(11)

استهداف شركة كمران عمل ممنهج .. فرضوا عليها دفع المليارات تحت مسميات متعددة في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما السجائر المهربة أنواع وألوان لا تدفع ضرائب، ولا نرى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي دور في هذا الإطار والذي يترتب عنه حرمان الخزينة العامة من عشرات المليارات إن لم يكن مئات المليارات..

انظروا لهذا الخبر الذي ورد في سبأنت التابعة لأنصار الله والمؤرخ في 9 مايو 2018:

مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يعبر عن أسفه، لمنع شركة كمران للصناعة و الاستثمار، مندوبي الجهاز من ممارسة مهامهم الرقابية.

بالله عليكم هل يعقل أن شركة سجائر في عهد أنصار الله وسلطتنهم التي أرغمت الشركة على دفع أكثر من عشرة مليار ريال بمقدورها منع الجهاز المركزي الذي يرأسه أحد أقطاب أنصار الله الحوثيين من ممارسة مهامة الرقابية، إلا في حالة واحدة وهي أن هذا التصريح قصد منه ابتزاز الشركة في مشهد مسرحي تمثيلي، أو وجود قطب آخر من قيادة أنصار الله يمنع الجهاز المركزي أن يمارس دوره الرقابي في شركة كمران، وهذه يعني وجود تضارب مصالح لدى مراكز قوى في قيادة أنصار الله.

انظروا أيضا ما قاله المصدر المسؤول في الجهاز المركزي: إن قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لن تثنيها مثل هذه التصرفات عن القيام بمهامها وستقوم بإحالة الموضوع للإجراءات القانونية.

ولم يقل لنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ماذا فعل بعد هذا.. ما هي الإجراءات القانونية التي قام بها؟! هل أحال المانعين للنيابة العامة مثلا.. من مايو إلى اليوم لم نر أي تقرير للجهاز بهذا الشأن، ولم نر تصريح عمّا تم، ومما استوعدت به قيادة الجهاز المركزي في هذا التصريح!!

ويبقى السؤال هل كان الجهاز المركزي جادا في ممارسة مهامه الرقابية في شركة كمران، أم كان مقصودا منه الابتزاز، أم هناك مركز آخر لأنصار الله له مصلحة في المنع ولا زال هذا المنع قائما إلى اليوم.. لاسيما أننا لم نعرف إلى يومنا هذا عما إذا كان الجهاز قد تمكن من الاطلاع على حسابات الشركة أم لا ؟!! هل أعد تقريرا رقابيا أم لا؟!

كلما نعرفه أنه مضى قرابة أربعة أشهر دون أن نعلم أي نتيجة، وهو ما يجعل للسؤال وقعه وأهميته لنعرف علاقة ذلك بما يحدث في شركة كمران لصالح أباطرة تجار السجائر المهربة الذي لم نر ولم نسمع أن الجهاز المركزي قد فعل شيئا حيالها.

(12)

سعر الباكت الكمران بـ 450 ريال، فيما أحد أنواع السجائر المهربة ـ لا يحضرني اسمها الآن ـ سعر الباكت في أسواقنا بمائة ريال .. فكيف يمكن لشركة كمران التي ينتمي جل اسهمها أو معظمها لملكية الشعب في ظل هذا التهريب المجاهر والمسكوت عنه من قبل سلطات صنعاء وعدن..

هذا النوع من السجائر المهربة والتي تبتاع الباكت منها بمائة ريال، مكتوب عليه صنع في “سويسرا لاند” أو “الأرض السويسرية” فيما هي في الحقيقة سجائر تصنع في الإمارات التي تشن حرب بشعة علينا وبكل مقاييس البشاعة .. تقتل أطفالنا ونساءنا وبنانا التحتية، وتخرب اقتصادنا وتدمره، فيما نحن ندعم اقتصادها، من شراء المشتقات النفطية الملوثة إلى السجائر المهربة، ونبتاعها لمواطنينا المنكوبين بسلطات غارقة بالفساد، ولا تقيم وزن للاقتصاد أو لمصالح مواطنيها.

هكذا يجري التخلي عن حماية القطاع العام من قبل سلطة صنعاء وسلطة عدن والاتجاه به نحو الفشل، لينتهي به المآل إلى الخصخصة..

هكذا تجري المؤامرة على اقتصادنا الوطني بمساعدة سلطة صنعاء وسلطة عدن اللتان تسمحان بالتهريب أو التواطؤ معه لصالح أباطرة الفساد فيها، ومعهم هوامير التهريب وتجار القطاع الخاص المشتركين بالفساد مع سلطتي صنعاء وعدن.

(13)

شركة كمران شركة وطنية تأسست عام 1963، يستفيد منها حوالي 1400 موظف يمني، ويساهم القطاع العام بأعلى نسبة فيها.. والسؤال لمصلحة من يتم تدميرها؟!

شركة كمران ضحية مؤامرة، تمت لصالح الفساد والفاسدين، ولصالح أباطرة تهريب السجائر..

ظلت كمية التبغ المحتجزة في ميناء عدن لعدة شهور يأكلها التلف، فيما سجائر شملان وغيرها من السجائر المهربة التابعة لأباطرة التهريب تمر من ميناء عدن بحفظ وسلام ودون دفع ريالا واحدا للخزينة العامة..

في اطار الممارسات والفساد الذي طال شركة كمران وشحنة التبع المستوردة يقول أحمد سعيد الوافي الذي كان يتابع هذه القضية ويتواصل بشأنها:

“توضح المعلومات التي حصلت عليها إن الميتمي وهو قريب من الوزير يقوم بالتفاوض لعقد صفقة عموله بالدولارات لإقناع رئيس الحكومة لعمل الافراج عن البضاعة قبل تلفها وتصل هذه المبالغ إلى رقم (650 الف دولار) كعمولة. و الميتمي لم يكن وحده من يسعى وراء ذلك، بل ضمن لوبي جذروه في صنعاء وعدن والرياض.

استمرار احتجاز مواد خام خاصة بشركة كمران في ميناء عدن رغم تسوية الوضع الضريبي للشركة مع حكومة هادي

مساعي لأغلاق شركة كمران و أكثر من خمسة مليار تفتح شهية الفاسدين

 (14)

تم منح ترخيص بتأسيس شركة التاج الدولية المحدودة وتسجيلها وحدد في أغراضها صناعة وتجارة (استيراد وتصدير) التبغ والسجائر وتوكيلات تجارية، وحدد الترخيص مركزها شعوب، في العاصمة صنعاء، شارع مأرب، أمام فرع مصرف اليمن والبحرين الشامل، برأسمال مال ثلاثين مليون ريال يمني، مدتها 25 عاما، والمسؤول عن الإدارة فيها صالح أحمد دغسان

تصوروا شركة رسمالها 30 مليون ريال يمني لصناعة السجائر غير الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية..

هل الثلاثين مليون ريال قيمة المبنى، أم قيمة خط الانتاج الذي يكلف ملايين الدولارات .. ثم أين هو هذا المصنع..؟! كم عامل يعمل في هذا المصنع..؟! كم أجورهم..؟! كم سيارة أو ناقلة تتبع هذا المصنع غير الاستيراد والتصدير والتوكيلات..؟! ما هي أصول هذه الشركة..؟! هل القائمين على أمر منح التراخيص بعقولهم أم بدون عقول ليستسيغوا شركة صناعة بهذا المبلغ وهو 30 مليون ريال يمني..؟!

هل رأيتم شخص يفعل كل هذا برأسمال 30 مليون ريال يمني .. هذه تجارة أم سحر..؟! هذه صناعة أم دعوة الوالدين..؟! شيء مذهل ولا يصدق إلا في هذا العهد الأكثر فسادا، و على نحو مهول وغير مسبوق .. هذا الفساد الذي يلحق بنا الجوع لتسمين تاجر مفرط السمنة، يعبث بنا و بأرواحنا في بقايا دولة مختطفة..؟!

كيف يكتبون على بواكت شملان صنع في اليمن، ويتم استخراج ترخيص للشركة من صنعاء و يحددون مقرها في صنعاء، فيما يتم القبض على الحافلة التي تحمل سجائر شملان المهربة في لحج قادمة من عدن، ومغطاه بالطوب..؟! ولا يتم التعرض لصاحبها في صنعاء، ولا يقوم صاحبها بدفع الضرائب خلال سنتين من إنزالها السوق..؟! أين الأجهزة الرقابية بكل مسمياتها مما يحدث..؟!

ألا يكفيهم تهريب مئات الأطنان من المبيدات والأسمدة المحظورة وتسميم حياتنا وسرطنتها بهذه المبيدات والسموم الخطرة، واستخدامها في الزراعة بما تحمله من تهديد لحياتنا المثقلة بالفساد، بل وأيضا يهربون السجائر ويدّعون أنها صنعت في اليمن ويزورون هذه الشهادة على كل باكت، ويتهربون من دفع مستحقات الخزينة العامة، التي فقدت خلال عامين عشرات المليارات من سجائر شملان فقط بسبب هذا التهريب بل وضرب الصناعة الوطنية التي تخلت سلطة صنعاء عن حمايتها، ومن ضمنها سجائر كمران الذي يملك الشعب أو القطاع العام أغلب أسهمها..

هذا الفساد المهول وغير المسبوق ترعاه سلطة صنعاء ونافذيها، ولا يريدون مكافحته، ولا ايقاف التخريب المستمر للاقتصاد الوطني، وحماية المواطن اليمني المنكوب بسلطة ترعي مصالح هوامير وأباطرة التهريب والفساد، ولا ترعي ولا تبالي بمصلحة المواطن، وتبرر تغاضيها بالعدوان، فيما هي ترتكب بحق الشعب عدوانا لا يقل أهمية.